اعرب المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري خلال لقائه في مكتبه اعضاء “هيئة العمل الفلسطيني المشترك” و”القوى الاسلامية” في مخيم عين الحلوة، عن “اسفه للاحداث الامنية التي شهدها مؤخرا مخيم عين الحلوة ومحيطه، والتي ادت الى سقوط قتلى وجرحى، لبنانيين وفلسطينيين، عدا عن الاضرار المادية الجسيمة التي خلفتها الاشتباكات”.

وخلال الاجتماع، ابلغ اللواء البيسري المجتمعين بالبنود التي تم التوافق عليها من قبل الدولة اللبنانية من اجل عودة الوضع الى طبيعته في مخيم عين الحلوة، والتي ترتكز على:

– تثبيت وقف اطلاق النار ومراقبة تنفيذه.

– دعوة السكان الذين نزحوا من المخيم نتيجة الاحداث للعودة الى منازلهم.

– الالتزام باجراء تحقيق جدّي ومثبّت بالادلة لتحديد هوية المتورطين في جريمتي اغتيال عبد الرحمن فرهود واللواء ابو اشرف العرموشي ورفاقه، وتوقيف المشتبه بهم والمطلوبين وتسليمهم الى المراجع اللبنانية المعنية، لاحالتهم الى القضاء المختص.

– ضمان استمرار الهدوء والاستقرار في المخيم ومحيطه، وازالة كل المظاهر المسلحة، واتخاذ كل الاجراءات والتدابير لمنع حصول احداث مماثلة في المستقبل.

– عدم السماح لأي طرف، من استثمار وجوده في المخيم لتنفيذ “اجندات” خارجية ضد مصلحة لبنان والقضية الفلسطينية.

كما اكد اللواء البيسري على الدور المحوري للامن العام في صيانة الامن القومي مع باقي الاجهزة العسكرية والامنية، وهذا الامر يتطلب تعاونا دائما مع كل الاطراف على الساحة اللبنانية وعلى رأسها منظمة التحرير الفلسطينية الممثلة بحركة فتح، ومع باقي المنظمات والفصائل والقوى.

واوضح اللواء البيسري ان هذا التنسيق سيساهم في حماية القضية الفلسطينية التي حملها لبنان وشعبه منذ اربعينيات القرن الماضي. وان المديرية العامة للامن العام لن تتوانى في العمل مع كل المعنيين من اجل عدم تكرار ما حصل، والعمل على تجنيب الشارع الفلسطيني حلّ الخلافات فيه عن طريق استعمال السلاح الذي يجب ان يكون دوره الاساسي حماية اهل المخيم وليس هدر دمهم.

واثنى اللواء البيسري على عمل “هيئة العمل الفلسطيني المشترك” و”القوى الاسلامية”، التي ادت ادوارا كبيرة في الفصل في الكثير من الخلافات على الساحة الفلسطينية.

في المقابل، شكر اعضاء الهيئة والقوى الاسلامية، اللواء البيسري على هذا اللقاء المثمر، وأكدوا موافقتهم على كامل البنود التي ذكرها، لا سيما لجهة تثبيت وقف اطلاق النار، والتعاون والتنسيق مع الامن العام وباقي القوى الامنية، لإعادة الاستقرار وضمان الهدوء في المخيم، واتخاذ كل الاجراءات لإزالة المظاهر المسلحة وسحب المسلحين، واعتماد الحوار في حل المشكلات مهما كان نوعها، وعدم الاحتكام الى السلاح.

وجدّد اعضاء الهيئة والقوى الاسلامية، التأكيد على استكمال التحقيق في الجريمتين الأخيرتين المشار اليهما اعلاه، ملتزمين رفع الغطاء عن اي مرتكب او مخل بالامن مهما كان وتسليمه الى العدالة. وتمنوا من وسائل الاعلام التعاطي بمسؤولية مع الوضع داخل المخيم، مؤكدين حرصهم التام على ان لا يكون مخيم عين الحلوة بوابةً لاستهداف الأمن والاستقرار في لبنان.