تقول مصادر مصرف لبنان ان التعميم 166من اجل سحب المودعين ١٥٠ دولارا شهريا من دولاراتهم المحجوزة في المصارف هو” افضل الممكن” الذي تمكن حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري من تحقيقه لمصلحة المودعين الذين كانت تقتطع (هيركات )من ودائعهم بنسبة ٨٥ في المئة والتي كانت غير مؤهلة حتى في بعض الاحيان كانت متبخرة حسب قول بعض المسؤولين الذين كانوا يرفضون الاعتراف بوجودها.
اصدر حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري قرارا يتعلق باجراءات استثنائية لتسديد الودائع المكونة بعد تاريخ 31/10/2019 بالعملات الاجنبية.

ونص التعميم على منح كل مودع من حسابه الخاص ضمن مصرف واحد على 150 دولاراً شهريا ولا يستفيد من هذا التعميم الذين يستفيدون من التعميم ١٥٨والاشخاص الذين تظهر حساباتهم حركة شيكات مصرفية تدل على عملية تجارة شيكات بعد تاريخ ٣١-١٠-٢٠١٩ والاشخاص الذين بعد هذا التاريخ حولوا ودائع من الليرة اللبنانية الى العملات الاجنبية بما يوازي او يزيد على ٣٠٠ الف دولار اميركي باستثناء المبالغ الناتجة من تعويضات نهاية الخدمة .الاشخاص الذين سددوا بعد هذا التاريخ بالليرة اللبنانية ارصدة قروض ممنوحة بالعملات الاجنبية بما يوازي او يزيد على ٣٠٠ الف دولار اميركي الاشخاص الذين سددوا بعد هذا التاريخ ارصدة قروضهم من العملات الاجنبية الى الليرة اللبنانية بقيمة توازي او تزيد على ٣٠٠ الف دولار اميركي الاشخاص الذين استفادوا من شراء ما يوازي او يزيد على ٧٥ الف دولار اميركي على سعر المنصة الالكترونية لعمليات صيرفة.

وحظر التعميم على المصارف فرض اي التزامات او شروط او تعهدات او اجراءات غير منصوص عليها في التعميم وذلك في العقود التي توقعها مع العملاء الذين يرغبون الاستفادة من التعميم واحكامه او في اي تصريح او تعهد او مستند يوقعه هؤلاء العملاء ودون اي عمولة مباشرة

يتم تأمين السيولة لتلبية متطلبات هذا التعميم مناصفة من سيولة المصرف المعني ومن رصيد التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية العائدة للمصارف لدى مصرف لبنان اي ٧٥ دولارا من مصرف لبنان والمبلغ ذاته من المصرف المعني، وفي حال عدم قدرة بعض المصارف على تأمين هذه السيولة فإن مصيرها يكون انها غير مؤهلة للبقاء في السوق المصرفية خصوصا ان مصرف لبنان يعرف “البئر وغطاه” لدى هذه المصارف وبالتالي لا بجوز التذرع بعدم قدرتها على تأمين السيولة لانها تكون قد حكمت على نفسها بعدم القدرة على الاستمرارية .

ويعتبر كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل للديار ان المصارف ملزمة بتطبيق التعميم الجديد سواء ارادت ام لا تريد سواء انها قادرة او غير قادرة ،اما بالنسبة لعدم قدرة بعض المصارف على تأمين السيولة للمودعين المستفيدين وابدى تحفظا عن تطبيقه فقد لاحظ غبريل ان مدته تنتهي في نهاية حزيران قابلة للتجديد والتمديد، وقد يكون في هذه الفترة قد عرف الابيض من الاسود بالنسبة للقوانين مثل اعادة الانتظام المالي او اعادة هيكلة المصارف وعندئذ لكل حادث حديث خصوصا ان المبلغ المقدر لهذا التعميم هو بحدود 335 مليون دولار سنويا .

واستغرب غبريل كثرة الاستثناءات والشروط للذين يستفيدون من التعميم حيث سيتراجع عددهم بعد ان ساد الاقتناع ان جميع المودعين سيستفيدون منه باستثناء اولئك الذين يستفيدون من التعميم ١٥٨ولذلك اخذ هذه الضجة والاضواء والانتظار والاحجام بعد ان بدأ الحديث عنه منذ تشرين الثاني الماضي.

وردا على سؤال حول الدولار المصرفي اكد غبريل انه باق على سعر ١٥ الف ليرة والسحوبات تجري على هذا الاساس خصوصا ان هناك اكثر من سعر صرف في موازنة ٢٠٢٤ حيث يوجد سعر صرف واحد بالنسبة للايرادات وسعران للانفاق .

وفي هذا الاطار تعتبر مصادر مصرفية مطلعة ان الاجتماعات التي عقدت بين مصرف لبنان والمصارف ادت الى النتائج التي صدرت في التعميم وكانت لمصلحة المصارف وهي:

-تحديد مدة العمل بهذا التعميم حتى نهاية حزيران بسبب تحفظ المصارف على عدم قدرة البعض منها علىى الايفاء بالتزاماتها المالية

-كثرة الاستثناءات الواردة في التعميم مما ادى الى تراجع عدد المستفيدين منه

-ابقاء سعر صرف الدولار المصرفي على ١٥ الف ليرة بعد ان ساد الاعتقاد ان مصرف لبنان سيسعره على سعر السوق الطبيعي .

على اي حال سيبقى مصرف لبنان العين الساهرة على تطبيق التعميم ١٦٦وسيضرب بيد من حديد على كل مصرف يحاول التلاعب في تطبيقه الا انه من المؤكد ان منصوري سجل هدفا جديدا في مرمى المصارف والحكومة وحتى المجلس النيابي وهو ما زال ينتظر تطبيق الاصلاحات التي طالب بها عند تسلمه حاكمية مصرف لبنان ومنها الكابيتال كونترول واعادة الانتظام المالي واعادة هيكلة القطاع المصرفي وغيرها من الاصلاحات واطلاف خطة التعافي ورغم ذلك فقد تمكن منصوري من احداث عدة خروفات مالية ومصرفية لعل اهمها ايقاق نزف الاحتياطي الاجنبي الذي زاد 750 مليون دولار ووقف اقراض اضافة الى تجفيف حجم الليرة اللبنانية وعدم طبع ليرة .

وتعترف هذه المصادر ان التعميم 166 هو مقدمة للوصول الى معالجة موضوع الودائع الذي ما زال عالقا حتة الان رغم مروراكثر من اربع سنوات على الانهيار المالي وهو بمدة لا تتجاوز ستة اشهر تمكن من الحفاظ على الاستقرار النقدي واراح المودعين الذين لم يتظاهروا ضده رغم ان المظاهرات كانت تتم امام مصرف لبنان .