عقد المكتب السياسي في “التيار المستقل” برئاسة اللواء عصام ابو جمرة، اجتماعه الدوري لناقشة – وفق بيان – ما آلت اليه العروض المتعلقة بمشاريع قوانين الانتخاب وما تخللها من استحداثات لضمان وصول البعض أو تحسين اوضاع البعض الآخر من الاحزاب والكتل. كما تحدّثوا عن النظام النسبي، المختلط مع الأكثري، و تبديل المراكز حتى مقايضة النيابة عند البعض برئاسة مجلس الشيوخ قبل إنشائه. من بعدها أعادوا التّنبيه الى “عدم بيع جلد الدب قبل اصطياده”، لأن انشاء هذا المجلس يتطلب درسا معمقًا لتكوينه وتوافقا على صلاحياته، مع التعديلات في المؤسسات الاخرى التي يتطلبها لا بل يفرضها انشاء مجلس الشيوخ. واشاروا الى ان تغيير قانون الستين لانتخاب النواب لم ينجز خلال سبع سنوات من الجدل البيزنطي بين النواب ورؤساء كتلهم، كونهم اصحاب مصلحة. فإنشاء مجلس الشيوخ لن يولد معهم قبل سبعين عاما من هذا الجدل. ثمّ كرّروا طلب تكليف هيئة من كبار القضاة الدستوريين غير المرشحين مستقبلا للنيابة، تسليمهم المشاريع المتداولة لإنشاء مجلس الشيوخ الافضل، ووضع قانون لانتخاب النواب الافضل بما يتطلبه ذلك من تعديلات للقوانين مع رزنامة لتوقيت التنفيذ تطبيقًا لما ورد في مواد الدستور. فختموا: “بأي منطق أراد وزير الطاقة الحالي إلزام الحكومة بقرارا سبق و ان اتّخذته الحكومة السابقة منذ اكثر من خمس سنوات كاستئجار بواخر الكهرباء من تركيا دون ابراز اي مستند؟ ولماذا يريد إلزام الحكومة الحالية بتبني ادعاء بقرار لا يرتب حق الغير عليها؟ ولماذا لم يوضح معالي الوزير صحة او خطأ اعلان نائب في البرلمان فرق ال 800 مليون دولار في سعر استئجار باخرة للبنان عن باخرة مماثلة تم تأجيرها في الوقت نفسه لدولة اخرى؟ وهل السكوت عنه كان فعلا للحفاظ على ود في قضية؟”