أسهمت الأزمات الاقتصادية والسياسية في لبنان في ارتفاع معدلات التضخم بصورة مطردة شهرياً. فقد أدت الأوضاع الاقتصادية الضعيفة وقلة الاستثمارات وانهيار العملة الوطنية إلى زيادة تكاليف الانتاج وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية إلى مستويات قياسية.

وفي شهر تشرين الأول من العام الجاري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، الصادر عن معهد الاستشارات والأبحاث، بنسبة 228.6 في المئة مقارنة مع تشرين الأول من العام 2022، بحسب ما ورد في التقرير الأسبوعي لبنك “عودة”.

وسجلت جميع المؤشرات التسعة الرئيسة ارتفاعات في شهر تشرين الأول 2023، بحيث سجلت أعلى نسبة ارتفاع في فئة “السكن” (1,181.0 في المئة)، تليها فئة “السلع والخدمات الأخرى” (475.5 في المئة)، ثم فئة “الرعاية الصحية” (420.9 في المئة) وفئة “الترفيه” (358.2 في المئة) وفئة “التعليم” (219.9 في المئة). كما ارتفع مؤشر “الأغذية والمشروبات” على أساس سنوي بصورة ملحوظة بنسبة 181.3 في المئة منذ تشرين الأول 2022.

كذلك سجلت جميع المؤشرات الأربعة الرئيسة ارتفاعات هذا الشهر، وذلك على النحو التالي: فئة “المشروبات الكحولية” (204.6 في المئة)، فئة “منتجات التبغ” (201.32 في المئة)، فئة “الأغذية” (180.4 في المئة) وفئة “المشروبات غير الكحولية” (173.0 في المئة).

وارتفع الرقم القياسي لمجموعة “الأغذية” بنسبة 180.4 في المئة مقارنة بمستواه في العام الماضي، بحيث شهدت جميع مؤشرات المجموعات الغذائية الاثني عشر ارتفاعات، وسجل الارتفاع الأبرز في فئة “الطعام خارج المنزل” (327.0 في المئة)، تليها فئة “الفواكه” (287.8%)، ثم فئة “الشوكولاتة والحلوى” (210.8 في المئة)، وفئة “الخضروات” (201.1 في المئة) وفئة “المنتجات الغذائية الأخرى” (174.6 في المئة).

وسجلت أسعار الملابس ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 208.6 في المئة، وذلك نتيجة الارتفاع في فئة “الأحذية” (218.8 في المئة)، وفي فئة “الملابس ومواد الخياطة” (204.7 في المئة) هذا الشهر.

وارتفع مؤشر “السكن” بنسبة 1,181.0 في المئة ويعود ذلك بصورة رئيسة إلى ارتفاع فئة “اشتراكات المياه العامة” (2,201.3 في المئة)، تليها فئة “الطاقة المنزلية” (1,591.2 في المئة)، ثم فئة “الصيانة المنزلية” (193.5 في المئة)، بينما حافظت فئة “الرسوم البلدية” على استقرارها هذا الشهر.

وارتفع مؤشر “السلع الاستهلاكية المعمرة” بنسبة 195.8 في المئة منذ تشرين الأول 2022. وشهدت المؤشرات الثمانية جميعها ارتفاعات خلال شهر كانون الأول الجاري، أبرزها مؤشر فئة “خدمات التدبير المنزلي” (324.1 في المئة)، تليها فئة “المنتجات المنزلية المتنوعة” (251.8 في المئة)، فئة “منتجات وخدمات التنظيف” (204.1 في المئة) وفئة “الزجاجيات” (158.4 في المئة).

كما ارتفع مؤشر “الرعاية الصحية” بنسبة 420.9 في المئة منذ تشرين الأول 2022. ويعود ذلك إلى الارتفاعات المسجلة في فئة “التأمين الصحي” (9,603.3 في المئة)، تليها فئة “خدمات التنويم” (1,221.5 في المئة) ثم فئة الأدوية والخدمات الطبية، فئة “الملحقات” (322.6 في المئة)، وفئة “خدمات العيادات الخارجية” (214.5 في المئة) في تشرين الأول 2023.

كذلك ارتفع مؤشر “النقل والاتصالات” بنسبة 141.9 في المئة (على أساس سنوي) في تشرين الأول 2023، نتيجة الزيادة في فئة “خدمات الهاتف” (200.1 في المئة) وفئة “النقل” (140.7 في المئة). وارتفع الرقم القياسي للتعليم بنسبة 219.9 في المئة ​​عن العام السابق، ويعود ذلك إلى الارتفاع الكبير في فئة “الرسوم الدراسية” (302.5 في المئة)، تليها فئة “النقل المدرسي” (162.2 في المئة) ثم فئة “الكتب واللوازم التعليمية” (117.2 في المئة).

وارتفع مؤشر “الترفيه” بنسبة 358.2 في المئة مقارنة بنتائجه في تشرين الأول 2022، وذلك بسبب الارتفاع في فئة “مواد القراءة والتصوير الفوتوغرافي” (2,138.2 في المئة)، وفئة “الأفلام والمطاعم” (250.4 في المئة).

كما ارتفع الرقم القياسي لمجموعة “السلع والخدمات الأخرى” بصورة كبيرة بنسبة 475.5 في المئة ويعود ذلك أساساً إلى الارتفاعات المسجلة في جميع مؤشراتها الرئيسة الأربعة، وذلك على النحو التالي: فئة “المجوهرات” (6,586.8 في المئة)، فئة “السفر” (1,900.0 في المئة)، فئة “الخدمات المالية” (296.9 في المئة) وفئة “العناية الشخصية” (169.4 في المئة).

تستمر معدلات التضخم في لبنان في الارتفاع بصورة حادة، بحيث تعتبر من أعلى المعدلات في العالم، ومن المتوقع أن تستمر في الارتفاع في العام 2024، ما يعرض الأمن الغذائي للخطر بعد أن أظهر تقرير صادر عن البنك الدولي حول الأمن الغذائي أن لبنان ضمن قائمة الدول الأكثر تضرراً من تضخم أسعار المواد الغذائية للعام الحالي 2023.