تحدث رئيس المكتب السياسي لـ”الجماعة الإسلامية” النائب السابق عماد الحوت، في الموقف السياسي الأسبوعي، عن “تعثر تأليف الحكومة ومذكرة التوقيف والتفلت الأمني”، فأشار الى ان “هناك أسبابا داخلية وأخرى خارجية لتعثر تأليف الحكومة الذي هو مجرد انعكاس للصراعات الداخلية والخارجية:

– معركة وصول جبران باسيل الى رئاسة الجمهورية ومحاولة فرض حكومة يمتلك فيها سلطة القرار وقدرة التعطيل وإلا فالفراغ الحكومي الذي يمهد لخطوة بقاء الرئيس عون في بعبدا بعد انتهاء ولايته.

– استهداف الطائف ومحاولة الإنقلاب على النظام البرلماني وفرض نظام رئاسي بالممارسة والأعراف.

– ميزان القوى الإقليمي – الدولي وتحويل لبنان الى ساحة من ساحات الكباش بين الأطراف الدوليين والإقليميين وملف الحكومة إحدى تجليات هذا الصراع”.

وأضاف: “نحن في مرحلة يحاول فيها الأطراف المحليون تحقيق أكبر قدر من المكتسبات في انتظار التسوية الاقليمية – الدولية”.

وطالب بـ”إنهاء الحصار المالي المضروب على لبنان، وبتحييد لبنان من أن يكون ساحة من ساحات صراع النفوذ الدولي – الإقليمي، وبمحاسبة رئيس الجمهورية على تكرار خرق الدستور وإضاعة الوقت لأكثر من سنة دون حكومة مما أدى الى تعميق أزمة المواطن الاقتصادية والمعيشية”.

في موضوع مذكرة التوقيف، اعتبر ان “التحقيق يجب أن يستمر من دون عقبات حتى الوصول الى الحقيقة وتحديد كامل المسؤوليات، وهذا يستدعي رفع الحصانات عن الجميع بدءا من رئيس الجمهورية وصولا الى أي موظف”.

ولفت الى ان “من حق المواطن أن يسأل عن سبب إصدار مذكرة توقيف في حق رئيس الحكومة والسكوت عن رئيس الجمهورية الذي اعترف بأنه كان يعلم بوجود النيترات قبل أكثر 15 يوما من الإنفجار الجريمة، ومن حق المواطن أيضا أن يتساءل عن سبب التركيز على بعد الإهمال في الملف وعدم التصدي الجدي للمسؤول عن إحضار النيترات وتخزينها والتصرف بها وما هي أهدافه”.

وتابع: “المحقق العدلي توجه الى ما يظنه الحلقة الأضعف، أي رئيس الحكومة وتجاهل الحلقة الأقوى وهي من أحضر المادة وخزنها وتصرف بها”.

ودعا الى “وجوب تعدل مسار التحقيق ليركز على دوافع إحضار المادة والجهات التي قامت بذلك بشكل رئيسي ويشمل بشكل فرعي على جانب الإهمال”.

ودعا ايضا الى “وجوب رفع الحصانة عن جميع المسؤولين بدءا من رئيس الجمهورية ليشمل التحقيق جميع من له ارتباط بالملف وصولا الى تحديد عادل للمسؤوليات”.

ورأى ان “التفلت الأمني الذي تشهده المناطق اللبنانية ليس مجرد فوضى وإنما عمل منظم لخدمة أجندات متعددة:
– أجندات سياسية وأمنية عبر إيجاد طبقة من المستفيدين من الأزمة على مستوى السوق السوداء والتعدي على المواطنين وممتلكاتهم، يتم استخدام هذه الطبقة للضغط السياسي المتبادل والضغط على المواطن حتى لا يفكر في التحرك للتحرر من الواقع الذي أوقعته فيه الطبقة السياسية الحاكمة بأدائها السيئ في مختلف المجالات.

– مجموعات التهريب المنظمة والمغطاة والتي تفيد من بقاء مناخ الفوضى وانتشاره”.

وحمل “الجيش والقوى الأمنية مسؤولية أمن المواطن”، مطالبا بـ”تجنب الوصول الى الأمن الذاتي وهو ما يتمناه أصحاب الأجندات، وبالتعاون بين المجتمع والبلديات لتنظيم شؤون الناس الحياتية في ظل غياب الدولة عن ممارسة واجباتها”.