كتب صلاح سلام في “اللواء”

بدأت بورصة الإنتخابات الرئاسية بالتحرك، عبر ترشيحات بعضها دخل ميدان السباق مباشرة، مثل النائب نعمة إفرام الذي أعلن ترشيحه أمس، والبعض الآخر يتهيأ لإعلان بيان الترشيح، بإنتظار نتائج البوانتاج الذي يجريه لقياس الحد الأدنى لعدد الأصوات النيابية التي يمكن الحصول عليها، وفق ما أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.
طبعاً عدد المرشحين سيزداد يوماً بعد يوم، مع إقتراب موعد جلسة الإنتخاب الذي حدده رئيس مجلس النواب في التاسع من الشهر المقبل، والذي يبدو أنه غير قابل للتأجيل، ولكنه يبقى مهدداً بالتعطيل من قبل بعض الكتل النيابية، التي تطمح بخوض المعركة الرئاسية بمرشحها مباشرة، وبالتالي التسبب بشرذمة الأصوات، مما يؤدي إلى تعطيل الجلسة ، وتطيير نصابها.
التغيير الدراميكي الذي طرأ على موازين القوى الداخلية، نتيجة الحرب العدوانية الإسرائيلية ضد لبنان، والتي وجّهت ضربة موجعة للحزب، الذي أعلن أمينه العام الجديد الشيخ نعيم قاسم التموضع تحت سقف الطائف، والإستعداد لتسهيل إنتخاب رئيس الجمهورية بالتعاون مع الكتل السياسية الأخرى، كلها عوامل تُساعد على إنجاز الإستحقاق الرئاسي في موعده المحدد، في حال صدق الأميركي في كلامه حول إجراء الإنتخابات الرئاسية في موعدها، وقبل دخول الرئيس المنتخب البيت الأبيض، في العشرين من كانون الثاني المقبل.
قد يحاول البعض الدخول على خط الإنتخابات الرئاسية، في مناورة لتعطيلها وتأجيلها لاحقاً. ولكن دول الخماسية، أو أكثريتها على الأقل، ستكون بالمرصاد عبر سفرائها في بيروت، فضلاً عن أن الرئيس برّي سيُفوّت، في إدارته للجلسة، الفرصة على المتلاعبين بالمياه العكرة، والتشويش على هذا الإنجاز الوطني بإمتياز، ولو كانوا من المرشحين في السباق الإنتخابي، الذين يعيشون وهْمَ دخول جنة السلطة العليا، والتأثير في اللعبة الانتخابية، تحقيقاً لمصلحتهم الخاصة.
ثمة محاولة للتوصل إلى توافق بين الكتل النيابية على «مرشح توافقي» كما دعا الرئيس برّي، وفي حال تعذر الوصول إلى التوافق المنشود على مرشح واحد، يبقى التنافس المشروع بين مرشحَيْن أو ثلاثة مرشحين، من صلب العملية الإنتخابية في النظام الديموقراطي.
المهم أن تجري الإنتخابات في موعدها المقرر، ويصبح للبنان رئيسٌ، وتعود المؤسسات الدستورية إلى الإنتظام المعهود إيذاناً ببدء عهد، ومرحلة واعدة من الإستقرار والإزدهار.