اعتبر عضو كتلة “المستقبل” النائب سمير الجسر أنه في حال عدم التوصّل الى قانون إنتخاب جديد قبل إنتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي، فهذا يعني استحالة التشريع. وبالتالي لا بد من تطبيق القانون الساري المفعول. واعتبر أن التمديد بات حكماً أقلّه لمدة 3 أشهر التي تستلزمه مهلة دعوة الهيئات الناخبة.

وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، اعتبر الجسر أن الجميع يتشارك في مسؤولية عدم إنتاج قانون حتى اليوم، مشيراً الى أن التواصل يتم بشكل يومي، ولكن الملف ليس سهلاً، مؤكدا ان هناك أموراً قد تم الإتفاق حولها ومن أبرزها اعتماد مبدأ “النسبية” وربما ايضاً عدد الدوائر.

أما بالنسبة الى “النظام التأهيلي”، فأشار الجسر الى أن “التأهيلي” على أساس طائفي لن يلاقي قبولاً، داعياً الجميع الى تقديم مصلحة البلد، حيث يفترض بكل طرف ان يتنازل انطلاقاً من المنطق والقانون، وبالتالي نصل الى إتفاق.

ولفت الجسر الى أنه لا يوجد فريق قوي بمفرده، بل القوة تتأمّن حين تتوافق كل الجهات، مشددا على أن تيار “المستقبل” يحاول تقريب وجهات النظر، معتبراً أن ما يقوم به “المستقبل” هو تنازل ايجابي، لأنه يساهم في إعادة إحياء المؤسسات من خلال انتخاب مجلس نواب جديد.

وعن تماسك الحكومة في ظل الخلاف الحاصل حول قانون الإنتخاب، أجاب الجسر: حتى الآن “ماشي الحال” وقد تمّ تجاوز بعض الملفات.