هكذا خاطب البنك الدولي الحكومة اللبنانية في موضوع دعم السلع المعيشية والضرورية استنادا الى ما أسماه خبرة البنك في حالات العديد من الدول، داعيا الحكومة اللبنانية الى إيجاد بديل أقل كلفة وأكثر فعالية وأكثر ملاءمة للاقتصاد والشعب.

نموذج فنزويلا

ومنها نموذج فنزويلا التي بعد أن بلغ التضخم فيها حوالي ٤٠٠٠% اختارت إنشاء صندوق خاص تحت إشراف لجنة تدعى لجنة التموين والانتاج LOCAL SUPPLY AND PRODUCTION COMMITTE تُعطي لعدد محدود من العائلات الفقيرة وعائلات الدرجة الاقتصادية الأدنى من الطبقات الوسطى، بطاقات غير تموينية أو تمويلية لكن يمكن لهذه العائلات بموجبها أن تشتري حاجيات محددة بسعر مخفض: (0,32 سنت لكيلو الرز بدلا من 1,45 دولار سعر السوق) ويطبق الفارق نفسه بين سعر «الصندوق» وسعر السوق في شراء باقي السلع المحددة بـ «سلة معيشية» محصورة بـ: الرز، القمح، الطحين، العدس، زيت الطبخ، والفاصوليا تشتريها العائلة المحتاجة بـ٢٠٠٠ وحدة نقدية، أقل بـ 6000 وحدة نقدية سعر السوق.

ومزايا هذا النموذج ان الدولة لا تدفع عملات صعبة تستنزف الاحتياطيات النقدية الأجنبية، ولا ليرات محلية تنتج آثارا تضخمية، بل بطاقة تمثل وحدات نقدية معينة لشراء «سلة معيشية محددة» بسعر مخفض، وبما لا يفسح أي مجال للمتاجرة بها أو للوساطة محليا أو تهريبها خارجيا أو استخدامها من قبل طبقات غنية ميسورة أو مكتفية.

قيمة المستورد ونسبة الدعم

يشار الى ان تقرير البنك الدولي دعا الحكومة اللبنانية الى أن توقف استنزاف الاحتياطيات وتحسن ميزان المدفوعات، ووصف صيغة الدعم الحالية بأنها «فاسدة» و«مكلفة (٢٨٧ مليون دولار شهريا)» و«ذات نتائج مؤذية عدوانية» Aggressive (كما هو التعبير في تقرير البنك) لصالح الميسورين والمهربين.

وضمن البنك في تقريره جدولا بقيمة استهلاك لبنان من الفيول (مليار دولار) الغاز (١١٠مليون دولار) المازوت (مليار و١٩٥ مليون دولار) مشتقات أخرى (مليار و٧٠ مليون دولار) أدوية ومستلزمات طبية (مليار و٣٠٠ مليون دولار) القمح (١٥٠ مليون دولار) مواد أخرى أساسية (٩٦٠ مليون دولار) بما مجموعه 5,785 مليار دولار يبلغ اجمالي قيمة دعمها 3,444 مليار دولار منها:

(٦٦١ مليون دولار) للفيول و(٧٣ مليون دولار) للغاز و(٧٩٠ مليون دولار) للمازوت و(7,7 ملايين دولار) لمشتقات أخرى و(٨١١ مليون دولار) للأدوية و(٩٩ مليون دولار) للقمح و(٣٠٣ ملايين دولار) لسلع أساسية مختلفة.

وأوجز البنك الدولي مشكلات لبنان الاقتصادية الرئيسية بـ ٦ حالات: الأزمة المعيشية والسياسية، وباء الكورونا، انفجار مرفأ بيروت، التعثر في دفع السندات السيادية، التضخم العالي، وانهيار العملة الوطنية.