في ظل استمرار الأزمة الحكومية وانعكاسها على مختلف القطاعات الاقتصادية والانتاجية والمالية والاجتماعية والتربوية، شكا الرئيس المكلف سعد الحريري من تسريب المسودة الحكومية وتوزيع الحقائب.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت المسودة الحكومية واعتمادها صيغة حكومة مؤلفة من 30 وزيراً من بينها 7 وزارات دولة موزعة مناصفةً بين الاحزاب الكبرى باستثناء حزب القوات اللبنانية الذي لم يمنح حقيبة دولة وتيار المستقبل والوطني الحر اللذين نالا حقيبتين لكل منهما.
وقد لحظت التشكيلة منح 10 وزارات لرئاسة الجمهورية والتيار الوطني الحر، 6 حقائب لتيار المستقبل، 4 حقائب للقوات اللبنانيّة، 3 حقائب لحزب الله، 3 حقائب لحركة أمل، 3 حقائب للحزب التقدمي الاشتراكي، حقيبة واحدة لتيار المرده.
وعليه يكون قد جرى الالتزام بحل العقدة الدرزية على اساس منح وزارتين للحزب الاشتراكي والثالث يكون درزي وسطي، وحل العقدة القواتية على اساس منح 4 حقائب خدماتية. وقد جرى استثناء الحلول عن العقدة السنية اذ لم يلحظ وجود أي وزارة للنواب السنّة الـ10 الممثلين من خارج تيّار المستقبل، بالاضافة الى عدم تمثيل حزبَي الكتائب والسوري القومي الاجتماعي.
والتقسيم جاء على النحو التالي:
رئاسة الجمهورية والتيّار الوطني الحر: الخارجية والمغتربين – سيادية- الدفاع الوطني – سيادية – الطاقة والمياه – خدماتية اساسية – المهجرين – خدماتية اساسية- السياحة – خدماتية ثانوية – الإقتصاد والتجارة – عادية – التنمية الإدارية – عادية – البيئة – عادية – وزارة دولة عدد 2.

تيّار المستقبل: رئاسة مجلس الوزراء – الداخلية – سيادية – الاتصالات – خدماتية اساسية
الثقافة – عادية – وزارة دولة عدد 2
القّوات اللبنانيّة: العدل – خدماتية اساسية- التربية – خدماتية ثانوية- الشؤون الاجتماعية – خدماتية ثانوية- الإعلام – عادية
حزب الله: الصحّة – خدماتية اساسية – الصناعة – خدماتية ثانوية – وزير دولة
حركة أمل: الماليّة – سيادية – الشباب والرياضة – عادية- وزير دولة
الحزب التقدمي الاشتراكي: العمل – خدماتية اساسية – الزراعة – خدماتية ثانوية – وزير دولة
تيّار المرده: الأشغال – خدماتية أساسية.

الى ذلك اطلقت الهيئات الاقتصادية امس خلال اجتماعها في مقرها في غرفة بيروت وجبل لبنان بيانا بمثابة صرخة في وجه كل من يتهاون في شؤون الاقتصاد والناس، وحذرت فيها انها لن تتوانى عن القيام بأي خطوة تصعيدية لوقف مسلسل التراجع الخطر الذي تشهده البلاد، فقررت القيام بسلسلة مشاورات مع شركاء الإنتاج إن كان الاتحاد العمالي العام أو نقابات المهن الحرة، للاتفاق على سلسلة خطوات لمواجهة الوضع المرير القائم، محذّرة من أن الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية في البلد التي تعبّر عنها بشكل واضح المؤشرات والإحصاءات والتقارير الواردة من الأسواق، وصلت الى مستويات مخيفة لا يمكن إدارة الظهر لها أو السكوت عنها.
ازاء هذا الواقع، حذرت مصادر سياسية مراقبة من خطورة الاستمرار في النهج الحالي الذي يدفع البلاد نحو مزيد من الانزلاق نحو الهاوية، خصوصا ان مسار الامور يوحي بأن لا احد من القوى السياسية يبدي استعدادا للتراجع خطوة الى الوراء وتقديم تنازلات من اجل الخير العام والمصلحة الوطنية بل ان الجميع يمضي في اتجاه التصعيد والسخونة ومحاولة جر البلاد عموما نحو ازمة صلاحيات مسيحية – سنية تعيد الصراع الى حقبة الماضي البغيض.

مطلوب التنازل
ووسط الاجوء المتشنجة، اكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان المطلوب لتشكيل الحكومة تنازل الجميع ونقل النواب عنه قوله في لقاء الاربعاء ان اي طرف لا يستطيع ان يصل الى ما يراه او يريده في تشكيل الحكومة وان على الجميع دون استثناء ان يقدموا التنازلات لمصلحة الوطن والخروج من هذه الازمة. فلبنان اليوم هو في غرفة العناية والوضع الإقتصادي خطير ولا يمكن تجاهل هذا الواقع. مع الإشارة الى ان لبنان هو غير تركيا وايران.