خطت الحكومة الجديدة أولى خطواتها نحو تنفيذ برنامجها لتطبيق ما لم يطبق في اتفاق الطائف ودستوره، بتقرير اختيار مقر خاص لجلسات مجلس الوزراء، ونحو إجراء التعيينات الإدارية والعسكرية، بالتزامن مع المساعي والاتصالات الحثيثة لمعالجة تداعيات وانعكاسات الأحداث الخطيرة في سوريا على الداخل اللبناني، ولمتابعة ما يجري في الجنوب من انتهاكات إسرائيلية لوقف إطلاق لنار واعتداءات على المواطنين العائدين.
وحسب معلومات مصادر وزارية لـ «اللواء»، فإن البحث ما زال قائماً عن المقر الخاص لمجلس الوزراء، وان القرار اتخذ بعقد جلسة لمجلس الوزراء كل يوم خميس في المقر الخاص. وان البحث ما زال قائماً بآلية التعيينات. وستعقد جلسة الخميس المقبل في القصر الجمهوري بإنتظار إيجاد المقر الخاص الملائم أمنياً ولوجستياً لإنعقاد الجلسات.
وأوضحت المصادر ان مجلس الوزراء يتجه الى البدء بتعيين أعضاء الهيئات الناظمة لقطاعات النفط والكهرباء والاتصالات وغيرها، لكن لم يتم تحديد أي قطاع سيتم البدء به، والأمر سيتم بعد انتهاء آلية التعيينات التي تعتمد الى نحو كبير على مباريات في مجلس الخدمة المدنية. وقد يتم تعيين قائد الجيش في هذه الجلسة أو التي تليها. لكن حتى وضع الآلية النهائية للتعيينات الإدارية لا شيء نهائياً بعد ولا قرار ولا أسماء، ما عدا التداول بأسماء الضباط المقترحين لتولّي مناصب قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي وأمن الدولة.
والاهتمام الحكومي بترتيب الوضع الداخلي لا يقتصر على إعادة تنظيم وضع الهيئات والمؤسسات الحكومية الرسمية، إذ تقول المصادر الوازرية لـ «اللواء»: هناك متابعة حثيثة من قبل رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام والوزارات المعنية لإنعكاسات الأحداث السورية على وضع لبنان الداخلي لجهة منع تمدّدها الى داخل المناطق اللبنانية البقاعية، ووقف تدفق النازحين السوريين الفارين من جحيم المذابح في مناطق الساحل السوري، حيث بلغ النازحين في يوم واحد إلى مناطق عكار وطرابلس من معابر غير شرعية نحو عشرة آلاف شخص ومعظمهم من الطائفة العلوية وفق ما أفاد أحد نواب عكار.
وأفادت المصادر الرسمية ان الرئيس عون يجري الاتصالات اللازمة لمنع وصول اللهيب السوري الى لبنان، وبخاصة بعد الاشتباكات التي حصلت على الحدود الشرقية مع سوريا. وشدّد على ضبط الحدود بين البقاع وسوريا لمنع أي توتر أو نزوح جديد.
ولكن الغريب ان أي جهة رسمية ولا دولية لم تقم بإحصاء أعداد النازحين مجدّداً، بعدما كان قد عاد نحو 300 ألف سوري الى بلدهم بعد تسلّم السلطات المؤقتة مهامها وبدء إدارة الوضع الداخلي. ولوحظ عدم اهتمام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بمتابعة هذا الكم الهائل من النزوح الجديد والذي ينعكس سلباً على أوضاع قرى عكار الفقيرة معيشياً وخدماتياً واجتماعياً.
لكن المصادر الوزارية أبلغت «اللواء» ان قرار الحكومة هو ضبط الحدود الشمالية والشرقية بكل دقّة، وهذا ما تقوم به وحدات الجيش لمنع تدفق مزيداً من النازحين ومنع أي احتكاك أمني. لكن لا تدخّل لبنانياً في ما يجري في سوريا من أحداث بإعتباره شأناً داخلياً سوريّاً غير قادر لبنان على التدخّل والتأثير فيه.
وبالتوازي، لم يحصل أي جديد، حسب المصادر الوزارية والرسمية، بالنسبة لوقف الخروقات المعادية في الجنوب، ولا حتى اتصالات جديدة مع طرفي لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار الأميركي والفرنسي لوقفها على أمل أن تتحرك اللجنة من تلقاء نفسها بحسب طبيعة مهمتها، إلّا ان اللجنة لم تحدد حتى يوم أمس أي موعد لإجتماعها. لكن المصادر أشارت الى ان الرئيس جوزاف عون استمر طوال يومي أمس الأول وأمس على تواصل مع قيادة الجيش والجهات المعنية بالوضع الجنوبي ومع لجنة الإشراف الخماسية ولو بشكل غير مباشر، بهدف وقف العدوان المتمادي، وتحريك العمل لإنهاء احتلال النقاط المحتلة في أقرب وقت.