شدد رئيس ​جمعية الصناعيين​ فادي الجميّل، خلال مشاركته في ورشة عمل استضافتها الجمعية لإعطاء الافضلية للمنتجات ال​لبنان​ية في مشتريات المنظمات الدولية للنازحين، على أن “ملف ​النازحين​ يفوق قدرات ​الشعب اللبناني​ على تحمله خصوصًا وأن هذه الأزمة طالت بالزمن فانعكست سلبًا على ​الاقتصاد اللبناني​ الذي يعاني من أزمة حادة لم تسلم القطاعات الانتاجية من تداعياتها. انطلاقا من هذا الواقع تجهد جمعية الصناعيين اللبنانيين في العمل من أجل تخفيف الضرر قدر الإمكان”، موضحًا أن “لا شك في أن هناك حد أدنى من المعالجات المطلوبة، في ظل الاعباء التي يتحملها لبنان جراء ​النزوح​، لذا طالبنا مرارا ونعيد اليوم التشديد على ضرورة إعطاء المنظمات الدولية الافضلية في مشترياتها للمنتوجات اللبنانية ونحن نعتبر هذا المطلب هو حق لنا”.
ورأى الجميل “أننا تعاونا في الماضي مع world food programe الذي يتعاطى بشكل مباشر مع النازحين من خلال تأمينه السلع للنازحين مباشرة من المتاجر، ونحن نشدد على ضرورة ان يتركز الشراء على المنتجات اللبنانية الصنع وليس على البضائع المهربة او من انتاج غير بلدان. كما نتمنى على بقية المنظمات ان تتركز مشترياتها على السلع اللبنانية الصنع من ألبسة وورقيات و​مواد غذائية​ ودفاتر وقرطاسية وادوية وسوائل وغيرها”، مؤكدًا أن “هناك انعكاسًا إيجابيًا للشراء من المنتجات اللبنانية على الاقتصاد ككل، إذ متى تحرك الإنتاج الصناعي ستتحرك معه قطاعات أخرى ترتبط به مثل المنتجات الزراعية وبعض ​المهن الحرة​”.
ولفت إلى أن “السلع اللبنانية تمتاز بتنوعها وقدرتها على توفير مروحة واسعة من المنتجات المختلفة، لذا نحن نطالب برفع كمية مشتريات المنظمات من ​الصناعات اللبنانية​ بهدف إعانة النازحين”، جازمًا أنه “لا يجوز اعتماد مبدأ شراء المنتجات الارخص ثمنا من غير بلدان، كما من غير المقبول الاكتفاء بتحميل لبنان عبء النازحين من دون ان تستفيد قطاعاته الإنتاجية بشيء. وإذا أعطيت ​الصناعة​ اللبنانية فرصة لزيادة الإنتاج تصبح أسعارها اكثر تنافسية وينتعش الاقتصاد. إن إعطاء الأفضلية في مشتريات النازحين للصناعة المحلية يحتاج الى قرار حاسم، مشددا على ان القيمين على البرنامج يدركون بأن لبنان يعاني وبان احدى السبل الناجعة لتخفيف معاناته تكمن في تشجيع قطاعاته الإنتاجية”.