كشف تقرير للشبكة العالمية ضد الأزمات الغذائية وشبكة معلومات الأمن الغذائي أن أكثر من مليوني شخص في لبنان عانوا من انعدام كبير في أمنهم الغذائي في عام 2023. ويأتي التقرير بعد مرور 4 أعوام على الأزمة الاقتصادية في البلاد التي أثرت على الأمن الغذائي لدى فئات المجتمع كافة بالرغم من التعافي المتوقع حصوله في عام 2024.

ووفق النسخة الثامنة للتقرير العالمي عن أزمات الغذاء العالميّة لعام 2023، فإن سبب انعدام الأمن في لبنان يعود إلى الصدمات الاقتصادية وفي مقدمها ارتفاع نسب التضخم وانعدام الأمن.

ووفق التقرير الذي ورد في النشرة الأسبوعية لبنك الاعتماد اللبناني فإن نحو 281.6 مليون نسمة في 59 دولة/إقليماً (مقارنةً بـ250 مليون نسمة موزّعين على 58 دولة/إقليماً في عام 2022) عانوا من نقص حاد في الغذاء واحتاجوا إلى مساعدة غذائية عاجلة في عام 2023. وارتفع عدد الأشخاص المتأثّرين بالأزمات الغذائيّة العالميّة للعام الخامس على التوالي ليصل إلى أعلى مستوى له خلال 8 أعوام.

وقسّم التقرير الدوافع الرئيسيّة لانعدام الأمن الغذائي إلى ثلاث فئات هي النزاع/انعدام الأمن (أثّر على 134.5 مليون نسمة في 20 دولة/إقليماً) والصدمات الاقتصاديّة (أثّرت على 75.2 مليون نسمة في 21 دولة/إقليماً) والظواهر الجويّة المتطرّفة (أثّرت على 71.9 مليون نسمة في 18 دولة/إقليماً). وبحسب التقرير، صُنّفت 44 من أصل 59 دولة/إقليماً ضمن الدول/الأقاليم التي تعاني من أزمات غذائيّة كبيرة، أي أكثر من ضعف الرقم الذي سُجّل في النسخة الأولى من التقرير في عام 2017.

ولتوضيح المصطلحات فإنّ تصنيف IPC/CH مقسّم إلى 5 مستويات لنقص الأمن الغذائي كالآتي: الحد الأدنى/لا يوجد نقص (IPC/CH المرحلة 1)، تحت الضغط (IPC/CH المرحلة 2)، أزمة (IPC/CH المرحلة 3)، طوارئ (IPC/CH المرحلة 4) وكارثة/مجاعة (IPC/CH المرحلة 5).
وأشارت الى أن نحو 202.6 مليون (72%) من 281.6 مليون شخص يعانون من نقص حادّ في أمنهم الغذائي، وتالياً صُنّفوا ضمن IPC/CH المرحلة 3 أو أعلى، ونحو 705،200 شخص في 5 دول صُنّفوا ضمن IPC/CH المرحلة 5، بينما نحو 36.4 مليون شخص في 39 دولة صُنّفوا على أنهم في IPC/CH المرحلة 4، ونحو165.5 مليون شخص في 41 دولةً صنفوا ضمن IPC/CH المرحلة 3.

وبحسب التقرير، عانى لبنان من تدهور في أزمة الغذاء مقارنةً مع الفترة الممتدّة بين شهري أيلول وكانون الأوّل 2022 حيث إنّ 42% من إجمالي السكّان المشمولين بالتقرير (أي نحو 2.3 مليون من أصل 5.4 ملايين شخص) قد عانوا من انعدام كبير في أمنهم الغذائي في عام 2023 مقارنةً بنسبة 37% من إجمالي السكّان المشمولين بالتقرير (أي نحو 1.98 مليون من أصل 3.87 ملايين شخص) في عام 2022. وأشارت الى أنّ 5.4 ملايين شخص يمثّلون 92% من إجمالي عدد السكّان (5.8 ملايين نسمة) في عام 2023، فيما 35% من الأشخاص المتأثّرين من أزمة الغذاء في لبنان صُنّفوا ضمن خانة IPC/CH المرحلة 3 و7% ضمن خانة الـIPC/CH المرحلة 4. وأشارت إلى أنّ الأزمة الاقتصاديّة والماليّة في البلاد (التي أصبحت في عامها الرابع) قد أثّرت على الأمن الغذائي في مختلف فئات المجتمع بالرغم من التعافي المرتقب في سنة 2024. وتوقع التقرير أن تتحسّن حالة الأمن الغذائي في لبنان خلال الفترة الممتدّة بين شهري نيسان وأيلول 2024، إذ من المتوقّع أن تتراجع نسبة الأشخاص المصنّفين ضمن فئة IPC/CH المرحلة 3 أو أعلى إلى 20% (نحو 1.1 مليون شخص) وهؤلاء المصنّفين ضمن فئة الـIPC/CH المرحلة 4 إلى 1%. وقد عزا التقرير انعدام الأمن الغذائي في لبنان إلى عاملين أساسيّين هما الصدمات الاقتصاديّة والنزاع/انعدام الأمن. بالنسبة للصدمات الاقتصاديّة، أشارت إلى أنّ تدهور سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار الأميركي في أوائل عام 2023 أسهم بارتفاع معدّلات التضخّم في البلاد خصوصاً أن لبنان يعتمد بنسبة كبيرة على الاستيراد، كما أشارت الى أن نسبة تضخّم أسعار الغذاء السنويّة بلغت 352% في شهر آذار 2023، علماً بأنّ هذه النسبة تراجعت إلى 212% في شهر تشرين الثاني 2023 بسبب تدخّلات المصرف المركزي في السوق بما أسهم باستقرار سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار الأميركي.

وقالت إنّ معدّل العمالة لدى اللبنانيّين المقيمين ارتفع من 44% في شهر أيلول 2022 إلى 55% في شهر أيّار 2023 قبل أن يعود وينخفض إلى 53% في شهر تشرين الأوّل 2023. أمّا بالنسبة لعامل النزاع/انعدام الأمن، فذكر التقرير أنّ الحرب في غزّة التي امتدّت الى جنوب لبنان تسبّبت بنزوح 83 ألف شخص وفقاً لإحصاءات شهر كانون الثاني 2024 وإلى مقتل 300 ألف حيوان في المزارع، وحرق 460 هكتارًا من الأراضي الزراعيّة.