تعديل موعد العطلة المدرسية في عيدي الميلاد ورأس السنة لتكون بين 16 الجاري و10 المقبل يعرّي فشل الدولة في إيجاد الحلول للتخبط المستمر في التعليم الرسمي ما منع انتظام الدراسة إلى الآن، واستسهال «تأجيل المشكل». كما يفضح «التمديد» انكفاء وزارة التربية عن تفعيل التفتيش ومراقبة تطبيق البروتوكول في المدارس الرسمية والخاصة، وما نتج منه من تفش لفيروس كورونا في أوساط المعلمين والتلامذة وصلت نسبته إلى 40 في المئة من المجموع العام للإصابات.

«التعطيل» وفّر على الروابط التعليمية إعلان الإضراب المفتوح وأرجأ «الانفجار» الصحي والاقتصادي. عملياً، تعود المدارس والثانويات الرسمية والمهنية لسبعة أيام عمل فقط بسبب الإضراب التحذيري الذي نفذته الروابط أمس واليوم، والذي سيمتد حتى نهاية الأسبوع باعتبار أن الجمعة والسبت والأحد أيام عطلة أسبوعية. الروابط ركنت لوعود علقت على أساسها إضرابها في بداية العام الدراسي متجاهلة رأي قواعدها برفض العودة إلى الصفوف قبل تحسين الرواتب، والنتيجة بطء شديد في صرف الـ 90 دولاراً المقرر إعطاؤها للأساتذة والمعلمين، إذ حول المبلغ حتى الآن إلى 569 أستاذاً من أصل 50 ألفاً، وليس معروفاً متى سيبدأ إعطاء المنحة الاجتماعية التي تساوي نصف راتب، وماذا حل ببدل النقل الذي ارتفع إلى 65 ألفاً.
بعض الأساتذة رأوا أن إعلان الروابط الإضراب هو «لزوم ما لا يلزم»، وأن عدم التزام السلطة السياسية بالوعود «لم يكن مفاجئاً لأحد وسبق أن دعت الجمعيات العمومية للأساتذة الهيئة الإدارية لرابطة الثانوي الرسمي المتواطئة مع السلطة إلى الحذر منه»، كما قال لـ «الأخبار» عضو لقاء النقابيين الثانويين حسن مظلوم، مشيراً إلى أن الوضع لم ينتظم بعد في المدارس، «فلا مازوت ولا تدفئة وكورونا ضارب طنابو.
وعلمت «الأخبار» أن بعض المدارس لا تحتاج إلى الإضراب لتقفل، إذ إن الظروف الموضوعية أعاقت انطلاق الدراسة أساساً، لا سيما أن مئات الأساتذة قدموا طلبات استيداع وإجازات مفتوحة ليجربوا حظهم في مكان آخر.

رئيس رابطة المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي، حسين جواد، يصرّ على أن الإضراب «موجه ضد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير التربية عباس الحلبي، فلا توقيع حتى الآن لمراسيم المنح الاجتماعية التي خصصت لشهرين، فيما نطالب بأن تكون لسنة كاملة، ولا آلية واضحة لصرف الـ90 دولاراً، والبطء في الدفع سببه تدقيق البنك الدولي بلوائح الأسماء». جواد لفت إلى أن أحد أهم أسباب الإضراب هو «وقوع الطبابة والاستشفاء في دائرة الخطر، وزيادة تعرفة المعاينة الطبية بنسبة 70 في المئة (من 30 ألف ليرة إلى 65 ألفاً) لم تقدم حلاً للمشكلة، باعتبار أن تعرفة المعاينات لا تقل عن 200 ألف».
في المدارس الخاصة، ثمة محاولات لتخفيف المصاريف التشغيلية وأتت «عطلة الأعياد» لتكون «شحمة على فطيرة»، لا سيما أن هناك من يرمي بين الفينة والأخرى، «فتيشة» تتعلق بأن «الوضع صعب وقد نعود إلى التعليم أونلاين في أي وقت». إلا أن اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة يرفض أن يكون مثل هذا التوجه وارداً، بحسب رئيسته لمى زين الطويل، و«سيكون له موقف في حال تقرر التعليم عن بعد، فالأقساط المهولة التي ندفعها تفرض بأن تقدم المدارس في المقابل تعليماً ذا جودة». ودعت إلى اتخاذ كل الإجراءات الوقائية الضرورية للحفاظ على العام الدراسي الحضوري. وأشارت إلى تخاذل الوزارة لغاية الآن عن اتخاذ أي إجراء يحمي الأهل من المخالفات القانونية التي تقوم بها المدارس الخاصة، وهي تتجاهل المذكرة التي قدمها الاتحاد في هذا الخصوص.
يوافق الأمين العام للمدارس الكاثوليكية ومنسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، الأب يوسف نصر، على مبدأ تمديد العطلة، باعتبار أن القرار «صائب للتخفيف من حدة كورونا الناتجة من الاختلاط في الأعياد». لكن الأمانة العامة «تحبذ أن يكون التمديد بعد الموعد المعتاد أي من 23 الجاري وحتى 20 كانون الثاني المقبل، ولو كانت وزارة التربية استشارتنا قبل القرار لكنا أبدينا هذا الموقف، إلا أننا مغيبون عن كل القرارات»، نافياً أن يكون اتحاد المؤسسات قد تباحث بالقرار أو أخذ موقفاً منه.