دعا الحزب التقدمي الاشتراكي الى إلغاء أشكال الاحتكار والوكالات الحصرية كافة، وقال في بيان: “في ظل اشتداد الأزمة المتشعبة التي أودت بغالبية الشعب اللبناني إلى الفقر والجوع والعوز، وفي ظل حالة الإنكار التي يتنعم بها بعض الثابتين على مبدأ تفتيت الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية صونا لشركائهم من أصحاب مصالح الجشع والاحتكار الذين أثروا على حساب صرخات وأنين الجياع والمساكين”.

أضاف: “ها هم أنفسهم، ورثة الخط الإحتكاري البياني الذين أسسوا له منذ العام 1967 وغذوه بما أتيح لهم من دعم مشبوه على حساب ودائع المقهورين من ذوي الدخل المحدود، ومن كافة أشكال الاحتكار والتخزين والتهريب وموبقاتهم المبتكرة، ها هم مرة جديدة يضربون عرض الحائط مبدأ العدالة الإجتماعية ويجهدون لإحباط أي خطوة إصلاحية جدية تهدف لتصحيح الخلل المزمن في البنية الاقتصادية والاجتماعية”.

وأكد الحزب “مطلبه التاريخي بضرورة إلغاء كافة أشكال الإحتكار، وضرورة تعزيز التنافسية وتكافؤ الفرص من خلال الإقرار السريع لقانون منافسة عصري يحرر المواطن من جشع كارتيلات الاحتكار والوكالات الحصرية”.

وحذر من “مغبة التمادي في التأجيل والتسويف واختلاق الحجج والذرائع الواهية التي لا تسمن الفقراء والمعوزين ولا تغنهم من جوع”، مطالبا كافة القوى السياسية بـ”الإسراع في إقرار هذا القانون كما غيره من قوانين إصلاحية رأفة بما تبقى من لبنان ولبنانيين”.