لا مراء في ان عملية تأليف الحكومة، دخلت في «الأسر» أو المحاصرة. ومع ذلك، يجزم النائب اللواء جميل السيّد بأن الرئيس المكلف حسان دياب، لن يعتذر، وهو سيؤلف حكومة من الاخصائيين، وعدد وزرائها 18 وزيراً.
وعلى وقع تصاعد انهيار قوة الليرة الشرائية امام جنون سعر صرف الدولار في السوق السوداء الموازية، ان بلغ سقف 2500 ليرة لكل دولار، على همة المعلومات المتضاربة، الآخذة بالتلاعب بالأعصاب والاسعار، وصولاً إلى الاستقرار.. لزم الرئيس المكلف مقرّه، ولزم الرئيس نبيه برّي تخوم موقفه حول «حكومة لمّ الشمل»، في وقت كان الرئيس ميشال عون، يجري مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «جولة أفق في المال والنقد، ودور المصرف على هذا الصعيد».. سواء من النواحي المالية أو القانونية.
انتفاضة المكلف؟
إلَّا تطوراً حدث ليلاً، إذ خرج المستشار الاعلامي للرئيس المكلف الزميل خضر طالب إلى الإعلام، وأذاع بياناً باسم الرئيس دياب أكّد فيه انه لن يتقاعس المهمة، رافضاً ان تكون رئاسة الحكومة مكسر عصا، مصرا على مواصلة مهمته الدستورية مع الإطار المتفق عليه، حكومة تكنوقراط مصغرة.. تحت عنوان: «إنقاذ لبنان».
وتأتي هذه الانتفاضة، التي عبّرت، من خلال بيان الرئيس المكلف عن استنجاد، حتى لا تكون رئاسة الحكومة مكسر عصا، وسط معلومات عن ان فريق بعبدا والتيار الوطني الحر يدرس احتمال سحب التكليف من دياب، الأمر الذي فاقم استياءه.
لا جديد حكومياً
وعليه، لم يطرأ أي جديد نوعي، أمس، حول عملية تشكيل الحكومة، باستثناء محاولات «الشد والرخو» بين الأطراف المعنية، وقفز سعر الدولار، لدى السوق الموازي الـ2500 ليرة، بسبب غياب التفاؤل بتأليف الحكومة والأوضاع غير المستقرة في المنطقة، في حين ينتظر الجميع ويتابع ويترقب ابعاد موقف الرئيس نبيه برّي، والكباش الدائر بين الكواليس بين عين التينة وميرنا الشالوحي، حول الثلث المعطل، وحكومة «لم الشمل»، فيما لم يحصل أي اتصال بين الرئيس المكلف حسان دياب بالرئيس ميشال عون. و لم تتأكد المعلومات عن اتصاله او لقائه مع معاون الرئيس بري الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل.
‏واوضحت مصادر مقربة من بعبدا ان الرئيس عون منزعج من التأخير بتشكيل الحكومة، لكنه متمسك بوحدة معايير التشكيل وبما اتفق عليه مع الرئيس دياب.‏ وذكرت ان الرئيس عون قدم ملاحظات وتعديلات على التشكيلة التي عرضها عليه الرئيس دياب خلال لقائهما الاخير، وينتظر اجابات منه.
‏لكن المصادر اكدت ان الوقت بات ضاغطاً على الجميع ولم تعد هناك امكانية للانتظار اكثر نسبة الى خطورة الاوضاع.
واشارت مصادر اخرى الى انه لا موعد لولادة الحكومة طالما ان البحث عاد الى مربع شكلها، اختصاصيين ام مطعّمة بسياسيين يواكبون الاوضاع الخطيرة المستجدة داخلياً واقليمياً، علماً ان هذه الأوضاع تتدحرج من سيء إلى أسوأ، على حدّ ما قال الرئيس برّي.
غير ان النائب اللواء جميل السيّد، المعروف عنه انه «عراب مجيء الرئيس دياب إلى نادي رؤساء الحكومة»، كشف في تغريدة له على «تويتر»، ان الرئيس المكلف، خلافا لكل ما يشاع مُصر على حكومة تكنوقراط ولن يعتذر».
ولفت إلى انه جرى التوافق على حكومة من 18 وزيراً تكنوقراط بلا وزراء من الحكومة السابقة، وانه بعد اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني جنح الرئيس برّي لحكومة مختلطة وكذلك الرئيس عون والوزير جبران باسيل، ثم تراجعا إلى تكنوقراط، فيما تريث حزب الله ولم يُبدي رأيه».
وفهم ان النائب السيّد تبرع للدفاع عن الرئيس دياب، الذي استهدف «بحرب اعلامية» عبر مواقع التواصل الاجتماعي تروج عن اعتذاره عن المضي في المهمة التي كلف بها، ما دفع بأسعار الدولار في السوق الموازنة لدى الطرفين إلى ان تقفز بعد الظهر إلى ما فوق الـ2500 ليرة، رغم ان السعر كان قد سجل انخفاظاً قبل الظهر.
ولاحقاً، أصدر المكتب الإعلامي للرئيس المكلف بياناً ردّ فيه على خبر التداول بموضوع الاستقالة بسبب رفع الغطاء عن بعض الأفرقاء والدعوة إلى تكليف جديد لرئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري. مؤكدا ان هذه الاخبار مفبركة وغير صحيحة على الاطلاق، وان الأمور تسير بالشكل الصحيح مع بعض الوقت، علماً ان الحكومة السابقة لم تتألف قبل حوالى 9 أشهر فاقتضى التوضيح».
الى ذلك، علمت «اللواء» ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة طلب خلال لقائه رئيس الجمهورية تغطية سياسية لبعض الإجراءات التي يريد اتخاذها لتوحيد المعاملات المصرفية العادية والمألوفة مع العملاء كي لا تكون هناك استنسابية في التعامل مع المصارف اي توحيد التعامل من دون الدخول بما يسمى بالكابيتال كونترول المقنع كما هو اليوم وتنظيم ذلك بموجب تعاميم.
وعلم انه تم الطلب منه معرفة التعاميم التي سيصدرها سلامة وارسال مشاريع التعاميم الى القصر الجمهوري، وهو كان قد وجه كتابا الى وزير المالية علي حسن خليل الذي سيطلب صورة عن التعاميم اي ماهية الصلاحية الاستثنائية التي يطلبها الحاكم في موضوع توحيد تعامل المصارف مع العملاء منعا للاستنسابية وعدم المساواة.
كما علمت «اللواء» ان تطمينات ظهرت عن عدم اللجوء الى الـhair cut وانه ليس هناك من مصارف في حال تعثر اما دمج المصارف فهو وارد لجعلها مصارف قادرة على التصدي للأزمة. وكان الجو مريحا في اللقاء في قصر بعبدا وعلم ان هناك قلقا لدى رئيس الجمهورية وبادر الى طرح اسئلة محددة جدا والقصر ينتظر ابلاغه التعاميم التي يصدرها لمنع استنسابية تعامل المصارف مع عملائها.