تساءل “​التيار المستقل​” عن “مبررات تكرار النقاش حول ​سلسلة الرتب والرواتب​ التي صادق عليها ​المجلس النيابي​ بعد أكثر من ثلاث سنوات من النقاشات”.
واستغرب التيار “الدعوة للمزيد منها مع معظم من تداولوها أخيرا في ​مجلس الوزراء​ والمجلس النيابي وخارجهما ممن حضروا هذا الاجتماع”، آملا “أن تكون الخطوة إيجابية وإصلاحية لمصلحة المظلومين، لا قنبلة صوتية تنتهي مع انفجارها”.
ودعا الى “وضع حد لحيرة المالكين والمستأجرين في ظل القانون الذي أقر، والذي لم يحل عقدة المالك ولا أزمة المستأجر”، مشيراً إلى أن “الدستور لم يطبق لجهة بإجراء ​الانتخابات النيابية​ الفرعية المتوجبة منذ شهور، ولا حل بعد لازمة النفايات، كما لا حلول لاستمرار انقطاع ​التيار الكهربائي​”.