تشير ارقام قصور العدل في لبنان، ان الجرائم الجنائىة التي ترتكب يوميا على كافة الاراضي اللبنانية اطرافها بنسبة 80% سوريين، وهذه النسبة آخذة بالارتفاع، اذا لم تشكل خلية ازمة سياسية امنية، اجتماعية، اقتصادية، وفيها ممثلين للامم المتحدة لايجاد الحلول السريعة لهذه الازمة التي خلقتها الامم المتحدة خضوعا لرغبة الدول المؤثرة ماليا في هذه المؤسسة الدولية.
امّا فيما يخص الخلايا الارهابية التي تسللت الى مخيمات النزوح، والتي اوقف العديد منها وهي على درجة متقدمة من الاحتراف الارهابي، هذه القائمة على 1500 نقطة موزعة على جميع القرى والمدن، وتقول مصادر سياسية متابعة، ان قوى 14 آذار تتحمل مسؤولية كبيرة تجاه فوضى النزوح وعندما رفع الجنرال عون الصوت لضبط النزوح وتنظيمه اتهم من قبل تيار المستقبل والقوى المسيحية في 14 آذار بالعنصرية والشوفينية.
وبالامس لم يشأ شرطي السير على طريق الفرزل الذي يقوم بتنظيم عملية السير المزدحمة على تلك الطريق بفعل الاشغال الجارية عليه باعطاء اشارة التوقف لاحد السوريين الذي كان يقود دراجة نارية حتى سارع الاخير الى صدم الشرطي الذي وقع ارضا ولم يكتف السوري الذي لم نستطع الحصول على اسمه بذلك بل ترجّل عن دراجته وانهال على الشرطي بالضرب والرفس، فسارع ابناء المحلة، الى نجدة الشرطي وتوقيف السوري، حيث حضرت دورية تابعة لعناصر من قوى الامن الداخلي، وعملت على تفتيش السوري فعثرت بحوزته على اموال طائلة كان يعمل على نقلها الى جهة لم يكشف عنها بعد، ولم يتسرب من التحقيق معه اي معلومة توضح اسباب التصرف الذي قام به ورجحت مصادر امنية ان عدم امتثاله لاشارة شرطي السير تعود لسببين الاول لأن دراجته النارية غير شرعية، وثانيا لانه لا يحمل اوراقاً رسمية تشير الى وجوده الشرعي في لبنان.

وألمحت المصادر السياسية ان هذه الظواهر سوف تتكرر كل يوم، اذا لم تتخذ الحكومة اللبنانية قرارا وطنيا بمقاربة ملف النازحين السوريين الذين باتوا يشكلون قنبلة موقوتة وعلى جميع الصعد ابرزها الجانب الامني والاقتصادي والاخلاقي وترى المصادر ان استحداث وزارة للنازحين واسنادها الى معين المرعبي فيه استفزاز لكل اللبنانيين، بدليل ان الحكومة الحالية غير مستعدة لنقاش ومعالجة ازمة النازحين، من مدخلها المنطقي والطبيعي ألا وهو التواصل مع الحكومة السورية.
وتعتقد المصادر ان الجانب الامني من ازمة النزوح السوري، سيدفع بقيادة الجيش اللبناني الى اتخاذ اجراءات مختلفة عن السابق، هذا ما تشهده المنطقة المحيطة بمطار رياق العسكري.
وقد ابلغت النازحين السوريين بضرورة انتقالهم من المنطقة القريبة لمطار رياق الى مناطق تبعد عنه ثمانية كيلومترات، كما بدأت هذه القيادة التدقيق الامني لمحلات الخضار التي يديرها سوريون، بعد العثور على 21 قطعة سلاح حربي في احد محلات الخضار في منطقة بعلبك.
ودعت المصادر السياسية القوى السياسية المشاركة في الحكومة، مطالبة الامم المتحدة بوقف اغراءاتها للسوريين من اجل النزوح، فيما كل النازحين المسجلين يزاحمون اللبنانيين في كافة الاعمال والمهن، ووقف رهانها، ورهان الدول الداعمة للارهاب على مشاريع استثمار النازحين في اي تطور للاحداث في المنطقة، وايقاف ممثلي الامم المتحدة في لبنان من التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، ومنعهم من توجيه انتقادات لرئيس الجمهورية او غيره من المسؤولين، على اي موقف وطني يتخذونه.