قال وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا التويني، إن “هناك إمكانية لدفع رواتب الموظفين وفق السلسلة لشهر أو شهرين، لكن ما نسعى إليه هو أن يكون الدفع متواصلا وفق القانون الجديد”، مشددا على “وجوب أن يكون هناك توازن ما بين الإنفاق والإيرادات”، لافتا في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إلى أنه وتعليق المجلس الدستوري العمل بقانون الضرائب يكون قد علّق موضوع الإيرادات. وأضاف: “أما السلسلة فباتت أمر واقع، ولا يتخوفن أحد على مصيرها بعدما تحولت قانونا نافذا، كل ما في الأمر هو البحث بدفعها هذا الشهر أو الشهر المقبل بإطار ترتيب مالي تقني بحت”.

وأوضح التويني أن التوجه هو لتعديل قانون الضرائب وفق الملاحظات التي أوردها المجلس الدستوري، لافتا إلى أن وزير المال أنجز هذه التعديلات ويتم دراستها للبت بها في جلسة يوم الخميس. وقال: “لا نزال نبحث بالطريقة الفضلى لتجاوز 3 مطبات، مطب الموازنة وقطع الحساب، مطب تعديل قانون الضرائب وفق ملاحظات المجلس الدستوري ومطب تأمين الدفع المتواصل لرواتب الموظفين وفق القانون الجديد”.