قدر البنتاغون كلفة الحشد العسكري الأميركي بالشرق الأوسط منذ 7 تشرين الاول بـ1.6 مليار دولار، وهي فاتورة لا تستطيع الوزارة دفعها لعدم القدرة على إقرار الميزانية بحسب مسؤولين أميركيين.

وقال المسؤولون، الذين رفضوا الكشف عن هويتهم، إن وزارة الدفاع أرسلت مؤخرا التقدير إلى مسؤولي الكونغرس ردا على الأسئلة.

وقال المسؤولون إن الكلفة الإجمالية تشمل تكلفة إرسال سفن حربية وطائرات مقاتلة ومعدات إضافية إلى المنطقة والاحتفاظ بها هناك خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وقالوا إن ذلك لا يشمل تكلفة الصواريخ التي استخدمها الجيش الأميركي لضرب مواقع الحوثيين في اليمن أو إسقاط الطائرات بدون طيار والصواريخ في البحر الأحمر، لأنه لا توجد بيانات كافية حتى الآن لإجراء هذه الحسابات.

وعلى مدى عام كامل، قد ترتفع تكلفة زيادة التعزيزات العسكرية إلى 2.2 مليار دولار، وفقا للتقديرات.

وبحسب صحيفة “بوليتيكو” فإن هذه الأرقام، تعد أحدث تعقيد في الصراع المتوسع بسرعة في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن وصولها إلى الكونغرس يتزامن مع وصول المفاوضات بشأن الطلب الإضافي الذي قدمه الرئيس جو بايدن للحصول على أكثر من 100 مليار دولار لمساعدة إسرائيل و أوكرانيا وتايوان إلى نقطة محورية.

ولكن نظرا لأن المشرعين الأميركيين لم يتفقوا بعد على مشروع قانون إنفاق وزارة الدفاع للعام بأكمله، فإن الجيش الأمريكي ليس لديه الأموال اللازمة لدفع تكاليف تلك العمليات غير المخطط لها، وفق ما ذكرت صحيفة “بوليتيكو”.

وقال أحد المسؤولين: “أعتقد أنها ستكون فجوة نرغب في سدها”. “إنها فاتورة مستحقة وسيتعين علينا دفعها في حدود كمية محدودة من الموارد.”

ومنذ الهجوم الذي وقع في 7 تشرين الاول، أمر البنتاغون بإرسال مجموعة هجومية إضافية لحاملة طائرات وسفن برمائية تحمل مشاة البحرية وطائرات مقاتلة ودفاعات جوية ومئات من القوات إلى الشرق الأوسط.

وبحسب “بوليتيكو” “فقد عملت هذه القوات في البداية على ردع مجموعات إضافية من التورط في الصراع، وفي الآونة الأخيرة قامت بحماية السفن المدنية في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين.