بدت الرياح العراقية صالحة للتشجيع على المضي قدماً في تخطي عقد تشكيل الحكومة، بعدما أعلن الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري من منبر حواره التلفزيوني في الحلقة الأولى لبرنامج «صار الوقت» مع الإعلامي مارسيل غانم عبر قناة «أم تي في»، أنّ الحكومة ستولد قبل منتصف الشهر الحالي متحدثاً عن مهلة أسبوع إلى عشرة أيام لتذليل العقد، التي قال إنّ جميعها باتت تحت السيطرة، وإنه واثق من بلوغه المرحلة التي لا يحتاج فيها إلا لبعض الوقت لإنهاء مهمة التشكيل. وهو ما قالت مصادر على صلة بالمفاوضات حول التشكيلة الحكومية، إنه سيتأسّس على صيغة أربعة وزراء للقوات اللبنانية، بينهم حقيبتان، ونائب رئيس حكومة ووزير دولة، وثلاثة وزراء للقاء الديمقراطي بينهم درزيان واحد بحقيبة والآخر بوزير دولة، بالإضافة لوزير مسيحي، وخمسة وزراء لتيار المستقبل بالإضافة لرئاسة الحكومة، منهم خمسة من السنة بأربعة حقائب ووزير دولة، ووزير مسيحي، مقابل ستة وزراء لتكتل لبنان القوي، وأربعة لرئيس الجمهورية، وستة لثنائي حركة أمل وحزب الله، ووزير لتيار المرده.

كلام الرئيس الحريري بدا إيجابياً تجاه الكثير من الملفات الخلافية، منطلقاً من الدعوة لفصل السعي للاستقرار عما سينتج عن المحكمة الدولية، معلناً أنه لا يمانع بتسلّم حزب الله لوزارة الصحة، رغم النتائج التي قد ترتب وقف بعض المساعدات او القروض، مجدداً التمسك بالتسوية الرئاسية، التي قال إنه تحمل تبعات السير فيها وسيواصل ذلك بقناعة، أما عن العلاقة بالحكومة السورية فقال الحريري إنه من المبكر البحث بزيارته إلى سوريا، وإنه على ضوء الموقف العربي سيتقرر المناسب، فاتحاً الباب لموقف مخالف لما سبق وقاله عن رفض قاطع لأي تواصل بالحكومة السورية، داعياً للبحث عن سواه إذا اقتضت المصلحة اللبنانية ذلك.

الحريري: الحكومة خلال عشرة أيام

موعدٌ جديد ضربه الرئيس المكلف لتأليف الحكومة سعد الحريري، خلال أسبوع الى عشرة أيام سيكون للبنان حكومة. هذا الموعد الذي حدده الحريري على توقيت ساعته الزرقاء ليس الأول من نوعه، بل سبق وحدد مواعيد عدة، لكن السؤال هل ضبط ساعته على التوقيت الإقليمي والدولي؟ وهل وصلت كلمة السر الى بيروت؟ أم أنه يستخدم تكتيكاً تفاوضياً عبر التسويق لمهل جديدة لدفع تهمة التعطيل عن المملكة العربية السعودية من جهة والضغط على رئيس الجمهورية وإلزامه بمهلة للتأليف وتحميله بعد ذلك مسؤولية العرقلة من جهة ثانية؟ حيث نفى الحريري أي علاقة للسعودية بعرقلة التأليف، في الوقت الذي اتهم عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي النظام السعودي بتعطيل تأليف الحكومة وأنه يريد وصول الوضع اللبناني الى الاضطراب.

ووجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال دفعة رسائل إيجابية الى بعبدا كما تجنب التصويب على رئيس التيار الوزير جبران باسيل في أكثر من سؤال، كما أعلن بأن رئيس القوات سمير جعجع قدم التنازلات، لكنه من جهة أخرى وضع كرة تأخير ولادة الحكومة في ملعب التيار والقوات، مشيراً الى أنّ التفاهم بين الحزبين الذي كان قائماً حين شكلت الحكومة الحالية. لكن الحريري في المقابل اعتبر أنّ الرئيس عون هو الضمانة وناشده كمن يستغيث ويستعين به على قضاء وتبديد شروط القوات. وقد أيّد الحريري مطلب جعجع لعقد جلسات لحكومة تصريف الأعمال لكن بحدود الظروف الاستثنائية فقط. غير أنّ مصادر بعبدا تقول بأنّ الرئيس عون لا يحبّذ عقد جلسات لمجلس الوزراء، إذ لا ظروف استثنائية تفرض ذلك في الوقت الراهن، وتشير الى أنّ «الرئيس عون لن ينتظر طويلاً في موضوع تأليف الحكومة وعلى الرئيس المكلّف أن يقدّم صيغتة نهائية وكاملة وسأوقعها رغم معارضة بعض الأطراف المعرقلين عليها».

وإذ حاول الحريري فصل موقفه من سوريا عن موقف الخليجيين بقوله إن سعد الحريري 2018 غير الحريري في 2010 عاد ووقع في الربط برده على سؤال للمحاور: ماذا ستفعل إن فتحت دول الخليج على سوريا؟ إن رأيت ممثلي دول الخليج في دمشق سأدرس موضوع الانفتاح، ما يعاكس كلام الحريري عن استقلالية قراره في هذا الأمر. وبالتالي رهن البلد ومصالحه بانتظار «تعليمة» من الخارج. كما تناسى الحريري بأنه كان في طليعة زوار قصر الشعب في دمشق، حيث بات ليلته في منزل الرئيس الأسد في زمن الـ س – س.

ولم تخلُ مقابلة الحريري من رسائل إيجابية تطمينية باتجاه الضاحية، لا سيما اتجاه ملف المحكمة الدولية والعقوبات المالية الأميركية على الحزب، مجدداً دعوته الى تغليب استقرار البلد على اي موضوع آخر.

وأكد الحريري في حديث لقناة «أم تي في» ان «البلد لم يعد يستطيع التحمل اقتصادياً، والكل يجب أن يضحي من أجل تشكيل الحكومة. وأنا مستعد أن أضحي بوزارات من حصتي ولا يمكن أن تعمل هذه الحكومة اذا لم تكن مكوّنة من أغلبية الفرقاء».

وقال: «يجب علينا كأحزاب لبنانية العمل والتعاون سوياً من أجل مصلحة لبنان. فالوضع الاقتصادي صعب جداً». وعن مشكلة تمثيل الوزير طلال ارسلان، قال: «سنعالجها في نهاية المطاف بالتعاون بيني وبين الرئيس بري ووليد جنبلاط».

ولفت الحريري الى ان «هناك حلول ناقشناها مع فخامة الرئيس ومنها المتعلقة بموقع نائب رئيس الحكومة، وأضاف: «جعجع قام بالتنازلات رغم طموحات القوات اللبنانية الكبيرة مثل طموحات عدد من الأطراف وعلاقتي به جيدة جداً».

عقوبات أميركية على 7 شركات لبنانية

في غضون ذلك، يبدو أن وتيرة الضغط على لبنان وحزب الله تحديداً تتصاعد، فبعد التهديدات الأميركية بفرض عقوبات جديدة على الحزب، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن عقوبات جديدة طالت محمد عبدالله الأمين و7 شركات لبنانية تقول إنها تقدم الدعم المادي واللوجيستي لحزب الله. وربطت مصادر مطلعة لـ«البناء» بين هذه العقوبات الأميركية وبين ما يجري من ضغط وحصار للبنانيين في أنغولا والحملة الإسرائيلية لتشويه صورة حزب الله واستخدام مطار بيروت لذلك والعاصمة بيروت». وأكدت المصادر أن «المؤسسات التي شملتها العقوبات الجديدة لا علاقة لها بحزب الله»، موضحة أن «الهدف من وراء ذلك تحريض بيئة المقاومة وعموم الشعب اللبناني على الحزب. وبالتالي تشديد الحصار الداخلي عليه بعد الفشل الأميركي الإسرائيلي في حصار الحزب في الإقليم وإبعاده عن ساحات المواجهة في سورية والعراق واليمن وفلسطين». وتضيف المصادر بأنه «بعد فشل إسرائيل بتأليب أهل الضاحية الجنوبية على المقاومة تحاول إرهاب أهل العاصمة بيروت لتحريضهم على حزب الله من خلال الادعاء بنصب الحزب صواريخ في أحياء العاصمة».

وادعت القناة العبرية العاشرة على موقعها الإلكتروني بأن «إسرائيل» كشفت عن موقع رابع لحزب الله لتخزين الأسلحة، خاصة الصواريخ، في قلب بيروت، بالقرب من مدرسة ومستشفى وجامعة لبنانية معروفة ومكتب السفارة الاسبانية.

وبعد سلسلة الأحداث التي شهدها مطار بيروت أفادت مصادر إعلامية عن تشكيلات ستحصل في المطار بتغيير ضابط قوى الأمن المسؤول العقيد بلال الحجار وتعيين قائد سرية درك المطار علي طه مكانه، مشيرة الى أن زيارة وزير الداخلية نهاد المشنوق الى رئيس الجمهورية ميشال عون كانت تقع في هذا الإطار.

الى ذلك، تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري قضية إقفال المحال التجارية لبعض اللبنانيين في أنغولا واعتقالهم من دون سبب معروف. وقد أبرق الى الرئيس الأنغولي داعياً اياه الى معالجة الأمر، وكما اتصل رئيس المجلس بكل من وزير الخارجية جبران باسيل والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم للغاية نفسها.