عقد المجلس السياسي في الحزب الديموقراطي اللبناني، اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب طلال أرسلان في خلدة، وكان بحث في التطورات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، أصدر بعده المجتمعون بيانا رأوا فيه أن “ما آلت إليه الأمور اليوم تحتم علينا جميعا، على اختلاف انتماءاتنا وتوجهاتنا، التعالي عن صغائر الأمور والانقسامات الداخلية والمزايدات السياسية التي تسهم في ضرب الاستقرار والأمن الوطني، وتسبب مزيدا من الانهيار الاقتصادي والمالي”.

ودعا “كل الأفرقاء من حلفاء وخصوم، إلى الالتفاف حول المؤسسات الدستورية بدءا من رئاسة الجمهورية والسلطتين التشريعية والتنفيذية، وصولا إلى القضاء والأجهزة الأمنية”، وناشد الجميع “العمل بشكل موحد على تأمين استقلالية مطلقة للقضاء، المولج حماية حقوق المواطنين ومطالبهم التي تبدأ بمكافحة الفساد ولا تنتهي بمحاسبة الفاسدين”.

وشدد على “حق التظاهر السلمي لجميع المواطنين، من دون اللجوء إلى الاستفزازات والتعدي على الأملاك العامة والخاصة والتكسير والتخريب الذي شهدناه ونشهده بصورة مستمرة في مختلف المناطق وتحديدا العاصمة بيروت”. ونوه ب”مبادرة الرئيس نبيه بري غير المستغربة، من خلال دعوته إلى لقاء عين التينة، والذي يهدف بشكل أساسي إلى الحفاظ على وحدة الجبل وأهله، والمساهمة في تثبيت الاستقرار والأمن فيه”.

وأعلن “تأجيل المؤتمر العام للحزب في 5 تموز المقبل إلى 4 تشرين الأول المقبل التزاما لقرار التعبئة العامة، وسيطلق عليه اسم مؤتمر الشهيدين رامي سلمان وسامر أبي فراج”.