أكدت كتلة “التنمية والتحرير” انحيازها الكامل الى مطالب الناس المحقة، التي يجب أن تدفع المعنيين الى الاسراع في ​تشكيل الحكومة​ ومعالجة الملفات، مستغربة تعليق الاتصالات و”الفوازير” في ما يخص التشكيل.
وبعد إجتماعها الدوري، أعلنت الكتلة أنها توقفت أمام تفاقم الأزمات الإقتصادية والإجتماعية، التي بدأت تنذر بأخطر النتائج على الوضع في البلد، مشيرة إلى أنها تكتسب مشروعاتها من حجم الضغوطات، داعية إلى أخذ الاجراءات لوقف الانحدار في الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.
ورأت أن الحل يكمن في العودة إلى ​الدستور​، الذي يضمن عدالة التمثيل في حكومة وحدة وطنية، داعية إلى الاهتمام بالمطالب الشعبية وحقوق البلديات المتوجبة وإتخاذ كافة الاجراءات لمكافحة الفساد​.