استخدام الأحكام القضائية الأميركية في الحملات الإعلامية لتشويه سمعة حزب الله يمنحها صدقية. لكن بعد قراءة الملفات القضائية يتبين أن معظم الأحكام لا تُثبت ضلوع الحزب في أيٍّ من الجرائم التي تنسبها إليه أجهزة الاستخبارت والقضاء في الولايات المتحدة.

منذ هجمات 11 أيلول عام 2001، لاحقت السلطات القضائية الأميركية 43 شخصاً في الولايات المتحدة بسبب ارتباطاتهم المزعومة بحزب الله وقيامهم بجرائم مالية لمصلحته. وصدرت في حقهم أحكام بالسجن تراوح بين شهر و30 سنة. وفيما أُطلق سراح معظمهم، لا يزال ستة منهم يقبعون في السجون.

* لا يوجد دليل دامغ على ارتباط تنظيمي لأيٍّ من الأشخاص الملاحَقين قضائياً بحزب الله

انطلاقاً من قاعدة المعلومات عن جميع الأشخاص الذين لاحقتهم المحاكم الأميركية في إطار «الحرب على الإرهاب»، منذ عام 2001، التي نشرها الصحافيان ترفور أرونسون ومارغو ويليامز في موقع «ذي إنترسبت» في نيسان الفائت https://trial-and-terror.theintercept.com/، وبعد مراجعة جدول الملاحقات القضائية في جرائم الإرهاب الذي وضعته وحدة الأمن القومي الأميركي، تبيّن أن المحاكم التي لاحقت أشخاصاً ادعت أنهم مرتبطون بحزب الله، استندت إلى قرائن ومعلومات قد لا تتمتع بصدقية عالية، إذ إن مصادر معظمها عملاء ومخبرون عملوا لوكالات أمن وتحقيقات واستخبارات أميركية.
وبعد قراءة بعض مستندات التحقيق ومقاضاة الأشخاص الـ43 المدعى عليهم، يُلاحظ أن المحاكم جمعت بين نوعين من الجرائم المصنفة بموجب القوانين الأميركية: المالية (ومنها التهريب والتلاعب الضريبي وتبييض الأموال ودوافعها عادة جمع الثروات والتنافس التجاري غير المشروع)؛ والإرهابية، أي تنفيذ هجمات إرهابية أو المشاركة فيها أو الإعداد لها، أو توفير الدعم المادي والمالي لمن يُصنفون إرهابيين قانوناً، ودوافعهم الترهيب والقضاء على الآخرين بوسائل عنيفة.
ويتبين أن المحاكم اعتمدت خلاصة مفادها أن دوافع بعض الجرائم المالية وجرائم المخدرات هي بشكل رئيسي، أو حصري في بعض الحالات، توفير الدعم المادي لحزب الله. بينما أغفلت، إلى حد كبير، فرضية أن يكون من بين من تتهمهم بتبييض الأموال أو تهريب البضائع الممنوعة أو حتى شحن الأسلحة، تجّار يخالفون القوانين، لا بهدف دعم حزب أو بسبب تأييد موقف سياسي أو عقائدي، بل لجمع الثروات. وبالتالي إن اتصالهم المزعوم بحزب الله لا يحسم علاقة الحزب بالجرائم المذكورة في الأحكام الصادرة.
هذا لا يعني أن ليس من بين الـ43 شخصاً الذين تعرضوا للملاحقة القضائية من هو مؤيد فعلاً للحزب. لكن هل يكون حزب الله في هذه الحالة مسؤولاً عن أفعال كل من يؤيد مواقفه وكل من يسعى إلى تقديم المساعدة له من خلال الترويج لقناة «المنار» مثلاً أو التبرع بالمال لـ «مؤسسة الشهيد»؟ وهل يمكن إغفال أن بعض من زعمت المحاكم أنهم ارتكبوا جرائم التهرّب من تسديد الرسوم الجمركية وتهريب البضائع وتبييض الأموال والاتجار بالمخدرات هم ربما من مؤيدي حزب الله، ولكنهم ليسوا مرتبطين به تنظيمياً؟
إشارة إلى أنه في الملفات القضائية التي راجعناها، لا يوجد دليل دامغ على ارتباط أي من الملاحقين قضائياً بجرم دعم حزب الله تنظيمياً بالحزب. لا بل لا يوجد أي دليل على اتصالهم المباشر بأيٍّ من مسؤوليه.
وقبل عرض بعض الأحكام الصادرة لا بد من الإشارة إلى الملاحظات الآتية:
ــــ بعض الملاحقات استندت حصراً إلى معلومات مصادرها مخبرون تقاضوا بالمقابل مكافآت مادية؛
ــــ من بين المخبرين من بقي اسمه وهويته سرّيين، ولم يتسنّ لفرق الدفاع استجوابهم أمام المحكمة.
ــــ منذ 2001 تعتمد أجهزة التحقيق الأميركية «أساليب استجواب مفعّلة»Enhanced Interrogation Techniques أثناء التحقيق مع المتهمين بالضلوع بجرائم إرهابية. من بين تلك الأساليب الحرمان من النوم والإغراق والتعليق وغيرها من الممارسات التي يصنفها القانون الدولي تعذيباً.
ــــ لم تُستشَر الدولة اللبنانية رسمياً للتعاون وتبادل المعلومات للوصول إلى الحقيقة بشأن مزاعم ارتباط أشخاص ملاحقين قضائياً في الولايات المتحدة بحزب لبناني.
ــــ مجموع الأموال التي تدعي المحاكم الأميركية أنها أرسلت إلى حزب الله لا يتجاوز مئات آلاف الدولارات، بينما تزيد ميزانية مؤسسات الحزب التربوية والاجتماعية والصحية والدينية واللوجستية والعسكرية والأمنية على عشرات ملايين الدولارات سنوياً.
نعرض في الآتي ملخصاً عن الأحكام القضائية الأميركية بحق 43 شخصاً زُعم أنهم قاموا بجرائم تقديم دعم مادي لحزب الله منذ 2001:

خمس سنوات سجناً لترويج «المنار»
صدر حكم في ولاية نيويورك، في 21 نيسان 2009، بسجن جواد إقبال لخمس سنوات ونصف سنة بجرم توفير الدعم لحزب الله. استند الحكم إلى خلاصات عملية استدراج قام بها عميل مموّه زعم أن إقبال أقنعه بشراء لاقط للأقمار الاصطناعية لمشاهدة تلفزيون «المنار». وخلال التحقيق، يُزعم أن إقبال اعترف بتقاضي مبلغ 110 آلاف دولار من «المنار» لترويج بثه في الولايات المتحدة. أطلق سراح إقبال في 17 كانون الثاني 2014. وفي القضية نفسها صدر حكم بحق صالح الأحول يوم 21 حزيران 2009 للمشاركة مع إقبال في ترويج «المنار». وأخلي سبيله في 6 نيسان 2010.

قاعدة عمليات في… سورينام
صدر حكم في ولاية نيويورك، في 10 آذار 2014، بسجن دينو بوتيرسي 16 سنة بجرم توفير دعم مادي لحزب الله. بوتيرسي هو نجل رئيس سورينام، وكان يشغل منصب مدير هيئة مكافحة الإرهاب في بلده (يقع في شمال البرازيل). استندت المحكمة إلى معلومات مصدرها مخبرون لوكالة مكافحة المخدرات الأميركية (دي أي آي) وإلى خلاصات عملية استدراج قام بها عملاء مموّهون تابعون للوكالة، مفادها أن بوتيرسي «وافق على السماح لأشخاص يعتقد أنهم تابعون لحزب الله باستخدام سورينام لشن هجمات ضد الولايات المتحدة» مقابل ملايين الدولارات. بوتيرسي محتجز حالياً في سجن يازو في ولاية ميسيسيبي (جنوب).

ملابس عسكرية… من «البالة»
صدر حكم في ولاية فلوريدا في 23 أيار 2006 بسجن فضل محمد معتوق خمس سنوات بجرم تسهيل الدعم المادي لحزب الله. استند الحكم إلى اعتراف معتوق بأنه خلال ممارسة عمله مديراً لسوق «البالة»، ساعد حزب الله عبر توفير ملابس عسكرية لمقاتليه. أطلق سراحه في 15 تموز 2009.

نجّار متعاطف مع المقاومة
صدر حكم في ولاية كاليفورنيا في 14 حزيران 2005 بسجن محمود يوسف كوراني أربع سنوات وستة أشهر بجرم تقديم الدعم المالي للحزب. كوراني الذي يعمل نجاراً اعترف بجمع 40 ألف دولار لدعم لحزب الله. وذكر الحكم أنه عمل بالتنسيق مع سليم بوغادر مشرفية، وهو صاحب مقهى هرّب 200 لبناني إلى الولايات المتحدة.

شبكة إرهابية… لتهريب السجائر
صدر حكم في ولاية ميشيغن، في 7 نيسان 2004، بسجن سليم نمر عودة ثلاث سنوات بجرم تقديم الدعم المادي لحزب الله. وزعم الحكم أن عودة اشترى سجائر من ولاية شمال كارولاينا ومن أماكن أخرى تباع فيها السجائر بأسعار منخفضة ليعيد بيعها في ميشيغن بأسعار مرتفعة. وزعم نص الحكم أنه كان يرسل بعضاً من أرباحه المالية إلى الحزب من دون أي دليل مباشر على ذلك.
وفي القضية نفسها، صدرت أحكام بحق الياس أخضر وعلي محمد أخضر ومحمد ضاهر وحسن موسى مكي وعصام حسن فوّاز وعلي ضاهر وسعيد حرب.
وفي جرم تهريب السجائر، صدر حكم في الولاية نفسها في 25 كانون الثاني 2011 بسجن محمد حمود ثلاثين عاماً. وورد في نص الحكم أن حمود تمكن من جمع أرباح وصلت إلى 7,8 ملايين دولار، وأنه يدير شبكة تابعة لحزب الله في ميشيغن. وتحتجز السلطات الأميركية حمود حالياً في سجن باستروب في ولاية تكساس. أما شقيقه شوقي حمود، فصدر بحقه حكم بالسجن لأربع سنوات وثلاثة أشهر لمساعدة شقيقه في تهريب السجائر.

«بلايستايشن»… لدعم حزب الله
صدر حكم في ولاية بنسيلفانيا، في 14 تموز 2010، بسجن مايكل كاتز سنة واحدة بجرم توفير الدعم المادي لحزب الله. استند الحكم إلى خلاصات عملية استدراج قام بها عملاء مموهون، مفادها أن كاتز بمشاركة آخرين اشترى أدوات إلكترونية مسروقة بقيمة 154 ألف دولار لإرسالها إلى حزب الله. واللافت في الحكم، الإشارة إلى أن من بين الأدوات الإلكترونية أجهزة «بلايستايشن». وفي القضية نفسها صدر حكم بسجن موسى علي حمدان 11 سنة بعدما تبين للمحكمة من خلال تقارير مخبرين أنه إضافة إلى تهريب أجهزة «بلايستايشن»، اجتمع حمدان بعميل مموّه في فلوريدا واتفق معه على تزوير جوازات سفر مقابل مليون دولار. صدر الحكم بحق حمدان في 19 تموز 2013، وهو محتجز حالياً في سجن ميلان في ولاية ميشيغن.
وفي القضية نفسها ما زالت السلطات الأميركية تبحث عن حسن عنتر كركي بتهمة ترويج عملة أميركية مزورة بقيمة تسعة آلاف و800 دولار وجوازات سفر مزوّرة ادعت أنها أُنتجت ليستخدمها حزب الله، من دون أن تقدم أي دليل مباشر على ذلك. وما زالت السلطات الأميركية تبحث عن حسن حدرج وديب هاني حرب اللذين اتُّهما بالسعي لشراء 1200 بندقية حربية وشحنها بحراً إلى سوريا. وتضمن هذا الملف ملاحقة مصطفى حبيب قاسم وماودو كاين ولطيف كامل هزيمة وحمزة النجار وعلاء أحمد محمد الذين حكم عليهم بالمشاركة في الجرم واحتجزوا في سجون الولايات المتحدة لنحو سنة قبل أن يطلق سراحهم.

تحويل دولارات إلى لبنان
صدر حكم في ولاية أوهايو، في 21 حزيران 2011، بسجن أميرة عقل 3 سنوات بجرم توفير الدعم المادي لحزب الله من خلال السعي لتهريب 200 ألف دولار في سيارة معدة للشحن إلى لبنان. استندت المحكمة إلى معلومات مصدرها مخبر سرّي (حجب اسمه أثناء المحاكمة ولم تُحدَّد هويته لفريق الدفاع) علم أنه تقاضى 20 ألف دولار مقابل التعامل مع مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي). أطلق سراح عقل في 21 حزيران 2013. أما زوجها، حرّ، فحكم عليه بالسجن 6 سنوات في 19 أيار 2012، وهو محتجز حالياً في سجن سينسيناتي في ولاية أوهايو.
كذلك صدر حكم في نيويورك، في الأول من كانون الأول 2009، بسجن يحيى علي أحمد العمري ومحمد الحريبي وصالح محمد طاهر سعيد لسنتين بجرم توفير الدعم المالي لحزب الله. استند الحكم إلى خلاصات عملية استدراج قام بها عميل مموّه زعم أنه تمكن من إقناع الرجال الثلاثة بتحويل نحو مئة ألف دولار إلى حساب مصرفي وصفه بأنه تابع لحزب الله، بينما هو في الواقع تابع للسلطات الفيديرالية الأميركية.

تهريب هيرويين إلى أميركا
صدر حكم في نيويورك، في 4 تشرين الثاني 2014، بسجن بشار وهبة 5 سنوات بجرم توفير الدعم المادي لحزب الله. استند الحكم إلى خلاصات عملية استدراج قام بها عملاء مموهون تابعون لوكالة مكافحة المخدرات الأميركية مفادها أن وهبة ومعه الإيراني سيافوس هيناري والتركي ستين أكسو وافقوا على تهريب كميات من الهيرويين إلى الولايات المتحدة. وجاء في الحكم أن العملاء المموهين أبلغوا وهبة وزميليه بأن الأرباح المادية لتسويق المخدرات ستعود إلى حزب الله. أطلق سراح وهبة في 15 كانون الثاني 2016. أما هيناري، فكانت المحكمة نفسها قد أصدرت حكماً بسجنه 17 سنة، وهو اليوم محتجز في سجن لومبوك في كاليفورنيا. وصدر بحق أكسو حكم بالسجن 3 سنوات، لكنه سدد مليون وسبعمئة ألف دولار لتسوية القضية وأُطلق سراحه في 16 أيلول 2014.

مناظير ليلية وسترات مضادة للرصاص
صدر حكم في نيويورك، في 26 تشرين الأول 2014، بسجن باتريك دنيال نيّار 15 سنة بجرم توفير الدعم المادي لحزب الله. استند الحكم إلى خلاصات عملية استدراج قام بها عميل مموَّه مفادها أن نيّار بالاشتراك مع شخص يدعى كونراد ستانيسكلاوس مولهولاند كانا يخططان لشراء أسلحة وذخائر وآليات ومناظير للرؤية الليلية وسترات مضادة للرصاص لإرسالها إلى حزب الله. وبينما ما زالت السلطات الأميركية تبحث عن مولهولاند، يحتجز نيّار في سجن بروكلين في نيويورك.
وكان صدر حكم في الولاية نفسها، في 12 نيسان 2006، بسجن تومير غرينبرغ ستة أشهر بجرم تقديم الدعم المادي إلى حزب الله، لكن من دون أي دليل مباشر على ذلك. استند الحكم إلى خلاصات عملية استدراج قام بها عميل مموّه زعم أن غرينبرغ نقل إليه شحنة من مناظير رؤية الليلية، ظناً منهم أنها سترسل إلى حزب الله.
وفي القضية نفسها صدر حكم بسجن رئيس مجلس إدارة شركة «نيو لاين» للشحن ناجي أنطوان أبي خليل بحجة أنه وافق أمام عميل مموه على شحن المناظير الليلية، إضافة إلى أدوات تحديد الأهداف بواسطة الأشعة إلى حزب الله. لكن الحكم يشير إلى أن أبي خليل قال للعميل إنه يعرف «أصدقاء» يمكنهم المساعدة في عملية الشحن. وأُوقفَ عندما قبل مبلغاً من المال كدفعة أولى لعملية الشحن.
تهريب إلكترونيات إلى الباراغواي
صدر حكم في فلوريدا، في 3 كانون الثاني 2011، بحق إيميليو جاسينتو غونزاليس نيرا وخالد صفدي وأوليسيس تالافيرا بجرم تهريب أدوات إلكترونية إلى مركز تجاري في الباراغواي يزعم أنه يعود إلى حزب الله.

تبييض أموال وتلاعب مصرفي
صدر حكم في كاليفورنيا، في 30 أيار 2008، بسجن عبد الله قاسم أحمد مثنى سنتين وستة أشهر بجرم تبييض أموال تعود إلى حزب الله، لكن من دون أي دليل مباشر على ذلك. استند الحكم إلى خلاصات عملية استدراج قام بها عميل مموَّه زعم أن مثنى اعترف له بأن الأموال التي يقوم بتبييضها تعود إلى الحزب من دون وجود أي دليل إضافي على ذلك. أطلق سراح مثنى في الأول من أيار 2009.
كذلك صدر حكم في ميشيغن في 27 نيسان 2006 بسجن نمر علي رحال ورانيا فواز رحال سنتين وتسعة أشهر بجرم التزوير والتلاعب المصرفي لمصلحة حزب الله.

«إرهابيون»… لا يشكلون خطراً
منذ هجمات 11 أيلول 2001 ادعت السلطات القضائية الأميركية على 796 شخصاً بالضلوع في الإرهاب. واستندت المحاكم في معظم هذه القضايا إلى معلومات جمعت من خلال مخبرين سريين أو عملاء مموهين تابعين لوكالات الأمن والاستخبارات الأميركية.
غير أن من بين 796 ملاحقاً بالضلوع في الإرهاب الدولي في الولايات المتحدة أُطلق سراح نحو نصفهم (415) من دون إخضاعهم لأيّ برنامج مراقبة أو متابعة، باعتبارهم لا يشكلون أي خطر أمني يستوجب مراقبتهم.
من بين الملاحقين قضائياً أشخاص زعم المحققون أنهم على صلة مباشرة بمنظمات إرهابية، فعرضوا عليهم صفقة تقضي بخفض مدة سجنهم مقابل تقديمهم معلومات عن الجهات الإرهابية التي تواصلوا معها. اقتصر هذا العرض على 32 متهماً، بينما تبين للمحققين أن 296 شخصاً ملاحقين بالضلوع في الإرهاب ليست لديهم أي صلة مباشرة بإرهابيين.
أما بالنسبة إلى الملاحقين بجريمة الضلوع بالإرهاب من طريق حزب الله، فلم تعثر السلطات الأميركية على أي صلة مباشرة لأيٍّ منهم بالحزب، وبالتالي لم تعقد أي صفقة مع أيٍّ من الأشخاص الـ43 الذين زعم أنهم مرتبطون به. يعود ذلك إلى سبب بديهي: ليس لأيٍّ منهم أي اتصال أو معلومات أو معرفة بأي شيء يتعلق بحزب الله ويمكن أن يُسهم في الحرب الأميركية على المقاومة في لبنان.