أكّد المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري ان ملف النزوح السوري هو الهاجس الاول والتحدي الأكبر ووجودنا ليس من السهل أن يكون بخطر ونحن مضطرون لإعادة تقويم كل التدابير التي اتخذناها ووضع إدارة جديدة لملف النزوح لمنع أي خطر على لبنان، وملف النزوح له أبعاد اقليمية ودولية ومحلية وبالمعالجة الصحيحة والجدية والصادقة بإمكاننا أن نحدث الفرق.

وأضاف في حديث للـMTV ضمن برنامج “صار الوقت” مع الاعلامي مارسيل غانم: أي ملف لبناني تديره الحكومة اللبنانية ونحن بحاجة الى قرار جدي وموحّد ونحن كأجهزة أمنية نلتزم بالمعايير والاستراتيجية التي تضعها الحكومة، مشيرًا الى ان كلفة النزوح السوري الكبيرة يتكبدها الشعب اللبناني وخلال 12 سنة دفعنا أموالاً طائلة بسبب النزوح لا سيما خلال سياسة الدعم التي اتخذتها الحكومة واللبناني لا يُشترى ولا يباع.

وقال: لم أزر سوريا الأسبوع الماضي وعندما نُكلّف بمهمة في سبيل بلدنا لا نخجل بهذا الأمر وإدارة ملف النزوح ليست أمنية بحتة ونحن ننسق مع الدولة السورية لحل الإشكالات الحدودية التي تحصل ونحن لدينا أراض للبنانيين داخل سوريا وننسق هذا الأمر مع القوات السورية، وحتى الآن لم نحصل على الداتا والأرقام الحقيقية للنازحين وأي استراتيجية يجب أن تكون مبنية على أرقام صحيحة لا أوهام وقمنا بمفاوضات مضنية مع مفوضية اللاجئين.

وتابع: اتفقنا مع مفوضية شؤون اللاجئين على تسليم كامل الداتا خلال 3 أشهر وقد مرّ من هذه المهلة شهران، وحاليا زهاء 42 في المئة من سكان لبنان هم من السوريين والعدد يبلغ مليونين بين نازحين وقانونيين ولكن هناك مَن دخل خلسة الى البلد وغير مسجّل لدى مفوضية اللاجئين ولا نعرف أعدادهم، لافتًا الى انه هناك تجاوب سوري كبير بعدم منع أي سوري من العودة الى سوريا والطبيعة الوعرة في سلسلة جبال لبنان الشرقية بين لبنان وسوريا تساهم في تسهيل عبور المتسلّلين .

وقال: انفجار ملف النزوح لن يرحم أحداً ومن ضمنهم أوروبا ويجب أن يُعالج سريعا وليوحّدوا القرار السياسي وجميعنا خلفهم ومصلحة اللبنانيين فوق كل اعتبار وهذه مسؤولية تاريخية، وارتفعت نسبة تسجيل ولادات السوريين في لبنان والموضوع يتعلق بثقافة معينة وأهمية حصولنا على الداتا من مفوضية اللاجئين هي لمعرفة المسجّلين من الولادات منذ 2011 حتى اليوم.