اعلن البنك المركزي الصيني، سياسة نقدية جديدة لمواجهة تحديات أزمة كورونا الاقتصادية.
ونقلت وكالة “رويترز” عن بنك الشعب الصيني إنه سيربط بين سوق سندات بين البنوك وبورصة السندات في خطوة تهدف إلى توحيد أسواق أدوات الدين وتسهيل سريان السياسة النقدية وإدارة الاقتصاد الكلي.
وأورد البنك المركزي في بيان أنه سيسمح للمستثمرين المؤهلين بشراء السندات وبيعها بصرف النظر عن سوق تداولها عن طريق بنية “الربط” التحتية.
وتأسس سوق تداول السندات بين البنوك في 1997 وتخضع لرقابة البنك المركزي وتهيمن عليها البنوك، وهي أكبر بكثير من بورصة السندات من حيث أحجام الإصدار والتداول.
وتخضع بورصة السندات لرقابة اللجنة التنظيمية للأوراق المالية وتضم مستثمرين من قبيل شركات السمسرة وصناديق الاستثمار والأفراد.
وبنهاية 2019، بلغ إجمالي السندات القائمة في الصين 99.1 تريليون يوان (143 مليار دولار)، بحسب بيانات البنك المركزي، وتصل قيمة السندات في سوق بين البنوك إلى 86.4 تريليون يوان، بما يعادل 87.2 بالمئة من ذلك الإجمالي.
كان البنك المركزي عمد في 2018 إلى توحيد شروط تصنيف السندات في سوقي بين البنوك وبورصة السندات، في خطوة أولى صوب إلغاء الحواجز بين السوقين.