قبل أقل من شهرين على موعد إجراء الامتحانات الثانوية العامة، يبدو أن وزارة التربية والتعليم العالي تعيش تخبطاً كبيراً في ما يتعلق بكيفية إجراء الامتحانات، فبعد قرار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي بإجراء الامتحانات بكل المواد باستثناء محافظة الجنوب بسبب التوترات اأامنية في المنطقة، رفض طلاب الجنوب وأساتذته هذا القرار باعتبار أن الامتحان الذي سيجرى لهم سيكون امتحان درجة ثانية، مطالبين بإجراء امتحان رسمي لهم موحد مع كل المناطق بصورة طبيعية مع مواد اختيارية، فعاد الوزير الحلبي الى البحث في موضوع الامتحانات الرسمية وإمكان تعديل القرار. ورفضت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة أي تعديل يمكن أن يطرأ على القرار، في الوقت الذي أكدت مصادر من المدراس الرسمية أنه لم يتم إنهاء المناهج على أساس إجراء امتحانات بكل المواد.

ووفق معلومات من مصادر مطلعة لموقع “لبنان الكبير” فان “هناك توجهاً جدّياً إلى إلغاء شهادة البريفيه بصورة نهائية. أما بالنسبة الى الامتحانات الرسمية الثانوية فهي أمام إحتمالين، اما تعديل القرار والذهاب إلى خيار المواد الاختيارية وتقليص المنهج، أو في أسوأ الأحوال الذهاب إلى إمتحان وطني موحد لكل الطلاب في الثانوية العامة من مدراسهم”.

عضو لجنة التربية النيابية النائب بلال الحشيمي أكد عبر “لبنان الكبير” وجوب “إجراء امتحان الشهادة الثانوية العامة لكل طلاب لبنان بمواد اختيارية وبمنهج مقلص يتلاءم مع الكفايات التي حصل عليها طلاب الجنوب، والقصف الاسرائيلي المعادي وإن كان يطال قرى الجنوب وبعض قرى البقاع فقط، إلا أن التوتر والخوف والقلق بسبب المسيرات المعادية وطائرات الاستطلاع وجدار الصوت طالت كل أبناء الوطن”.

وبعد سلسلة لقاءات عقدها النائب الحشيمي مع رئيس تجمع اتحاد المدارس الخاصة نضال العبد الله، اجتمع الحشيمي والنائب السابق رولا الطبش مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووضعاه في صورة هواجس التجمّع لجهة الامتحانات الرسمية وآلية إجرائها. وأعرب ميقاتي عن تفهمه لهذه الهواجس، ونظم لقاء بين الحشيمي والطبش ووزير التربية واستعرضا معه بعض النقاط والتي من شأنها أن تؤثر على حسن انتظام الامتحانات، منها إجراء الإمتحان الموحد لطلاب صفوف التاسع الأساسي والذي يحتاج إلى إعداد الادارات والأساتذة والطلاب لوجيستيّاً وإجراء تجربة عملية، وهو ما بات حكماً مستحيلاً نظراً الى ضيق الوقت، ناهيك عن أن عدة عوامل ستؤثر على هذا الامتحان لجهة عدم وضوح آليته وكيفية إجرائه واحتساب علاماته، والحفاظ على النظام التربوي يستدعي أن تكون الأرضية معدة تربويّاً وأمنيّاً ونفسيّاً وهو ما ليس متوافراً حالياً.

والنقطة الثانية التي شدد عليها الحشيمي هي أن “إجراء إمتحانات الشهادة الثانوية العامة من دون مواد اختيارية وتقليص المنهج يتطلب عدة خطوات لتأهيل الطلاب وإعدادهم، وإن كان تحسين وضع الشهادة لازماً إلا أنه ليس وارداً حاليّاً في ظل الظروف المحدقة بالوطن على كل المستويات، كما أن مدراء ١٣٠ مدرسة في الجنوب اجتمعوا على ضرورة إجراء امتحان واحد يتضمن مواد اختيارية، وعدم إستثناء طلاب الجنوب من الخضوع للإمتحانات نفسها مع أترابهم في باقي المناطق اللبنانية لأن ذلك لا يتوافق مع مبدأ العدالة والمساواة، وبالتالي يجب إجراء امتحان الشهادة الثانوية العامة لكل طلاب لبنان بمواد اختيارية وبمنهج مقلص يتلاءم مع الكفايات التي حصل عليها طلاب الجنوب”.

وأشار الحشيمي الى أنه توصل والطبش في حديثهما مع الوزير الحلبي الى أنه “كان متفهماً لهذه الهواجس، وإيجابياً في التعاطي، ووعد بدراسة تفاصيل هذا الطرح ومناقشته مع باقي مكونات العائلة التربوية اللبنانية كي يبنى على الشيء مقتضاه”.

أما أمين سر رابطة التعليم الثانوي حيدر خليفة فأوضح عبر “لبنان الكبير” أن “الادارة في وزارة التربية قررت امتحانات خاصة لمناطق الجنوب بحيث رفض الطلاب والأهالي أن ينالوا شهادة درجة ثانية بحسب رأيهم، لأنها امتحانات خاصة بهم فقط، ويمكن أن لا يتم قبول شهادتهم في عدة جامعات، وفي الوقت نفسه سيلغي مبدأ المنافسة بين الطلاب في المراتب الأولى، فكانت المطالبة من الجنوب بإجراء امتحانات مع كل المدارس على غرار العام الماضي باعتماد المواد الاختيارية”.

لا توجه معيناً لدى وزارة التربية حتى الآن بحسب خليفة، الذي قال: “يفترض أن تكون هناك عدالة بين كل الطلاب، وتجرى الامتحانات للجميع في الوقت نفسه من دون استثناء، ونحن نؤيد طرح اختيار مادتين أساسيتين من أصل ٤ بدل اختيار مادة واحدة مثلاً في صفوف علوم الحياة والعلوم العامة، كذلك الأمر بالنسبة الى فرع الاجتماع والاقتصاد بدل اختيار ١ من ٦، يتم اختيار ٣ من ٦، وعملياً تكون العودة تدريجية، نصف المنهج هذا العام، وفي السنة المقبلة في حال كانت الظروف جيدة يمكن العودة إلى الأساس واجراء إمتحانات بكل المواد”.

ولفت الى أن وزير التربية سيعقد يومي الاثنين والثلاثاء لقاءات مع القوى السياسية وروابط المعلمين ونقاباتهم، وسيتم اتخاذ القرار المناسب يوم الثلاثاء مساءً قبل عطلة الأعياد.

ووصف مدير “مركز الأبرار التربوي” وليد سروجي هذا الموضوع بأنه “شائك وصعب”، قائلاً: “لا أحسد أصحاب القرار في هذا الموضوع، وأي قرار له تبعات، وسمعنا عن احتمالية العودة إلى المواد الاختيارية، ولكن الهدف من عدم رغبتنا في تقليص المناهج والذهاب إلى هذا الاحتمال هو الحفاظ على مصداقية الشهادة اللبنانية في العالم، والتي تتمتع بكل المواصفات وحتى لا يلقى الطالب أي مشكلة في الانتساب إلى الجامعات في كل دول العالم”.

وأكد عبر “لبنان الكبير” أن “زيادة التوتر والقلق في المنطقة وعند الناس، واتساع رقعة الأحداث، جميع هذه العوامل هي معوقات للامتحانات الرسمية، من الناحية اللوجيستية، ومن الناحية الانسانية والنفسية، لذلك هناك توجه الى اعادة دراسة احتمال المواد الاختيارية وزيادة التقليص، ولكن نحن كمدرسة خاصة على موقفنا، ولا نؤيد المواد الاختيارية، وعملنا على هذا الأساس في المدرسة، وفي الوقت نفسه لسنا ضد القرار بصورة مطلقة بسبب أوضاع المناطق الأخرى، وكما تحملنا في المراحل الماضية بسبب كورونا وغيرها نتحمل اليوم أيضاً”.