كتب غسان ريفي في “سفير الشمال”:

على مشارف أسبوعين من تكليف الرئيس نواف سلام تأليف الحكومة، لا يبدو في الأفق أي تشكيلة حكومية يمكن أن تشق طريقها الى قصر بعبدا وتحظى بتوقيع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في ظل سلسلة من التعقيدات ترخي بثقلها على الرئيس المكلف الذي يتخبط بين قناعاته الشخصية والضغط الذي يمارسه عليه فريق عمله، ومطالب الكتل النيابية وفق قاعدة “وزير لكل خمسة نواب” وواقع البلد وتوازناته وحساسياته الطائفية والمذهبية والمناطقية.

من أبرز هذه التعقيدات:

أولا: حقيبة وزارة المالية التي يريد الثنائي الشيعي التمسك بها والتي تشير المعلومات الى أن الاتفاق عليها بات نهائيا بين الرئيسين سلام وبري، إلا إذا أراد الأول التراجع بفعل ضغوط معينة تمارس عليه، خصوصا أن كثيرا من تيارات ما كان يُعرف بالمعارضة تحاول وضع العصي في الدواليب وتصفية الحسابات مع الثنائي من بوابة وزارة المالية.

ثانيا: الصراع الحاصل بين التيارات السياسية حول بعض الحقائب الوازنة أو الدسمة، وخصوصا أن هذه الحكومة ستجري الانتخابات النيابية في أيار 2026.

ثالثا: تكريس المحاصصة في عملية التأليف بإصرار كل الكتل النيابية على أن تشارك في الحكومة وفقا لتمثيلها النيابي.

رابعا: محاولة بعض الكتل النيابية فرض وصاية على الرئيس المكلف ما يؤدي الى مصادرة صلاحياته وضرب هيبة الرئاسة الثالثة.

خامسا: خطاب القسم الذي أداه رئيس الجمهورية وفيه جملة من الثوابت والمسلمات وسارع سلام الى الالتزام فيه لا سيما لجهة وقف التحاصص ومواجهة المصالح والمكاسب السياسية.

سادسا: سعي سلام الى أن تبصر حكومته النور وأن تحصل على الثقة الوازنة، معطوفا على تمني رئاسي بأن يشهد العهد إنطلاقة طبيعية يمكنه من بدء مسيرة النهوض والانقاذ.

سابعا: إعتماد بعض التيارات السياسية لغة التشفي، والتحدث بمنطق المنتصر والمهزوم، الأمر الذي قد يدفع أطرافا سياسية الى عدم القبول بتقديم أي تنازلات للحفاظ على حضورها ومواجهة التحدي الذي يفرضه الخصوم.

هذا الواقع معطوفا على تعثر عملية التأليف، يدفع الرئيس سلام الى سلسلة من الخيارات، فإما أن يلبي الرئيس المكلف مطالب الكتل النيابية لجهة عدد الوزراء والحقائب، وبالتالي يضرب صورة العهد ويحبط اللبنانيين الذين علقوا عليه آمالا كبرى في التغيير.

أو أن يتراجع سلام عن بعض الإلتزامات والتعهدات التي قدمها لا سيما على صعيد إعطاء حقيبة المالية للطائفة الشيعية، الأمر الذي سيؤدي الى أزمة حكومية حقيقية من شأنها أن تعثر إنطلاقة العهد، علما أن الخارج الداعم لهذا العهد يدرك تماما أن إقصاء أي طرف لبناني سيقابله عدم إستقرار سياسي، وأن الضمانة الأساسية للعهد في تنفيذ القرار 1701 بالشكل المطلوب هو الثنائي الشيعي.

أو أن يضرب الرئيس سلام كل نتائج المشاورات واللقاءات وأن يعمل مع رئيس الجمهورية على تشكيل حكومة تشبه تطلعاته، ما قد يعرضها للسقوط في مجلس النواب بضربة “لا ثقة”.

أو أن تطول عملية التأليف وتحتاج الى اللجنة الخماسية أو الى الرعاة الدوليين والعرب لفرض حكومة تحظى بالثقة المطلوبة.

أو أن يجد سلام أن المشهد السياسي برمته لا يشبهه ويكون له القرار إما بإستكمال مهمته الحكومية أو التخلي عنها!..