أنهت الحكومة مسودّة بيانها الوزاري، وستكون هذه المسودّة موضوعاً لقراءة نهائيّة وتنقيحات أخيرة، وصفتها مصادر حكوميّة بالأقرب لإعادة الصياغة بما يلبي ما وصفته مصادر متابعة، خلوّ البيان من الجاذبية التي تمنحه قدرة إحداث صدمة مرجوة في الرأي العام، وتضمّن النص التزاماً واضحاً بالسعي لاستقلال القضاء، وأعاد فقرات عامة حول العلاقات العربية والدولية للبنان ورفض التوطين، ومثلها حول المقاومة، كما عرض للمشكلات الاقتصادية والمالية وعبّر عن نيّة مواجهتها، رغم الدخول في تفاصيل كثيرة من دون إنهائها بالتزام واضح ومشاريع قرارات محدّدة، سواء في قطاع الكهرباء، أو في تنظيم السحوبات من المصارف أو في وجود سعرين لصرف الدولار.
ولبنانياً أيضاً، كانت التظاهرة الحاشدة التي تجمّعت أمام السفارة الأميركية في عوكر صرخة لبنانية باسم مجموعات مشاركة في الحراك، تقول للأميركيين إن عليهم إعادة حساباتهم كثيراً فيما يمكن توقعه من لبنان لجهة توافر فرص لفرض الأجندة الأميركية، كما قد يظنّ البعض من مستثمري الحراك والساعين لتوظيفه لحساب الأجندة الأميركية.
وعقدت لجنة البيان الوزاري اجتماعها الثامن يوم السبت الماضي، برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب، وتوقّع وزير المال غازي وزني أن تنتهي اللجنة اليوم من صياغة البيان الوزاري، وأشارت مصادر وزارية لـ”البناء” الى أن البيان شبه جاهز ويتمّ وضع اللمسات الأخيرة عليه، مرجحة أن يعقد مجلس الوزراء جلسة غداً في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لمناقشته وإقراره، على أن تحدد جلسة للمجلس النيابي مطلع الأسبوع المقبل للتصويت على الثقة.
وفيما تحدّثت وسائل إعلامية عن إشكالية لدى حزب الله على بند المقاومة في البيان، أوضح الوزير السابق محمد فنيش لـ”البناء” الى أن “الحزب ليس لديه مشكلة مع الصيغة المتفق عليها في بند المقاومة في البيان الوزاري”، موضحاً أن “النص لن يختلف عما ورد في الحكومات المتعاقبة منذ اتفاق الطائف حتى في حكومة العام 2005 وما بعدها وفي حكومات الرئيس سعد الحريري والتي كرّست جميعها دور المقاومة في تحرير الارض المحتلة وفي الدفاع عن أرض لبنان وحدوده وسيادته وثرواته المائية والنفطية والغازية في اطار ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة”.
ولفت فنيش الى أن “صفقة القرن مشروع اميركي اسرائيلي جديد للمنطقة وأدخلها في مواجهة جديدة ونحن في لبنان سنواجهه أيضاً لرفض مشروع التوطين إلا إذا أراد بعض الداخل الانسجام والتماهي مع السياسات الأميركية فهذا شأنه، لكن الموقف الوطني العام والبيان الوزاري سيشدّد على رفض التوطين، استناداً الى وثيقة الوفاق الوطني والدستور اللبناني والمصلحة الوطنية”. وأضاف فنيش ان “المقاومة هي ضمانة إضافية كي لا يُفرض المشروع على اللبنانيين”، وأكد فنيش “بأن من يظن بأن المقاومة ستتنازل في هذه الملفات نتيجة الواقع الاقتصادي والمالي الصعب والفوضى في الشارع التي تدعمها بعض الجهات الخارجية، فهو مخطئ فلا تنازل ولا مساومة على مصير الوطن. فحفظ الوطن وسيادته أولوية ثم ننتقل الى كيفية ادارة شؤون البلد الاقتصادية والمالية”. ولفت فنيش الى أن “العناوين الاقتصادية والمالية التي سيتضمنها البيان محل توافق بين أطراف الحكومة، لكن العبرة في الخطط والآليات التطبيقية، والأهم إبعاد المواضيع المعيشية والاقتصادية التي تهم المواطنين عن التجاذبات والحسابات السياسية”، مشيراً الى أن “هذه الحكومة لديها فرصة جدية وكبيرة للإصلاح والنهوض بالاقتصاد وبالبلد إذا عملت كفريق عمل واحد ونفذت وعودها”.
بدوره اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن «على الحكومة أن تعمل على الموضوع النقدي والمالي والاقتصادي والاجتماعي، وأن تضع الخطط وأن تعرف أنها مسؤولة أمام الشعب وأننا معنيون بأن نسألها وأن نحاسبها أيضاً، ولكن من الآن أقول لكم، حاسبوا الحكومة على ما تملكه وما تعرفه، وأيضاً حاسبوا المدعين الذين يقولون بأنهم سيدعمون الحكومة من دول الخارج إذا لم يقدّموا لها الدعم المطلوب».
في غضون ذلك، نفذ عدد من الناشطين وقفة احتجاجية حاشدة في محيط السفارة الأميركية في عوكر رفضًا لـ»صفقة القرن»، وقد حاول المتظاهرون إزالة الأسلاك الشائكة الموضوعة في المكان وحصل اشتباك مع القوى الأمنية المولجة حماية حرم السفارة، ولكن اللافت استعمال القوة الأمنية مادة الرذاذ الحار ضد المتظاهرين ما أدى الى سقوط 6 إصابات.
وكان وزير الخارجية ناصيف حتّي أكد في مداخلته في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة «ان المطلوب في البيت العربي توفير أنواع الدعم كافة للموقف الفلسطيني والتحرك دولياً». وقال «ملتزمون بمبادرة السلام العربية التي تستند إلى مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة».