نشر البيت الأبيض اليوم أول استراتيجية وطنية لمكافحة ما عرف في التشريعات الأميركية بـ “الإرهاب المحلي”.
وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للإدارة الأميركية، أن الهدف من الاستراتيجية هو مواجهة “هذا التهديد المحدق بالأمن القومي الأميركي وتحسين تجاوب الحكومة الفيدرالية معه”.
وأشار البيان إلى أن “الإرهاب المحلي ليس تهديدا جديدا في الولايات المتحدة، وأنه تهديد تعرض له الأميركيون كثيرا جدا خلال السنوات الأخيرة”.
وذكرت الإدارة أن مفهوم الإرهاب المحلي يشمل، وفقا للقانون الأميركي، “الأنشطة التي تنطوي على أعمال خطرة على حياة الإنسان، وتنتهك القوانين الجنائية للولايات المتحدة أو أي ولاية منفردة، وتبدو أنها تهدف إلى ترهيب أو إكراه السكان المدنيين، للتأثير على سياسة الحكومة عن طريق الترهيب أو الإكراه، أو التأثير على سلوك الحكومة عن طريق الدمار الشامل أو الاغتيال أو الاختطاف، وتحدث في المقام الأول ضمن الولاية القضائية الإقليمية للولايات المتحدة”.
وذكر البيان أن “العنصرين الأكثر فتكا في تهديد الإرهاب المحلي اليوم هما (1) المتطرفون في العنف ذوو الدوافع العنصرية أو العرقية، والذين يدافعون عن تفوق العرق الأبيض، (2) المتطرفون في العنف المناهضون للحكومة أو للسلطة، مثل مليشيات المتطرفين في العنف”.
وأشارت الوثيقة إلى أن وزارة الخارجية الأميركية، شأنها شأن الأجهزة الاستخباراتية ومؤسسات إنفاذ القانون، تتلقى معلومات من شركاء الولايات المتحدة في الخارج، عن الأبعاد الدولية للتهديد المذكور.
وأضافت أن وزارة الخارجية ستتواصل في “تقييم ما إذا كان يمكن تصنيف كيانات أجنبية إضافية مرتبطة بالإرهاب المحلي على أنها منظمات إرهابية أجنبية أو إرهابية عالمية محددة، بموجب المعايير القانونية ذات الصلة”. وتابعت أن وزارة الخزانة تقوم، بالتنسيق مع سلطات إنفاذ القانون، “باستكشاف تحسين سبل تحديد وتحليل النشاط المالي للإرهابيين المحليين”، فيما تعمل وزارة الأمن الداخلي “على تحسين تحليلها للمعلومات مفتوحة المصدر لتحديد التهديدات في وقت مبكر”، كما أنها ستنشئ “آلية منظمة لتلقي ومشاركة التحليل الحكومي وغير الحكومي الموثوق به”.
ووفقا للبيان فإن الحكومة الأميركية تعمل “على تحسين فحص الموظفين لتعزيز أساليب تحديد الإرهابيين المحليين الذين قد يشكلون تهديدات داخلية. وسينظر مكتب إدارة شؤون الموظفين في تحديثات النماذج المستخدمة للتقدم للوظائف الحساسة في الحكومة الفيدرالية، والتي يمكن أن تساعد المحققين في تحديد التهديدات الإرهابية المحلية المحتملة. وبالمثل، تبذل وزارة الدفاع ووزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي جهودا لضمان عدم توظيف الإرهابيين المحليين في صفوفنا العسكرية أو في صفوف أجهزة تطبيق القانون، وتحسين عمليات الفحص والتدقيق”.
وأكدت الوثيقة التزام حكومة الولايات المتحدة “بتعزيز الثقة في الديمقراطية الأميركية وقدرتها على تقديم المساعدة للشعب الأميركي”، مشددة على أن الإدارة، وبتوجيه من الرئيس جو بايدن، ستظل مركزة “على معالجة العنف والحد من خطر العنف، مع الحفاظ بحذر على التعبير السلمي عن مجموعة واسعة من الآراء وحرية تكوين الجمعيات السياسية”.