تكشف مصادر سياسية مطلعة عن أن العنوان الأساسي الذي يطغى على الساحة الداخلية ويتقدم من حيث الأولوية على الإستحقاق الرئاسي وترسيم الحدود البحرية الجنوبية رغم أهمية هذين الإستحقاقين، هو تأليف الحكومة الجديدة، والذي وضع على النار منذ نحو أسبوع، خصوصاً وأن الوساطة التي كانت انطلقت مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، لم تتوقف وما زالت مفاعيلها مستمرة، ولو تراجعت وتيرة الإتصالات الجارية بفعل الإنشغال الرسمي أولاً بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية العتيد، وثانياً بتطورات ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و”إسرائيل”.

وفي هذا الإطار، فإن المصادر السياسية تنقل عن محيطين برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بأن ظروف ولادة الحكومة لم تنضج بعد، ولكن من دون أن يعني ذلك تراجع مستوى المشاورات الجارية على خطّ الرئيسين ميشال عون وميقاتي. ووفق هذه المصادر، فإن هذه المناخات الإيجابية، سوف تساهم في إبقاء الملف الحكومي في دائرة الإهتمام، وإنما من دون أي حسم في اللحظة الراهنة. ومن هنا، فإن الحسم المرتقب في ملف الترسيم في الساعات المقبلة، خصوصاً وأن هذا الإختراق الذي يأتي بعد سنوات من المفاوضات، سيرسم مشهداً سياسياً في العلاقات بين الرؤساء الثلاثة، وبالطبع سيترك تداعيات مباشرة على ملف تشكيل الحكومة، ولكن تداعيات هذا الواقع لن تتأخّر في الظهور قريباً.

وبرأي المصادر المطلعة، فإن المقربين من رئيس الحكومة المكلف ينقلون عنه تمسّكه بالتفاؤل بإمكان نجاح هذه العملية ولكن ليس في موعدٍ قريب، وبالتالي فإن المشاورات الحكومية قد وصلت إلى مرحلة متقدمة، ولكن لم تتركز الخيارات بالنسبة للوزراء الذين سيتمّ استبدالهم في الحكومة الجديدة، باعتبار أن النقاش يأخذ في الإعتبار كلّ العوامل التي فرضت نفسها على هذا الصعيد في الآونة الأخيرة . ولذلك تُضيف المصادر، أنه بات من الثابت أن التغيير الوزاري قد يطال 6 وزراء كحدٍّ أقصى، وأن المشاورات قد اقتربت من حسم هذه النقطة، وبالتالي فإن البحث حالياً يطال الأسماء التي لم يرسو عليها الإتفاق ما بين المعنيين بالملف الحكومي.

وعليه، تكشف هذه المصادر أن الهدف الرئيسي لدى ميقاتي، هو تأمين حصول الحكومة المقبلة على ثقة غالبية الكتل النيابية، كما بأن تكون الحكومة مؤلفة من فريق عمل متجانس وقادرٍ على الإنتاجية في ظل المرحلة الصعبة التي تمرّ بها الساحة الداخلية، وبالتالي، فإن الحذر يبقى سائداً حالياً، ومن الصعوبة التكهن بأي تطور حكومي خلال الأسبوع الجاري على الأقلّ، خصوصاً وأن كلّ ما تمّ تسريبه في الفترة الماضية عن استبدال وزير المال أو وزير الشباب والرياضة، لا ينطبق على واقع المشاورات الجارية في المرحلة الحالية، والتي يتولاّها اللواء ابراهيم الذي يتولّى الوساطة في الملف الحكومي بين قصر بعبدا والسراي الحكومي. وبالتالي، فإن المصادر تعرب عن الأمل بأن تنجح الوساطة الجارية لتأليف الحكومة وتلاقي المصير ذاته الذي وصلت إليه الوساطة الأميركية لترسيم الحدود البحرية والتي سبقتها.