عقد مجلس قيادة الحزب التقدمي الإشتراكي اجتماعه الأول بعد المؤتمر العام الـ49، برئاسة رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط، حيث جرى عرض مختلف الأوضاع العامة والمستجدات السياسية، كما ناقش المجتمعون تقسيم المهام داخل المجلس وتوزيع الملفات على أعضائه، وصدر بعد الاجتماع البيان التالي:

أولاً: يؤكد الحزب التقدمي الإشتراكي ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية عبر حوارٍ حقيقي مُنتج تحت سقف اتفاق الطائف، الذي يبقى المدخل لمنع المزيد من الفراغ الذي يهدد المؤسسة العسكرية وحاكمية مصرف لبنان، ويدعو الحزب إلى التزام اعتماد الأصول في تعيين المجلس العسكري بعيداً عن اقتراحاتٍ بدع من هنا ولغة الانقلابات ونزاع الصلاحيات من هناك، ويدين كل تهجّم على المؤسسة العسكرية من أي جهة أتى.

ثانياً: يشدد الحزب التقدمي الإشتراكي على ضرورة استعادة الجزء الشمالي من بلدة الغجر خصوصاً بعدما تأخر التحرك الرسمي أسابيع عدة، وعلى التمسك بالقرار 1701 وإنهاء ترسيم الحدود البرية، ويجدد التأكيد على إقرار استراتيجية دفاعية للاستفادة من كل الإمكانيات بوجه العدو.

ثالثاً: يدين الحزب التقدمي الإشتراكي الحكم بالسجن الصادر بحقّ الإعلامية ديما صادق الذي يضرب بعرض الحائط ليس فقط القانون ونصّ الدستور، بل ميزة لبنان كبلد الحريات.

رابعا: يدعو الحزب التقدمي الإشتراكي إلى تفعيل عمل المجلس الأعلى للطفولة وتطبيق آلية مراقبة الحضانات وإقفال كل الحضانات غير الشرعية وممارسة الرقابة الدورية درءاً لتكرار المشهد المأساوي الذي تمثل بتعنيف الأطفال في إحدى الحضانات، وتفعيل المحاسبة القضائية دون أي إبطاء.