كتب محمد علوش في “الديار”

لم يكن يواجه ملف تمديد عمل قوات الطوارىء “اليونيفيل” في لبنان أي مشاكل منذ العام 2006 حتى العام 2022، يوم تم استغلال حادثة مقتل الجندي الإيرلندي في منطقة العاقبية جنوباً، لتهريب تعديل غيّر بطبيعة عمل هذه القوات، حيث مُنحت حق التحرك بصورة مستقلة دون التنسيق مع الجيش ومرافقته، الأمر الذي خلق أزمة حادة في لبنان، انتهت مفاعيلها عام 2023 بعد إعادة مهام اليونيفيل الى ما كانت عليه سابقاً.

هذا العام يختلف الحال، فالجنوب في حرب مع العدو الإسرائيلي، واليونيفيل في حالة قلق دائم من احتمال اندلاع صراع واسع وكبير، علماً أن هذه القوات سبق أن دفعت ثمن الحروب “الاسرائيلية”، لان “إسرائيل” لم تتوان عن مهاجمة هذه القوات، رغم أن عملها في لبنان هو لخدمة “إسرائيل” أصلاً.

تتعرض “اليونيفيل” بحسب مصادر مطلعة الى ضغوطات من طرفي الصراع، ففي لبنان يعتبر حزب الله والبيئة الجنوبية بشكل عام أن وجود هذه القوات سببه مصلحة “إسرائيل”، فهي عاجزة عن منع العدو من انتهاك القرارات الدولية، ولا تقوم سوى بعدّ وإحصاء الخروقات. وخلال هذه الحرب لعبت “اليونيفيل” دوراً سلبياً للغاية من خلال تقارير تتحدث عن عون قدمته هذه القوات للعدو الإسرائيلي، نتج عنه استهدافات في أكثر من مكان. ولكن رغم ذلك لن يطالب الحزب ولا حلفائه بإنهاء عمل هذه القوات، إنما سيتمسكون بمنع إجراء أي تعديل على مهامها كما يرغب “الاسرائيلي” والأميركي.

أبلغ رئيس المجلس النيابي نبيه بري الموفد الأميركي آموس هوكشتاين أن لبنان يرفض أي تعديل على قرار التمديد ل “اليونيفيل”، علماً أن الاميركيين حاولوا إجراء تعديل أساسي يتعلق باستبدال عبارة “الإمتناع عن القيام بأعمال عسكرية”، بعبارة “خفض منسوب التصعيد والتوتر”، وهذا بحسب المصادر، يعني قوننة الاعمال العسكرية والامنية “الاسرائيلية” في الجنوب خلال الحرب اليوم وحتى بحال انتهت الحرب، وهو ما ترفضه الدولة اللبنانية بشكل حاسم.

كذلك تتعرض “اليونيفيل” الى ضغوطات “اسرائيلية”، فالعدو يطالب بمنح هذه القوات صلاحيات استثنائية في التنقل والتفتيش والبحث، لتكون بمثابة عين إضافية له في الجنوب، قادرة على الحد من تأثير المقاومة وإضعافها حتى، وتُشير المصادر الى وجود خشية في لبنان رغم كل التطمينات الدولية وعلى رأسها التطمينات الفرنسية، من أن يُصار الى تهريب أي تعديل سواء المعلن، أم تعديلات أخرى غير معلنة، لأن وقعها سيكون سلبياً للغاية في الجنوب.

تسعى الحكومة اللبنانية الى حشد مواقف سياسية دولية واسعة، تدعم طلبها بالتمديد دون أي تعديلات، وهي لأجل هذه الغاية تجري اتصالات يومية بعدد كبير من المسؤولين الدوليين، ولكن بحسب مصادر مقربة من المقاومة، فإن الحزب كما كان موقفه عام 2022 سيكون اليوم، وهو أنه غير معنيّ بتنفيذ واحترام أي تعديل قد يصدر حول مهام “اليونيفيل”، وبالتالي على الدول المشاركة بهذه القوات أن تُدرك أن “اسرائيل” تسعى لجعل جنودهم بمواجهة مباشرة مع أهل الجنوب ومع المقاومة، وتُريدهم أن يكونوا كبش محرقة، مع العلم أن “اسرائيل” التي لا تحترم القوانين والقرارات الدولية لا يهمها قوننة عدوانيتها تجاه لبنان.

يُفترض أن يجتمع مجلس الأمن الدولي يوم الخميس المقبل لتمديد ولاية “اليونيفيل” في لبنان لعام واحد بناء على اقتراح فرنسي، فهل تحصل مفاجأة سلبية بناء على تدخل أميركي وصمت البقية؟ أم تصدق الوعود الدولية بالتمديد دون أي تعديل يطال المهام؟