جدد الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان له، تأكيده على “حق الناس التظاهر السلمي لتحقيق المطالب المحقة، وهذا حق يكفله الدستور، مثلما يكفل حق الناس بحرية الانتقال على الطرقات والوصول الى واعمالهم وجامعاتهم ومدارسهم ومستشفياتهم ومصانعهم ومصالحهم ومؤسساتهم”.

ودعا “الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها الأمنية والعسكرية الى تحمل مسؤولياتها وفتح الطرق كافة ومن دون استثناء، لتمكين الناس من التنقل بحرية وحمايتها من اي شكل من اشكال الابتزاز والاعتداء”.

ولفت الحزب، إلى أن “قطع الطرق واحتجاز الناس في سياراتها وطلب الهوية من المواطنين، اعتداء موصوف على الحق الذي يكفله الدستور، ولذلك على الحكومة وعلى وزيرة الداخلية اعطاء التعليمات للقوى الأمنية بأن تقوم بواجباتها لحفظ أمن الناس والبلد بمؤازرة الجيش. وأن تتم دعوة مجلس الأمن المركزي ومجالس الأمن الفرعية إلى الاجتماع واتخاذ القرارات التي تحفظ أمن كل الناس دون استثناء، وذلك لتوفيت الفرصة على القوى والجهات والتنسيقيات الاعلامية التي ركبت موجة التظاهر لتحقيق أهداف وغايات سياسية لم تعد خافية على أحد”.