قال رئيس الحكومة سعد الحريري: “نعلم أن لدينا مشكلة ونعرف ما هي المشكلة ونحتاج إلى حلها. وقد بدأنا حلها من موازنة 2019. المشكلة هي مشكلة العجز المالي التي واجهناها في السنوات الماضية. لقد أجرينا محادثات كثيرة مع العديد من المؤسسات المالية وخاصة صندوق النقد الدولي، وكلها تقدم لنا نصائح حول كيفية المضي قدمًا. استراتيجيتنا هي تحقيق الاستقرار في المشكلة التي لدينا. الاهم عدم تدهور الوضع أكثر، أليس كذلك؟ إذن ما نفعله هو تثبيت نسبة الدين الى الناتج المحلي الإجمالي، وعجزنا إلى 7.6 في المائة هذا العام، ونريد أن نخفضه إلى 7 في المائة العام المقبل أو ربما أقل. ثم الاستمرار في تثبيت هذا العجز. في نفس الوقت نحن نبني منصة قوانين جديدة، مثل القانون حول العلاقة بين القطاعين الخاص والعام، نريد أن نواصل الخصخصة في مجالات عدة وهذا ما نحن نستعد له. الكهرباء هي واحدة من أكبر مشاكلنا. لقد أقررنا خطة للكهرباء. في منتصف او اخر أيلول سيكون دفتر الشروط جاهزا. ويتم العمل مع مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي ووزارة الطاقة من اجل اطلاق الخطة. في بداية العام، سيكون لدينا فائز ويبدأ العمل في الكهرباء. بالأمس عقدنا اجتماعا في القصر الرئاسي، حيث وضعنا معايير معينة يتعين علينا الوصول إليها في السنوات الثلاث المقبلة. هذا ما نحاول القيام به. أدرك أن لدينا مشكلة، لكنني واثق تمامًا من أننا نستطيع الخروج من هذه المشكلة إذا اتبعنا جميع الخطوات التي وضعناها أمامنا”.

وأضاف في حديث لقناة CBNC: “كان صندوق النقد الدولي هنا وأجرينا محادثات طويلة وأخبرنا بما يتعين علينا القيام به. لم نتبع برنامجا لأننا نشعر أن الإجراءات والإصلاحات التي سنقوم بها هي نفس الأشياء التي ينصحنا بها صندوق النقد الدولي. أعتقد أن صندوق النقد الدولي لديه معايير معينة خاصة عندما يتعلق الأمر بالليرة اللبنانية. نحن نؤمن، بالحكومة ووزارة المالية وكذلك بالبنك المركزي، أن إبقاء سعر صرف الليرة اللبنانية بـ 1500 هو الطريقة الوحيدة للمضي قدماً في هذه الإصلاحات. لماذا نحتاج اليوم إلى برنامج، إذا كان لديك برنامج مثل سيدر الذي يسمح لك بالاستثمار في البنية التحتية لوضع البلد على طريق النمو. ما يتعين علينا القيام به هو الإصلاحات الهيكلية والإصلاحات المالية التي تعمل على استقرار البلاد والتي ستنشئ منصة لبدء الاستثمار في البلاد. لدينا العديد من المشاريع المتاحة لأي مستثمر في العالم ليأتي ويستثمر. في المطار والموانئ والاتصالات. في النفط والغاز، فازت بالجولة الأولى شركات إيني وتوتال ونوفاتيك. لكن في المرحلة الثانية هناك الكثير من الشركات الدولية التي ترغب في الحضور، كالقطريين والماليزيين والعمانيين والفرنسيين والإيطاليين، وربما شركات أميركية تريد ان تستثمر. لذلك نقوم بالاصلاحات للحد من الانزلاق. هي لحظة صعبة للبنان لكن لدينا إجماع سياسي وهذا مهم. اذا اردنا الاستعانة ببرنامج صندوق النقد الدولي في غياب إجماع سياسي، فلن نصل أبداً إلى أرقام جيدة. لكن اذا كان لدينا اجماع على الإصلاحات التي ينصحنا الجميع بتطبيقها، لا سيما S&P أو صندوق النقد الدولي أو مؤسسة فيتش أو وكالة موديز، يخبروننا ما علينا القيام به في البلد، ونحن نطبقه، فلماذا نذهب إلى صندوق النقد الدولي؟

وأضاف ان “المشكلة اليوم هي مالية، عام 2019 اتخذنا الكثير من الإجراءات التي من شأنها تثبيت العجز في موازنتنا ومن ناحية ثانية لدينا مشاريع للخصخصة، سواء في مركز البيانات او في المطار او الاوتستراد، فنحن نتطلع أيضًا إلى الطرق ذات الرسوم و القطارات. نأخذ مصالح القطاع الخاص في الاعتبار ونتحدث مع القطاع الخاص.

وتابع “نحن نناقش مع مؤسسة التمويل الدولية كيفية القيام بشراكة بين القطاعين العام والخاص للمطار. هذا امر بدأ منذ عام والآن يتم الانتهاء منه، وفي الأيام القليلة المقبلة سيقومون بوضع اللمسات الأخيرة على الأرقام وتقديمها لنا، وسوف نتفق على ذلك في الحكومة وبعد ذلك سنعلنها وسنأخذها إلى القطاع الخاص للاستثمار في المطار. هذا أحد المشاريع الجاهزة. مركز البيانات الذي ما زلنا نناقشه مع بعض الأحزاب السياسية هو جاهز، سنطلقه هذا العام. نحتاج لأن نظهر للناس والمجتمع الدولي وقطاع الأعمال بأننا جادون في الخصخصة، ولهذا السبب سوف نقوم بتشركة المرفأ. امس فكرنا بطرح أسهم الميدل ايست في الأسواق المالية، والأمر نفسه بالنسبة الى الكازينو ومؤسسة التبغ. نحن نسير على هذا الطريق، لم يكن لدينا قرار في الماضي لأن مختلف الأحزاب السياسية لم تدرك خطورة المشكلة التي نواجهها. الان يدركون أنهم بحاجة إلى المضي قدمًا في هذه العملية”.

عن مشكلة الفقر قال: “لدينا اليوم برامج تعمل على الفئة الأكثر فقراً في لبنان وهذا بالتعاون مع ألمانيا ومع بريطانيا، اللتان تضعان أموالاً كثيرة في هذا الصندوق، ونحن نعمل على برنامج اجتماعي للأكثر فقرا في لبنان. طرابلس على سبيل المثال هي أفقر مدينة على البحر الأبيض المتوسط. لذا فإن العديد من البرامج تتوجه إلى هذه المدن، وعكار والبقاع. لدينا ما يقارب الـ 40 ألف عائلة تحتاج إلى هذا النوع من المساعدة، وصلنا حتى الآن الى ما بين 15 و 18 ألفً عائلة من خلال برنامجنا ونريد الوصول إلى 40 ألف عائلة بحلول نهاية عام 2020 أو منتصف عام 2021”.

وتابع “نحن نقوم بإصلاح صندوق التقاعد. تم الانتهاء منه من قبل وزارة المال ونعمل أيضًا مع البنك الدولي، ستقره الحكومة وسنأخذه إلى البرلمان. هناك أيضا معاش للمسنين، هذا أمر بالغ الأهمية ونحن نعمل مع البرلمان عن كثب لوضع اللمسات الأخيرة ومن المتوقع الانتهاء منه بحلول نهاية العام”.

وقال: “التحديات هي المنطقة. لسنا وحدنا من يعاني، والجميع يعلم أن الاقتصاد العالمي يتباطأ أيضًا بسبب الحرب التجارية التي تحدث. كل هذا يضر بلبنان أيضا. من منظور آخر، هذا يساعد في عجزنا وموازنتنا لأن الأسعار ستنخفض. لقد انخفض سعر النفط بالفعل، لذا فهذه أمور جيدة بالنسبة لنا، لكن عندما يتعلق الأمر بالنمو، فهذه مشكلة أخرى بالنسبة لنا، لأننا نحتاج ان يستثمر الناس في لبنان. لكن التحدي الحقيقي هو في كيفية ادارة دولة تستقبل 1.5 مليون لاجئ أيضًا، هذا عبء”.

في ما خصّ الإنترنت قال: ” استثمرنا حوالي 700 مليون دولار لمنصة الألياف البصرية وLTE وكل شيء تحضيرا لأن نكون حكومة رقمية. بدأنا عام 2017 وبحلول نهاية هذا العام سنكون غطينا 30٪ من الأراضي اللبنانية بالألياف الضوئية، وبحلول العام المقبل سنكون قد غطينا حوالي 80٪ من الأراضي اللبنانية، وبحلول عام 2021 سنكون قد غطينا 100٪ من الأراضي اللبنانية. لهذا اشدد على أهمية الاستقرار المالي والاستثمار في البنية التحتية وإعداد البلاد للاقتصاد الرقمي الذي نريد متابعته، و نريد محاربة الفساد، لدينا مشكلة فساد خطيرة حقيقية”.

بشأن مشكلة الفساد قال: “نحن مستعدون لكل شيء، ولهذا قررنا إصدار 4 قوانين في سيدر. تلك القوانين هي لحماية المبلغين عن المخالفات، ولتشكيل لجنة لمكافحة الفساد في الحكومة ولجنة لمقاضاة الفاسدين كما عيّنا في البرلمان اللجنة العليا التي ستقاضى الوزراء ورؤساء الوزراء وأي عضو في الحكومة، وفعلنا ذلك منذ شهر. كل الأدوات اللازمة لمحاربة الفساد موجودة، والآن علينا أن نجعلها تعمل. كل الأمور المتعلقة بسيدر والخصخصة سيكون لها لجان خاصة من اجل الشفافية. ما فعلناه في سيدر هو اننا طلبنا من الحكومة لجنة لمتابعة كل هذه المشاريع وطلبنا وجود شفافية كاملة في هذه المشاريع. على كل الأحزاب السياسية أن تتوقف عن الحماية على اساس الطائفة وان يحاسبوا مرتكبي الفساد. في الماضي، لأننا كنا منقسمين جدًا في البلاد، خاصة بعد اغتيال والدي، لم يكن أحد على استعداد لمحاسبة احد ابناء طائفته. والآن لنأخذ وزارة العدل على سبيل المثال، 10 قضاة يخضعون للمحاكمة بسبب الفساد وهذه هي البداية.

وقال “أعتقد أننا يجب أن نخفض الفساد بنسبة 60٪، و70٪ خلال السنوات القادمة مع العمل الذي نقوم به وأعتقد أننا سنحقق الهدف”.