تكثّفت الاتصالات واللقاءات والمشاورات الديبلوماسية خلال الأيام الماضية لتأمين أكبر حشد دولي وإقليمي لدعم الموقف اللبناني باتجاه تسهيل عملية التمديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان، وذلك عشية موعد اجتماع مجلس الأمن والمخصص للتمديد لهذه القوات، وذلك وفق الصيغة النهائية للبعثة الفرنسية بصفتها «حاملة القلم» هذا الشهر من دون أي تعديلات تذكر.
ويمثل التجديد «لليونيفيل» هذه المرة أهمية خاصة وحاجة ضرورية للبنان لاستمرار عمل هذه القوات في هذه المرحلة بالذات، خصوصا في ظل ارتفاع منسوب الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية باتجاه لبنان، وكما بات معروفا فان التجديد تم وفق الصيغة السابقة كما جرى العام الماضي، حيث تم إعطاء القوات الدولية حرية الحركة والتنقّل داخل منطقة عملها في جنوب لبنان، والتمتع والتفويض من قبل الحكومة اللبنانية للتنقل على كافة الأراضي اللبنانية لأسباب إدارية ولوجستية، لأهمية هذا الموضوع وضرورته وارتباطه بتنفيذ القرار ١٧٠١.

وأشارت مصادر ديبلوماسية لـ«اللواء» انه رغم ثقة المسؤولين اللبنانيين بإنجاز عملية التجديد لقوات الطوارئ الدولية بشكل سلس دون إجراء أي تعديلات هامة على الصلاحيات المعطاة لها، فان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب قاما بواجبهما الوطني، حيث كثّفا اتصالاتهما مع ممثلي الدول المؤثرة، لا سيما الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن للقبول بالتمديد «لليونيفيل» لمدة سنة، وذلك للحؤول دون وضع آليات أو صلاحيات جديدة من شأنها أن تؤثر على حركة هذه القوات، خصوصا في ظل الحديث الذي دار في أروقة مجلس الأمن عن نيّة بعض الدول بإدخال بعض التعديلات حول الصلاحيات في قرار التجديد.
وتثني المصادر على الدور الإيجابي الذي لعبته دولة الجزائر على صعيد التمديد، كونها ترأس المجموعة العربية في مجلس الأمن.
وتعتبر المصادر ان قرار التمديد الجديد من شأنه أن يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار من خلال قيام جنود القبعات الزرق بعملهم بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية، وهذا يشكّل بحد ذاته ارتياحا لبنانيا.
وكشفت المصادر الى ان البحث خلال الاتصالات التي جرت في الأيام الأخيرة تركّز بشكل أساسي أيضا حول آليات تنفيذ القرار ١٧٠١ والذي تتمسّك فيه الحكومة اللبنانية، ويأتي من ضمنه دور القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان من خلال عملها على مراقبة تطبيق القرار الدولي، وضرورة استمرارها بتنفيذ مهماتها حفاظا على الأمن والسلم، إضافة الى التنسيق بينها وبين الجيش اللبناني وهو من الأمور الأساسية، خصوصا في المرحلة المقبلة فيما إذا نضجت تسوية ما بعد وقف إطلاق النار، وذلك في إطار مساندة الجيش اللبناني لتوسيع انتشاره وتوليه المزيد من المسؤوليات في الجنوب، وهذا الأمر يمثل مطلبا دوليا وبالتالي دورة جهود جديدة لإحياء تنفيذ القرار ١٧٠١.
وتذكر المصادر بدور ومهمة قوات الطوارئ الدولية من مراقبة السلم والسعي للحفاظ عليه وفق البند السادس، كما من مهامها أيضا تسجيل كافة الوقائع التي تجري على الأرض، وهذا ما تجلّى بشكل واضح خلال الأيام الماضية، وتحديدا بعد التصعيد العسكري الأخير فجر الأحد الماضي. وفي هذا السياق، أصدرت قوات «اليونيفيل» ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان بيانا مشتركا، دعا الى ضرورة العودة إلى وقف الأعمال العدائية، يليه تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 لأنه السبيل الوحيد المستدام للمضي قدماً، والإشارة الى مواصلة الاتصالات لحثّ الجميع بقوة على وقف التصعيد حسب ما جاء في البيان.
وأكدت المصادر الى ان كل المعطيات التي تكوّنت من الاتصالات الديبلوماسية تشير الى عدم وجود أي نيّة لدى أي دولة مشاركة في هذه القوة بالانسحاب من مهامها، علما ان هذه القوات موجودة في لبنان منذ العام ١٩٧٨، وقد تعزّز وجودها بعد حرب تموز ٢٠٠٦، وذلك منذ لحظة صدور القرار ١٧٠١حيث أعطى مهام عدة لأصحاب القبعات الزرق، ومنها تسيير دوريات في المنطقة الواقعة بين الحدود اللبنانية الجنوبية وجنوبي مجرى نهر الليطاني، كما انه بموجب القرار ١٧٠١ ارتفع عديد هذه القوات من ١٩٩٠ عنصرا الى اكثر من١٠ آلاف جندي.