في موازاة الإشتباك السياسي حول القمة العربية التنموية المرتقبة في لبنان خلال أيام، تطرح بعيداً عن الأضواء، وفي المقرّات الثلاث وبشكل جدّي، مسألة تفعيل حكومة تصريف الأعمال، وذلك، وفق معلومات سياسية مطّلعة على الإتصالات الجارية بين قصر بعبدا وبيت الوسط، بعدما عبّر رئيس مجلس النواب نبيه بري صراحة عن تأييده لإقرار مشروع الموازنة العامة، وبالتالي، تفعيل «حكومة الضرورة».
وتكشف هذه المعلومات عن مسار سياسي ودستوري مرتبط بهذا العنوان، يسير بشكل متوازي مع مسار تأليف الحكومة، والذي يبدو مجمّداً في الوقت الراهن، خصوصاً وأن التحدّيات التي ظهرت خلال الأسبوع الماضي بشكل خاص بالنسبة للوضع المالي، قد باتت تدفع في اتجاه تأجيل البحث في كيفية توفير السبل اللازمة للإنتهاء من العقد الحكومية. وأوضحت أن التركيز اليوم بات محصوراً في كيفية تمكين المؤسّسات اللبنانية من مواجهة تحدّي الوفاء لتعهدات لبنان المالية، في ضوء التطورات المالية الدراماتيكية التي شهدتها الأسواق خلال عطلة الأسبوع الماضي. وإضافة إلى ذلك، أشارت المعلومات نفسها، إلى أن حملة الضغط التي تجري على مستوى المواقف والتجاذبات بالنسبة للقمة الإقتصادية العربية، والتي أتت بعدما كان هذا الملف يسير بانتظام، قد وضعت عملية تأليف الحكومة في مهبّ الريح، وأوقفت بالتالي، كل المبادرات التي كانت جارية من أجل تسوية مسألة تمثيل نواب «اللقاء التشاوري» في الحكومة العتيدة.
وأضافت المعلومات نفسها، أن ما استجدّ أخيراً من معطيات سياسية وأمنية إقليمية، قد شكّل مؤشّراً على حصول تحوّل في المقاربات الداخلية، لا سيما بالنسبة للوضع الحكومي، ومن أبرز دلالاته كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عن تأثيرات إقليمية ودولية في الأجندة اللبنانية الداخلية. وعليه، فإن الأجواء الداخلية تعكس جموداً سلبياً واضحاً ومراوحة عند حال التعطيل الكامل لعملية التأليف، وبالتالي، أصبحت عملية عودة حكومة تصريف الأعمال إلى الإجتماع مجدّداً لـ «الضرورة»، مجرّد مسألة توقيت، حيث توقّعت المعلومات ترجمة هذا التوجّه بعد القمة العربية في 19 وال 20 من الجاري.
وفي سياق متصل، نقلت المعلومات نفسها، عن أوساط في بيت الوسط، بوجود ميل لدى الرئيس المكلّف سعد الحريري عن الموافقة على انعقاد مجلس الوزراء في وقت قريب، معتبرة أن الخلافات السياسية التي تسجّل راهناً قد جعلت المعادلة الداخلية تدخل في منطقة خطرة، وأكدت أن مسألة إقرار الموازنة العامة بما تحمله من فرص، ولو محدودة، لإعادة تحريك العجلة الإقتصادية، تحظى بتأييد شبه كامل على المستويين السياسي كما الدستوري، وذلك، في ظل العاصفة «المالية» التي ضربت سوق السندات اللبنانية في الخارج، والأسواق المالية المحلية، بعد الطرح الأخير لوزراة المال حول جدولة الدين العام.
لكن المعلومات نفسها، لفتت إلى وجود تردّد أو مصارحة حتى الساعة لدى رئيس الجمهورية بالنسبة لما يجري طرحه حول إعادة تفعيل حكومة تصريف الأعمال، وأكدت أن ذلك لا يعني إقفال الباب بشكل نهائي أمام معالجة مسألة إقرار الموازنة التي باتت عنواناً داهماً الآن.