رفضت منظمة التعاون الإسلامي ودانت بشدة “جميع إجراءات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية الرامية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى المبارك، من خلال تركيب السواتر الحديدية في محيطه، وفرض قيود على حرية الوصول اليه، واقتحامه والاعتداء على المصلين في باحاته، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
وجددت المنظمة التأكيد على أن “مدينة القدس هي جزء لا يتجزّأ من الأرض الفلسطينية المحتلّة، وعاصمة دولة فلسطين، وأن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وأن جميع الإجراءات والقرارات الإسرائيلية الرامية لفرض السيادة على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية وخصوصا المسجد الأقصى المبارك ليس لها أثر قانوني، وتعدّ لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
وحملت الاحتلال الإسرائيلي “المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الانتهاكات الخطيرة”، داعية المجتمع الدولي الى “تحمل مسؤولياته في وضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية التي من شأنها أن تؤدي إلى تغذية العنف وتصعيد التوتر وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة”، ومؤكدة على “ضرورة ضمان احترام الأماكن المقدسة وحرية العبادة فيها”.

كما دانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة “مواصلة الإحتلال الإسرائيلي ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة من خلال استهداف الاحتلال الاسرائيلي لتجمع للمواطنين الفلسطينيين خلال انتظارهم وصول المساعدات الإنسانية عند دوار الكويت في مدينة غزة، ما أدى الى استشهاد وإصابة العشرات منهم، يشكل إمعانا في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية التي تستدعي التحقيق والمساءلة”. كما “جددت دعوتها مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة اتخاذ قرار حاسم بوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع انحاء قطاع غزة بشكل كاف ومستدام”.