يظهر جلياً أن الحكومة العتيدة لن تتأخّر ولادتها، وذلك بفعل التوافق الرئاسي والسياسي على العناوين الأساسية بعدما انحسرت التباينات الطفيفة على قضايا تقنية تتمثل ببعض الحقائب، ولكن في الجوهر والشكل، فالأمور محسومة، وخصوصاً أن المعلومات من قبل المتابعين لمسار التأليف والوضع السياسي العام، تشير إلى اتصالات يومية يتولاها أحد كبار مستشاري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة، وأن المستشار المذكور، تابع مع بعض كبار المسؤولين السياسيين اللبنانيين قضايا تتعلّق بعملية التأليف، وأكد أن باريس حاضرة لإزالة أي عقدة، وكل ذلك من أجل التحضير للمؤتمر الدولي لدعم لبنان، والذي سيعقد خلال الشهرين المقبلين، على أن يبدأ الوزراء المعيّنون في الحكومة الجديدة بالإتصالات والمشاورات لتجهيز ملفاتهم لهذا المؤتمر.

وفي هذا السياق، تؤكد مصادر سياسية مواكبة، أنه، وخلافاً لما يقال بأن ولادة الحكومة مرتبطة بالإستحقاق الرئاسي الأميركي، فذلك لا يمتّ إلى الواقع السياسي الراهن بصلة، لأن الأمور مغايرة كلياً لما يعتقده البعض، ولا سيما من الفرنسيين والأميركيين، وذلك لدفع عملية التأليف قدماً إلى الأمام، وعلى هذا الأساس طالب وكيل وزراة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى دايفيد شينكر، بدعم تكليف الرئيس سعد الحريري أولاً، ومن ثم التأليف، لأن الإدارة الأميركية ترغب بوجود حكومة لبنانية إصلاحية في أقرب فرصة ممكنة، وعلى هذه الخلفية، ليس هناك من أي صلات للتأليف بالتطوّرات الدولية والإقليمية، وخصوصاً على خط الإستحقاق الرئاسي الأميركي، بل هنالك رعاية دولية لتسوية الملف اللبناني ودعم هذا البلد، ولا سيما على مستوى الإصلاح والإقتصاد والأمور الصحية والتربوية والمعيشية، نظراً للوضع المأزوم في لبنان.

وتتحدّث معلومات مؤكدة أيضاً، أن اتصالات جرت مع مرجعيتين سياسيتين لتسهيل ولادة الحكومة بعدما أبديا استياءهما من الوعود التي أسديت إليهم حول إعطائهم حقائب وزارية معيّنة، وعلى هذه الخلفية تُدار عملية التأليف بدعم دولي، ومن ثم في إطار توافقي داخلي، على الرغم من الخلافات والإنقسامات التي ضجّت بها الساحة اللبنانية في الآونة الأخيرة.

وتشير المصادر السياسية نفسها، إلى أن الخطوات الأولى في الأيام المقبلة، وبعد إعلان مراسيم التأليف، ستكون خطوات سريعة على صعيد إنجاز البيان الوزاري الذي سيأخذ في الحسبان بنود المبادرة الفرنسية، ولن تقف الشكليات عند أي خلافات، خصوصاً حول الأمور والقضايا الإستراتيجية التي لطالما شكّلت خلافات وانقسامات بين فريقي 8 و14 آذار في تلك المرحلة، أو بين هذا المحور السياسي وذاك، باعتبار أن الحكومة من التكليف إلى التأليف الذي سيحصل لاحقاً، إنما جاء بناء على تسوية أو مبادرة فرنسية مدعومة ومغطاة أميركياً وروسياً، وتلقّفها الأطراف اللبنانيون ومشوا بها، ما يعني أن لا مجال لأن تكون هناك عوائق حول البيان الوزاري، بل سيُنجز سريعاً، على أن تكون المتابعات الأولى للحكومة المقبلة ذات عناوين اقتصادية ومالية ومعيشية، ورفع خطط وتصوّرات للدول المانحة، وهذا ما ستظهره المرحلة القليلة المقبلة في حال لم يستجدّ ما يحول دون ترجمة هذه الإيجابيات والأفكار بين القوى السياسية والحزبية التي تلاقت داخل الحكومة المزمع تأليفها في وقت قريب جداً، وهذا ما سيؤدي إلى وقف المناكفات والمساجلات التي كانت تجري بين أركان السلطة والعهد والحكومة والقوى المعارضة والحراك الشعبي، ما يعني أن لبنان، ووفق المؤشّرات والأجواء الدولية، قد بات تحت المجهر الدولي، وخصوصاً في مجالات المساعدات وما ستقدّمه الدول المانحة للبنان وكيفية صرفها عبر مراقبة لصيقة وآليات مختلفة عن كل الحكومات التي عبرت بالبلد، ولا سيما بعد اتفاق الطائف.