تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة ميثاقا عالميا حول اللاجئين لتحسين طريقة إدارتهم على المستوى الدولي، في حين عارضته الولايات المتحدة وهنغاريا.

وصادق على النص 181 بلدا، في حين عارضه بلدان الولايات المتحدة وهنغاريا، فيما امتنعت 3 دول عن التصويت، جمهورية الدومينيكان وإريتريا وليبيا.

وقالت المجر إن الأمم المتحدة بحاجة إلى أداة قانونية جديدة، فيما ذكرت إدارة ترامب مؤخرا أنه إذا كانت تدعم غالبية النص فهي تعارض عناصر فيه كالحد من إمكانية اعتقال الأشخاص الذين يريدون اللجوء في بلد آخر.

وعلى غرار الميثاق حول الهجرة، فإن الميثاق العالمي حول اللاجئين ليس ملزما.

هذا وأخذ النصان من إعلان نيويورك الذي تم تبنيه بالاجماع في 2016 من قبل أعضاء الأمم المتحدة الـ193 لتحسين قدرتهم على ضمان استقبال أفضل للاجئين والمهاجرين وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم الأصلية إذا أمكن.

وصيغ النص بإشراف المفوضية العليا للاجئين ومقرها جنيف برئاسة الإيطالي فيليبو غراندي، ويرمي إلى تسهيل وجود رد دولي مناسب لتدفق اللاجئين بأعداد كبيرة، ولحالات اللجوء الطويل.

وتتضمن الوثيقة أربعة أهداف أساسية، هي “تخفيف الضغوط عن الدول المستقبلة”، و”زيادة إستقلالية اللاجئين”، و”توسيع مجال إيجاد الحلول التي تستلزم مشاركة دول أخرى”، و”المساهمة في تأمين الشروط اللازمة لعودة اللاجئين بأمان وكرامة إلى بلدانهم الأصلية”.