اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار في حديث الى اذاعة “صوت كل لبنان”، أن “لبنان في مرحلة انتقالية وتحضيرية لمواكبة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وأن سبب تقديم المنح لموظفي القطاع العام بدلا من زيادة الرواتب، هي محاولة لدرس قدرة الدولة على دفع هذه المنح دون زيادة الضرائب على كاهل المواطن اللبناني”.

وأكد أن “الشعب اللبناني ليس المسؤول عن حال الفقر التي وصل اليها”، لافتا الى ان “السياسات المالية وودائع الناس التي سلبت هي السبب، ولذلك يجب عدم الخجل من التسجيل على شبكة “الدعم” التي تعتمد على الشفافية والخصوصية التامة”، معلنا أن “الدفع سيبدأ في الأول من آذار المقبل وبالدولار الأميركي”.

وعن إعادة ودائع الناس بدلا من إعطاء المساعدات، أوضح أن “الموضوع لم يطرح بعد على الحكومة”، مشيرا الى أن “قراره واضح في ما يتعلق بهذا الموضوع وعلى الدولة إعادة الأموال المحتجزة في المصارف”.