تضع الحكومة اللبنانية اللمسات الأخيرة على بيانها الوزاري، المزمع الانتهاء من صياغته في اللجنة الوزارية المخصصة لإعداده، غداً الاثنين، تمهيداً لإحالته إلى البرلمان بغرض حصول الحكومة على الثقة على أساسه.
وترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، أمس، الاجتماع الثامن للجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري، في حضور أعضاء اللجنة، وسط دعوات لأن تضع الحكومة برنامجاً اقتصادياً ومالياً وإصلاحياً، وبوقف الهدر ومعالجة الأزمة الاقتصادية والمعيشية.
وأنهت اللجنة المكلفة صياغة البيان الوزاري عملها أمس، ووزّعت نسخاً على جميع الوزراء لإبداء ملاحظاتهم والعودة، الاثنين، لقراءة أخيرة قبل عرض النص النهائي على مجلس الوزراء خلال 48 ساعة. ونُقل عن مصادر وزارية أن البيان الوزاري «يركز على المواضيع المالية والاقتصادية»، كما أنه «حدد سقوفاً زمنية لبعض الخطوات والإصلاحات».
وقالت مصادر سياسية إن الاجتماع النهائي للجنة سيكون الاثنين، لمناقشة ملاحظات القوى السياسية عليه، ثم يحدد موعد لاجتماع لمجلس الوزراء لإقراره، ما يعني أن مناقشته في البرلمان قد تكون في نهاية هذا الأسبوع أو في الأسبوع المقبل، بالنظر إلى أن من المقرر أن يغادر رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى ماليزيا، يوم الخميس المقبل، للمشاركة في اللقاء البرلماني الذي سيعقد في السابع من فبراير (شباط) الحالي تحت عنوان «برلمانيون من أجل القدس»، على أن يعود الأحد ليلاً.
وتمنى رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، «أن يشمل البيان الوزاري المطالب المعيشية للمواطن، التي تزداد يوماً بعد يوم، وأن تحدد بوضوح كيفية إصلاح قطاع الكهرباء، كونه يسود الانطباع بأن السفن التركية أصبحت ملكاً لكهرباء لبنان، ومن يستأثر بها منذ أعوام كأي مولد غير شرعي، الأمر الذي يفسر الكلفة الباهظة للتشغيل والربح الفاحش».
واعتبر عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب زياد الحواط، أن «معالجة الأزمة المالية والنقدية لا تبدأ بالاقتطاع من أموال المودعين، إنما بخطة اقتصادية واضحة، وبوقف الهدر، ومعالجة أزمة الكهرباء والاتصالات، مروراً بالمرفأ، وصولاً إلى التهرب الجمركي والضريبي».
وحذرت عضو كتلة «المستقبل» النائبة رولا الطبش، الحكومة، من وضع لبنان في مواجهة مع أشقائه العرب ومع العالم، مشددة على أن تضع الحكومة برنامجاً اقتصادياً ومالياً وإصلاحياً، وأن تستكمل إنجازات الحكومات السابقة. وأوضحت الطبش أن «الحكومة السابقة استطاعت أن تحشد دعماً دولياً استثنائياً عبر مؤتمر سيدر، وكان من المحتمل أن يؤمّن أكثر من 11 مليار دولار لمشاريع استثمارية وبنى تحتية، ووضعت ورقة إصلاحية وافق عليها مجلس الوزراء بالإجماع»، مشددة على ضرورة أن تعمل الحكومة على توفير المناخ المؤاتي لوضع مقررات «سيدر» موضع التنفيذ.
يأتي ذلك في ظل تطمينات تحدث عنها نواب من كتل سياسية مشاركة في الحكومة، إذ عبّر عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب محمد نصر الله عن تفاؤله بـ«أداء الحكومة الذي سيوصل إلى بيان وزاري يحمل وعوداً إيجابية للبنانيين».
وقال: «ننطلق إلى ذلك من خلال محطات عدة ظهرت في أداء الحكومة أثبتت فيها جدية ومسؤولية عالية في التعاطي مع إعداد البيان الوزاري، لا سيما منها التركيز على الشأن الاقتصادي من خلال فريق العمل الذي شكله رئيس الحكومة حسان دياب، الذي يعود إليه بالاستشارة من أجل التركيز على النقاط الأساسية المهمة التي يجب أن ينطلق منها لمعالجة الأزمة الاقتصادية، والتي تشكل المشكلة الأساس والعقدة الأولى أمام الحكومة، وهي إعادة الوضع الاقتصادي إلى سكة الاستقرار الوطني العام الذي ينشده اللبنانيون».
ودعا تكتل «بعلبك – الهرمل» النيابي، الحكومة، إلى البدء بالمعالجات ووقف الانهيار، وذلك في اجتماعه الشهري في مكتبه في بعلبك. وأكد «ضرورة إعطاء فرصة للحكومة للسير في الإصلاحات الضرورية لمحاربة الفساد والمفسدين، واستعادة الأموال المنهوبة، ووضع حدّ لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية التي يحتاج إليها المواطن الذي فقد جزءاً كبيراً من قدرته الشرائية بفعل التفلت في الأوضاع المالية والاقتصادية».