نشرت صحيفة الديلي تلغراف مقالاً لكيت ماكيين بعنوان “الجهاديون العائدون إلى بريطانيا من سوريا أو من دول مشابهة لها سيواجهون السجن مدة 10 سنوات”.
وقالت كاتبة المقال إن هذا ورد ضمن مخطط وضعته وزارة الداخلية للحد من تدفق المقاتلين الأجانب على البلاد، وسيكون هذا وفق مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وبموجبه سيُلاحق قضائيا أي شخص يسافر إلى دول محددة، منها سوريا أو العراق، لدى عودته حتى ولو لم يكن عضواً في أي منظمة إرهابية محظورة”.
وأردفت أنه لن يُستثنى من الاعتقال إلا من يعمل في مؤسسات إعلامية أو لصالح منظمات خيرية.
وتابعت قائلة إن هذه القوانين الجديدة، التي أُعلن عنها أمس الخميس، ستجعل عملية إلقاء القبض على المتشددين الذين يُسافرون للخارج للقتال إلى جانب التنظيمات الإرهابية أكثر سهولة.
وأشارت إلى أنه يصعب في الوقت الحالي سجن البريطانيين العائدين من سوريا، إلا أذا ثَبُت أنهم موالون لتنظيمات مثل ما يعرف بالدولة الإسلامية.
ويقدر عدد الأشخاص الذين سافروا من بريطانيا للمشاركة في القتال في سوريا بنحو 900 شخص، قُتل خمسهم وعاد نحو 40 في المئة منهم إلى المملكة المتحدة، بحسب كاتبة المقال.
وقد عمدت الحكومة الى تقييم نسبة لا بأس بها من الجهاديين العائدين من سوريا في المراحل الأولى من الصراع الدائر هناك، لتجد أنهم لا يشكلون أي تهديد للأمن القومي البريطاني.
أما في صحيفة الفاينشيال تايمز فنقرأ تقريراً لهلينا سميث يتحدث عن اعتقال السورية سارة مرديني.
وتقول كاتبة التقرير إن سارة نزيلة قسم النساء في سجن كورديلاي اليوناني الذي يخضع لحراسة مشددة، بتهمة تهريب البشر والتخابر والاتصال بمنظمات إرهابية، وهي متهمة بارتكاب هذه الجرائم لدى عودتها للعمل مع منظمة غير حكومية في جزيرة يونانية.
وكانت مرديني، البالغة من العمر 23 عاماً، قد أنقذت حياة 18 لاجئاً في عام 2015 بعدما نجحت في إيصال قارب مغمور بالمياه، كانت على متنه، إلى شط الأمان بمساعدة أختها يسرى، حسب كاتبة التقرير.
ويقول محامي مرديني إن “موكلته مصدومة مما يحصل لها”، مضيفاً أنه يجمع توقيعات تطالب بالإفراج عنها، كما يقول إن “التهم الموجهة لمرديني جادة للغاية وهي تجرم العمل الإنساني التي كانت تقوم به”، مشيراً إلى أن سارة لم تكن هنا عندما ارتكبت هذه الجرائم المزعومة، إلا أن التهم الموجهة إليها خطيرة جداً، وربما الأكثر جدية من أي تهم واجهها أي عامل إغاثة بشكل عام”.