هل بات العنف هو السبيل الوحيد في لبنان سواء بين المتنازعين على عقار او بستان او ما شابه او بين الجار وجاره او الاخ واخيه اوحتى بين المصارف والمودعين كما شاهدنا في اليومين الماضيين؟

للاسف يبدو ان الاجابة هي نعم، والمثال الاكبر على ذلك ما نشرته الدولية للمعلومات” في تقريرها تحت عنوان: “ارتفاع جرائم القتل 16 قتيلاً حتى منتصف أيلول” حيث كشف التقرير أنه “تم تسجيل في شهر آب المنصرم وقوع 14 جريمة قتل” فيما بلغت جرائم القتل حتى منتصف أيلول 16 جريمة قتل أي أكثر من العدد الذي سجل طيلة شهر آب ما يعكس استسهال القتل وارتكاب الجرائم، لاسيما انه، في جولة سريعة على التقارير الامنية المنشورة يلاحظ المتابع ازدياد عمليات النشل والسرقات والتعديات على المواطنين، ناهيك عن عمليات تدفيع الخوات من قبل بعض العصابات لاصحاب متاجر ومؤسسات بحجة حمايتها، حتى بات العنف او الجريمة امراً مألوفاً وشائعاً يطال اكثر من منطقة، ما زاد في شعور المواطن انه فقد الامان والاطمئنان حيث يلجأ البعض الى اقتناء السلاح للدفاع عن النفس وهذا بحد ذاته يشكل خطراً على النفس وعلى الاخرين بحسب احد المصادر الامنية الذي اكد لسفير الشمال ان امتلاك السلاح الفردي قد يدفع الى ارتكاب جريمة في الظروف التي نعيشها لجهة القلق والتوتر بحيث قد يؤدي اي خلاف بسيط الى شهر السلاح واستعماله، لافتاً الى انه باعتقاده باتت هناك اسلحة متنوعة في العديد من المنازل بعضها للحماية الذاتية من سرقات وما شابه او بحجة الدفاع عن النفس وبعضها يستعمل أو يعد للاستعمال في عمليات اجرامية قد تزداد وتيرتها في المرحلة الراهنة لاسيما مع غياب اي افق لتصحيح الاوضاع السياسية والاقتصادية في البلد.

ويشير المصدر الامني الى ان العنف يشبه العدوى واذا تفشى لا يمكن ضبطه خاصة في ظل الظروف السيئة التي نعيشها بحيث قد نشهد حرب شوارع لا سمح الله فيما امكانية وضع قوى امنية عند كل ركن او متجر او مؤسسة او مصرف من رابع المستحيلات.

ويختم بالاشارة الى ان العنف اصبح ظاهرة مقلقة في مجتمعنا والخوف كل الخوف ان يفلت “الملق” حسب المثل الشائع ويصبح “كل مين ايدو الو” عندها لا يعود هناك مكان للاوادم او بالاحرى لن يعود هناك اوادم في البلد فاما يصبحون في القبر او في المهجر ويبقى البلد، هذا إذا بقي، للزعران فقط.