بخطى ثابتة يتقدم التمديد للمجالس البلدية والاختيارية بحيث يمكن الجزم تقريبا انه لم يعد هناك ادنى شك ان التمديد بات حتميا بحجة الأعمال العسكرية والاعتداءات الإسرائيلية التي تتخذها القوى السياسية ذريعة للهروب من إنجاز الاستحقاق البلدي فيما الحقيقة ان غالبية القوى السياسية لا ترغب اصلا بإجراء الانتخابات حتى قبل وقوع احداث ٧ تشرين الأول بكثير.

مع ذلك فان ملف الانتخابات البلدية والاختيارية سيتصدر واجهة الملفات الداخلية في الأيام المقبلة مع الدخول في العد العكسي لانتهاء المهل الدستورية بحيث يفترض على وزير الداخلية بسام المولوي دعوة الهيئات الناخبة قبل ١٢ نيسان الحالي.

موقف وزارة الداخلية من اجراء الانتخابات حدده مولوي عدة مرات ومضمونه ان الوزارة بجهوزية كاملة لجهة الاعتمادات المالية والإجراءات اللوجستية المتعلقة بتجهيز اللوائح الانتخابية مع امكانية استثناء مناطق الجنوب بسبب الحرب، وعلى الرغم من ذلك فان التأجيل واقع لكن الحكومة ليست في صدد طلب التأجيل لئلا يقال ان السلطة التنفيذية عطلت استحقاقا دستوريا بهذا الحجم وعليه فان تأجيل الانتخابات يشهد تقاذف مسؤوليات وتتريث الكتل النيابية في المبادرة الى الطلب لأن ذلك يؤثر في شعبيتها فيما تنقسم القوى السياسية بين مؤيد ومعارض فوزارة الداخلية تعتبر ان اي تعديلات تتعلق بتأجيل الانتخابات او إلغائها ليس من صلاحياتها والأمر يحتاج الى إقرار قانون في مجلس النواب وتعتبر الحكومة الموضوع من خارج اختصاصها.

كل المعطيات تشير الى ان التأجيل الثالث صار حتميا بسبب الحرب فلا يمكن اجراء انتخابات مع استثناء الجنوب والبقاع وبعلبك الهرمل فقط فيما كان التأجيل في الماضي لعوامل لوجستية ومالية فقط وبسسب الشلل السياسي والانهيار المالي والمؤسساتي.

وتؤكد مصادر سياسية ان هناك توجها لدى عدد من القوى السياسية لتقديم اقتراح قانون في هذا الصدد.

حتى الساعة يشهد التأجيل كرا وفرا ومزايدات، فالحكومة تتهرب من حمل كرة النار وترمي المسؤولية على مجلس النواب والكتل النيابية تتهم الحكومة بالتقصير، والمعلوم ان القوى المسيحية والمعارضة يتقدمان لائحة المعارضين للتأجيل مع احتمال الطعن في التمديد ان حصل فيما صار واضحا رفض الثنائي الشيعي استثناء البلدات الجنوبية مع ذلك فمن المرجح ان يتأمن نصاب الجلسة لإقرار التمديد.

تجزم المصادر ان التمديد بات واقعا لا مفر منه لكن المشكلة ان لا احد يريد ان يتحمل مسؤولية التأجيل الثالث بعد تأجيل اول حصل عام ٢٠٢٢ بسبب تلازمها مع الانتخابات النيابية وتأجيل ثان بسبب الانهيار الاقتصادي والمالي وظروف البلاد السياسية والاجتماعية.