مع جلسة مجلس الوزراء اليوم، تكون الحكومة استعادت عافية الجلسات، من دون أن تكون تمكنت ان تستعيد وهج التأليف، كحكومة وحدة وطنية جامعة.. على خلفية تباينات في شأن سلسلة من المواضيع، قد لا يكون الوضع المالي والاقتصادي من بينها، في حين اشارت مصادر، وزارية لـ«اللواء» ان اتفاقاً وصل تعيينات الأعضاء الخمسة في المجلس الدستوري ليكتمل نصاب المجلس الدستوري، الذي يتعين ان يواجه مراجعات عدّة، بعضها يتعلق بالقوانين أو الطعون النيابية أو بعض مواد موازنة العام 2019.
وفهم من مصادر وزارية على اطلاع ان التيار الوطني الحر، يرفض ان تكون لـ«القوات اللبنانية» أية حصة في الأعضاء المسيحيين الذي سيعينون اليوم.
في هذه الاثناء، يستعد لبنان لاستقبال وزير خارجية تركيا مولود أوغلو، الذي يصل غداً إلى بيروت، في زيارة تستمر يومين، يتناول خلالها البحث مع المسؤولين اللبنانيين في عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك تطورات الوضع في منطقة ادلب السورية.
وعلمت «اللواء» ان لقاء الرئيس ميشال عون والبطريرك بشارة الراعي تركز على ثلاث نقاط وهي: اولا ضرورة حماية المصالحة في الجبل بحيث لا يسودها خلل ولا يؤثر شيء عليها وعلى متانتها ولاسيما على اهمية التلاقي بين ابناء الجبل ومكوناته.
وفي هذا الأطار اكد الرئيس عون ان ذيول حادثة قبر شمون تنتهي تباعا وان القضاء يتابع عمله.
ثانيا الخطة الأقتصادية حيث يولي الرئيس عون اهمية للموضوع الأقتصادي واولوية الأجتماعات التي يعقدها في هذه المرحلة تركز على الشأن الأقتصادي وجلسة مجلس الوزراء اليوم ستؤكد اهمية تنفيذ الخطة الأقتصادية في كل مراحلها.
اما النقطة الثالثة فتمحورت حول المادة 95 من الدستور حيث علم ان البطريرك الراعي أكد ان موقفه يلتقي مع موقف رئيس الجمهورية لجهة انه طالما هذه المادة لا تطبق وفق التسلسل الذي وردت فيه المراحل المنصوص عنها حيث ان مقتضبات الوفاق الوطني تعني المناصفة في وظائف الدولة في كل المستويات. وبالتالي فإن موقف الرئيس عون في هذا الموضوع هو موقف سليم بحسب الراعي وطلب تفسيره لهذه المادة هو خطوة اولى في التعديل اذا اقتضى التفسير تعديلا للدستور وتعتمد حينئذ الوسائل الدستورية المعتمدة في تعديل الدستور لكن المرحله الاولى هي التفسير وعلى ضوء ذلك تعرف الخطوة التالية.
من ناحية ثانية، رجحت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان يبت مجلس الوزراء اليوم والذي يلتئم في قصر بيت الدين، تعيين حصة الحكومة في اعضاء المجلس الدستوري في حين ان تعيينات الوطائف الشاغرة في وزارة العدل لم يعرف اذا كانت ستمر اليوم ايضا.
واكدت المصادر ان الرئيس عون سيصر في مجلس الوزراء على تنفيذ ما اقرته الورقة الأقتصادية المالية وفق ما اتفق بشأنها.
إذاً امام مجلس الوزراء تعيين خمسة أعضاء من حصته في المجلس الدستوري، من بين لائحة المرشحين التي لم يبق منها سوى 54 مرشحاً بعد انتخاب المجلس النيابي، خمسة أعضاء من حصته.
ويفترض ان يكون الخمسة من الطائفتين الإسلامية والمسيحية، بعد حسم اسم العضو الدرزي بالانتخاب، وهذا يعني ان امام المجلس تعيين ثلاثة مسيحيين يتوزعون على الموارنة والروم الارثوذكس والكاثوليك إلى جانب اثنين مسلمين واحد سني وآخر شيعي، لشغل المقاعد العشرة في الدستوري. وهم: اثنان لكل من الموارنة والسنَّة والشيعة والارثوذكس وواحد درزي – أو كاثوليكي.
وبحسب اللائحة هناك 18 مرشحاً عن الموارنة، وعشرة عن السنَّة، و9 عن الشيعة و6 عن الروم الارثوذكس و6 عن الكاثوليك.
ويبدو ان القاضي مروان كركبي هو اوفر المرشحين حظاً لتعيينه عن المقعد الكاثوليكي، فيما لا يظهر من أسماء المرشحن الموارنة اسم تمّ التوافق عليه، لكن معلومات ذكرت بأن جهات عليا وعدت «القوات اللبنانية» بدعم مرشحها القاضي انطوني عيسى الخوري، في حين تبرز مشكلة الانتماء المناطقي بالنسبة للمرشحين السنَّة، إذ انه بعد انتخاب القاضي بعاصيري في المجلس، وهو من صيدا، بات اسم القاضي سمير حمود مستبعداً، باعتبار انه من الإقليم ولا يجوز ان يكون المقعدان السنيان من الجنوب، ولا بدّ ان يكون المقعد الثاني اما من بيروت أو من الشمال، حيث يبرز اسم القاضي عمر الناطور والقاضية ميسم النويري اللذين سبق ان شغلا منصب مدير عام وزارة العدل وكلاهما من بيروت، فيما يبرز من طرابلس اسم المحامي ناظم العمر الذي سبق ان ترشح لمنصب نقيب المحامين في الشمال، ثم انسحب لمصلحة النقيب محمّد المراد بطلب من تيّار «المستقبل» مقابل دعم تعيينه في المجلس الدستوري، بحسب ما يشيع العمر في اوساطه.
والمشكلة نفسها برزت عند اختيار المرشحين عن المقعدين الشيعيين، لكن الثنائي الشيعي حسم الأمر بالتوافق، إذ تمّ انتخاب القاضي عوني رمضان من بلدة بلاط الجنوبية، وتتجه الحكومة إلى تعيين الدكتور محمّد عوض طي من البقاع والمحسوب على «حزب الله».
وفي تقدير مصادر حقوقية، ان المشكلة الحقيقية التي ستواجه الحكومة هي تعيين الماروني الثاني حيث يبرز 18 مرشحاً، من بينهم قضاة كبار ومحامون طامحون إلى عضوية المجلس الدستوري استناداً إلى ثقافتهم الدستورية وخبراتهم القانونية، وأبرز هؤلاء القاضي غالب غانم الآتي من مجلس الشورى، وكذلك القاضي اندره صادر وهو مقرّب من وزير العدل البرت سرحان، ومن بين القانونيين المحامون: سعيد مالك، انطوان سعد والدكتور عبد الله فرحات.
وفيما يأتي أسماء المرشحين:
{ عن الموارنة (18 مرشحا):
المحامي روكز الفغالي، المحامي جورج الموراني، القاضي أنطوني عيسى الخوري، المحامية مارسيل حاتم، المحامية فاديا كيوان، الدكتور جرجس لبكي، المحامي الياس بو عيد، القاضي جوزف صفير، القاضي سليم الأسطا، المحامي جوزف عضيمي، الدكتور سليم الضاهر، المحامي انطوان سعد، الدكتور عبدالله فرحات، المحامي جورج آصاف، المحامية ميراي نجم، المحامي سعيد مالك، القاضي غالب غانم، والقاضي اندره صادر.
{ عن السنَّة (10 مرشحين):
القاضي سمير حمّود، القاضي محمد خير مظلوم، القاضي عمر حسن حمزة، المحامي الدكتور خالد خضر الخير، المحامي ناظم محمد رضوان العمر، الدكتور عمر علي حلبلب، الدكتور سامي نزار سلهب، القاضي عمر الناطور، القاضي ميسم النويري، د. محمد سعيد مجذوب.
{ عن الشيعة: (9 مرشحين):
القاضي عبداللطيف مصطفى الحسيني، المحامي رياض عارف الحركة، الدكتور محمد عوض طي، الدكتور زهير علي شكر، الدكتور فوزات خليل فرحات، الدكتور علي زهير زراقط، المحامي جاد يوسف خليل، المحامي واصف الحركة وسمير أحمد حاطوم.
{ عن الروم الارثوذكس (6 مرشحين):
المحامي ميشال عيد، المحامي عبدالله الشامي، د. أمين عاطف صليبا، القاضي جورج بديع كرم، الدكتور وليد مجيد عبلا والقاضي جوزف مجيد معماري.
{ عن الكاثوليك (6 مرشحين):
المحامي هادي راشد، المحامي الياس مشرقاني، المحامية إيرما جلاّد، المحامي طوني عطاالله والمحامية ماي بولس.
إلى ذلك، بقي كلام الرئيس عون حول الاستراتيجية الدفاعية، في دائرة الجدل، رغم توضيحات المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية، الذي أكّد ان الموضوع مطروح للبحث، في حين أكدت أوساط رئاسة الجمهورية لـ«اللواء» ان التركيز الآن هو على أولوية توفير الجو التوافقي للبحث في الموضوع، ومعالجة الملفات الكثيرة والحيوية التي لا بدّ من حلها في مجلس الوزراء، ولا سيما ملفات الإصلاح المالي والاقتصادي وإقرار موازنة 2020، ومنها أيضاً ملفات الكهرباء ومقررات مؤتمر «سيدر» التي باتت حاجة ملحة لإنقاذ البلد من أزماته.