الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات تتحضر لمراقبة انتخابات صور الفرعية

تاريخ النشر September 6, 2019

A A A

اعلنت “الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات” عن “مباشرة مراقبة العملية الانتخابية التي يفصلنا عن موعد اجتماع هيئتها الناخبة اقل من 10 أيام، وذلك مع توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في دائرة صور ومع بدء العد العكسي للانتخابات النيابية الفرعية المنتظرة في 15 أيلول 2019″.

ونوهت بـ”إصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ضمن المهل القانونية والدستورية”، معلنةً عن “الاستعداد لمراقبة الانتخابات الفرعية بالإمكانات الموجودة والمتاحة أمامها، من خلال توزيع ونشر 24 فريقا جوالا مؤلفا من 61 مراقبا ومراقبة في قضاء صور”، مشيرةً الى ان “مراقبة انتخابات صور الفرعية تهدف الى رصد وتوثيق والتدقيق في المخالفات منذ تاريخ دعوة الهيئات الناخبة وبدء الحملات الإنتخابية وحتى البت بآخر طعن أمام المجلس الدستوري، وتقديم سلسلة من الاقتراحات الإصلاحية لتحسين العملية الانتخابية في المستقبل. وتبني الجمعية ملاحظاتها إنطلاقا من سير العملية الانتخابية لناحية الادارة المولجة بالانتخابات ومتابعة لسلوك الناخبين وربطا بالحملات الانتخابية للمرشحين الوحيدين الأستاذ حسن عز الدين والأستاذة بشرى الخليل بعد انسحاب الأستاذة دينا حلاوي من الانتخابات”.

ولفتت الى انه “بحسب المعلومات التي وصلت للجمعية بدا واضحا ان السيدة دينا حلاوي قد تعرضت لضغوط متعددة من قبل عائلتها اولا، ومن قبل محيطها ثانيا، للانسحاب من العملية الانتخابية، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا”، مؤكدةً ان “الضغط على المرشحين هو بحد ذاته مخالفة لقانون الانتخاب ولديمقراطية العملية الانتخابية، اذ يحق للمواطنين والمواطنات كافة خوض معاركهم الانتخابية بحرية واستقلالية وسنعمد الجمعية الى التدقيق بتفاصيل هذا الملف ونشر تفاصيله في تقريرها النهائي”، منوهةً بـ”تثبيت اعتماد قسيمة الاقتراع الرسمية لما لهذه القسيمة من أهمية في حماية حرية الناخبين والناخبات باختيار المرشح/ة الأفضل”.

كما نوهت بـ”تعاون هيئة الاشراف على الانتخابات مع الجمعية لناحية تسهيل عمل مراقبتها للعملية الانتخابية وتأمين طلبات أكثر من 60 مراقبا ومراقبة لمراقبة مجريات عملية الاقتراع والفرز في 15 ايلول المقبل”، مطالبة هيئة الاشراف على الانتخابات بـ”أن تتمكن من القيام بدورها الذي أناطه القانون، على الرغم من الامكانات المالية الضئيلة، في متابعتها وإشرافها على العملية الانتخابية كافة”.

وحثت الجمعية، الهيئة على “مخاطبة الرأي العام ونشر التقارير المالية التي تصلها من المرشحين واقرار مبدأ التوسع في تفسير قانون الانتخابات بما يضمن ديمقراطية العملية الانتخابية”، مستنكرة “الخطاب الاعلامي الذي تكرر قبيل انتخابات طرابلس الفرعية ويتكرر حاليا في صور والذي يرسي مبدأ بأن نتيجة الانتخابات محسومة وبأن لا ضرورة لإجراء الانتخابات وصرف الاعتمادات المالية اللازمة لها”.

واعتبرت أن “لهذا الخطاب مخالفتين أساسيتين، اذ يخالف المعايير الدولية لديمقراطية الانتخابات التي تؤكد ضرورة تأمين تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، وعدم بث أخبار قد تؤدي في نهاية المطاف إلى التأثير سلبا على خيارات الناخبين وعلى إقبال ضعيف يوم الاقتراع، كما ويمس هذا الخطاب بحق المواطنين والمواطنات كافة بالترشح والاقتراع وبالتعبير عن خياراتهم الانتخابية والايحاء بمصادرة قرار الناخبين واعلاء الضغط على المرشحين للانسحاب وصولا الى التذكية”، مشيرة الى ان “هذا الخطاب لا يمت الى الممارسات الديمقرطية بصلة، كما ان الكلفة المالية للانتخابات ليست هي السبب في زيادة عجز الدولة، بل قصور الحكومات المتعاقبة والبرلمانات المتعاقبة عن وقف الهدر والفساد”.

وتمنت على الوسائل الاعلامية كافة بـ”الكف عن بث هكذا أنواع من الخطابات وترك المجال أمام التنافس الديمقراطي بين المرشحين واعطاء المجال للناخبين في قضاء صور بتحديد خياراتهم الانتخابية، في جو خال من أي ضغوطات، أكانت إعلامية أو غيرها”، مشيرةً إلى أن “هناك مخالفة واضحة للقانون الانتخابي 44/2017، واستعمال الاماكن العامة والدينية لغايات انتخابية لا سيما المادة 77 منه والمادة 71 من القانون 25/2008 قام المرشح الاستاذ حسن عز الدين وضمن جولاته الانتخابية بالاجتماع بعدد من فاعليات القرى الحدودية في قاعة بلدية الزلوطية مقدما خطابا انتخابيا، كما وزار دار الافتاء في مدينة صور ودار الافتاء الجعفري وكنيسة القديس توما في مدينة صور”، واستنكرت “التدخل في الشؤون الانتخابية لبعض رجال الدين وتصريحاتهم الداعمة لمرشح في وجه مرشح آخر والتي بطبيعتها تؤثر في خيارات الناخبين الانتخابية”.

اضافت: “بحسب اتصال ورد الى الجمعية من قبل أحد الأشخاص العاملين في حملة المرشحة السابقة الأستاذة دينا حلاوي، علمت الجمعية أن المرشحة قد واجهت صعوبات قبل إعلان انسحابها في فتح حساب مالي للحملة الانتخابية في عدد من المصارف، كما وعلمت أن المرشحة الأستاذة الخليل واجهت نفس التحديات”، مطالبةً هيئة الاشراف على الانتخابات بـ”القيام بالتحقيقات اللازمة لمعرفة الأسباب الكامنة وراء تلك المشكلة”.

ولفتت الى ان “أقل من 10 أيام تفصلنا عن موعد الاستحقاق الانتخابي”، اعلنت الجمعية أن مراقبتها “لأداء الادارة الناظمة للانتخابات والمرشحين متواصلة”، آملة “أن تساهم توصياتها وتقويمها لمجريات العملية الانتخابية في تحسين مسارها” وطلبت من المواطنين والمواطنات “الراغبين بالتبليغ عن اي مخالفة الاتصال بارقام الجمعية 01-333713 أو 01-333714”.