أعلنت قيادة الحزب التقدمي الإشتراكي انها تقدمت بالأمس أمام قاضي التحقيق العسكري بدفع شكلي لعدم صلاحية القضاء العسكري بالنظر بالدعوى في ملف حادثة قبرشمون – البساتين، لافتة الى انها في انتظار اتخاذ القرار لاستكمال الإجراءات كما ينص عليها القانون، وقالت: “تبين ان الادعاء تجاوز التحقيقات وتم تحويل المسار القضائي الى مكان آخر”.

ولفتت القيادة الى ان “التحقيق نفى نظرية وجود الكمين المسلح نظراً لعدم توفر شروطه”، سائلة: “لماذا الإدعاء بجريمة القتل المتعمّد؟”.

وأوضح المحامي نشأت الحسنية متحدثا باسم قيادة الاشتراكي، أن التحقيق أظهر أن الطريق لم تكن مقطوعة بالكامل بل جزئياً، لافتا الى ان موكب الوزير صالح الغريب فتح الطريق واستمر بسيره إلى أن توقف ونزل مسلحون من السيارات التي كانت بمواكبته وبدأوا بإطلاق النار.

وأكد المحامي في مؤتمر صحافي انه لم يكن هناك أي اعتراض لدورية الجيش، لافتا الى انه بعدما رأت الدورية تجاوباً من المواطنين الذين بدأوا بفتح الطريق انسحبت من تلقاء نفسها.

وكشف الحسنية أن “الكاميرات أثبتت أنه بعد مرور موكب الوزير الغريب لم يكن الزجاج الخلفي لسيارته مكسوراً بل تم كسره عمداً وقد التقطت الكاميرات ذلك عند عودة السيارة من كفرمتى بعد دقائق على الحادثة”، مشددا على ان هذا جرم يعاقب عليه القانون لأنّه تزوير للأدلة.

وعن التسجيلات الصوتية، شددت القيادة على ان لا قيمة قانونية للتسجيلات الصوتية لأن شعبة المعلومات استدعت جميع الاشخاص المعنيين وتبين ألا خلفية أمنية أو قضائية وراء التسجيلات.