تُظهر تطورات الساعات الـ 48 الماضية، سياسياً وأمنياً ومالياً، أن العنوان العريض للمرحلة المقبلة والفاصلة عن موعد الإنتخابات النيابية المقررة مبدئياً في أيار، هو التصعيد على أكثر من مستوى تزامناً مع تغيير قواعد الإشتباك السياسي الداخلي، وبداية زمنٍ سياسي ومالي وأمني جديد، يتخطى بدلالاته العنوان الإنتخابي، إلى رسم مسارٍ جديد يتحدد بموجبه هامش المناورات الداخلية بين الأطراف السياسية، من أجل تحديد خارطة التوازنات النهائية قبل وبعد الإنتخابات.

ومن هنا وعلى وقع الرسائل الأخيرة داخلياً، والتي اتخذت مسارات مختلفة، فإن أوساطاً وزارية سابقة، تتوقع استمرار الإنزلاق نحو الأزمة الإجتماعية ومن دون أن تكون في الأفق أي مؤشرات على معالجات أو مقاربات إنقاذية، وخصوصاً في ضوء معلومات متداولة في الدوائر المالية والإقتصادية عن تعثّر المباحثات التمهيدية بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، وبالتالي صعوبة تأمين أي دعم مالي في المدى المنظور وبقاء الواقع المالي والإقتصادي في دوامة الإنهيار المتسارع. وفي موازاة هذا المشهد الدقيق، تشير الأوساط نفسها إلى خطورة عودة التهديد الإسرائيلي من خلال ما شهدته الأجواء اللبنانية في الساعات الماضية، من عدوان وخرق للأجواء اللبنانية، والتي تقرأ فيها هذه الأوساط، مدخلاً إلى عملية خلط أوراق على نطاق يتخطى الصراع السياسي المحلي إلى مواجهات المحاور الإقليمية والدولية حتى في اللحظة الراهنة، وذلك مع كل ما يحمله هذا التطور من خطورة على مسلسل الأزمات التي لم تجد أي سبيل إلى التسوية على الرغم من كل المبادرات والوساطات العربية والدولية ، وفي مقدمها المصرية والفرنسية، والتي وصلت كلها إلى ما يشبه الحائط المسدود.

وبرأي الأوساط الوزراية السابقة، فإن الإنشغال بالواقع المعيشي والخدماتي الدقيق وتغطية الأزمة المالية من خلال فرض الضرائب على المواطنين، ومن خلال مشروع موازنة العام الحالي، يعكس قراراً باستمرار سياسة الهروب إلى الأمام، ورفض أية سياسات إصلاحية تؤمن أرضيةً للتفاهم مع صندوق النقد أو مع مجموعة الدعم الدولية والعربية من أجل لبنان، علماً أن ما يحصل هو معاكس لكل ما تدعو إليه الهيئات الدولية والأممية، وهو تهدئة الأجواء السياسية والتركيز على الأزمة الإجتماعية على سكة الحلّ، وعلى وضع خطةٍ للإنقاذ، كان من المفترض أن تكون الحكومة الحالية قد أنجزتها، وفق ما وعد به رئيسها نجيب ميقاتي لدى تكليفه تشكيل الحكومة الحالية.

وانطلاقاً من هذا التقصير والفشل في تحديد مسارات جدية للإنقاذ على المستوى الحكومي كما تُضيف الأوساط نفسها، فإن الساحة الداخلية، لن تحمل في الأيام والاسابيع المقبلة، سوى المزيد من السجالات المفتوحة حول عناوين وملفات مختلفة مالية وقضائية وانتخابية، تعمّق الأزمة أكثر، وتزيد في المقابل من سخونة وحدّة الإصطفافات التي بدأت تتكرّس عشية الإستحقاق الإنتخابي، ومن دون الأخذ في الإعتبار، مدى انعكاس عملية تصفية الحسابات السياسية من خلال الملفات الخدماتية والحيوية وحتى المالية، على مجمل المشهد الداخلي. وبالتالي فإن التصعيد سيكون العنوان الرئيس في هذا المشهد، على أن تتمّ إضافة عقدٍ جديدة متعلقة بالإستحقاق الإنتخابي، وذلك من خلال عودة اقتراحات قديمة إلى دائرة الضوء وفتح سجالات عديدة حول اقتراع المغتربين أو اقتراح إنشاء الميغاسنتر وصولاً إلى تظهير الأزمة المالية التي تحيط برصد الإعتمادات اللازمة للإنتخابات النيابية المقبلة.