استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي ببكركي، وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال امين سلام الذي قال بعد اللقاء: “تهدف اليوم زيارتنا لغبطة البطريرك الى امرين: الأول إطلاعه على تعاطي وزارة الإقتصاد بايجابية مع الظروف الإقتصادية الصعبة ومعالجتها لأمور الناس الحياتية في بعض القطاعات التي نؤمن فيها حماية للناس والتي هي هاجس عند المعنيين ولا سيما عند غبطته الحريص دائما على الإطمئنان على سلامة الناس والبلد”.

اضاف: “لقد طمأنا غبطته لناحية الإجراءات التي سنتخذها للوقوف الى جانب الناس، وهو ابدى كل الدعم لها لمتابعتها وتأمين نوع من الحماية والطمأنينة بالأمور المتعلقة بالامن الغذائي وشؤون الناس اليومية وسط ما يشهده البلد من تخبط. كذلك تطرقنا الى موضوع الشحن السياسي السائد في البلد والذي نحرص على التصدي له، لا سيما بالنسبة لما يحصل في عدد من المناطق ويأخذ طابعا مذهبيا وطائفيا. نحن من ضمن اتصالاتنا السياسية والإجتماعية نتعاطى من منطلق رسالتنا، وهي رسالة تهدئة وتوازن وعيش مشترك بامتياز لأننا نشعر للأسف، بأن هناك محاولات لضرب هذه الأمور”.

وتابع: “من موقعنا السياسي والوطني سنتصدى لأي مشروع يؤدي الى نزاع او خلق جو طائفي سلبي أكان على نطاق المناطق او غيرها، لأننا نؤمن باننا جميعنا شركاء في هذا البلد فالشراكة والعيش المشترك هو الحل الوحيد الذي سنلجأ اليه ونعمل عليه. وهذه رسالة غبطة البطريرك الذي منحنا بركته بهذا الإتجاه لأن هذا هو خلاص لبنان في هذه المرحلة التي يتعرض فيها الناس لضغوطات كبيرة ومن السهل التلاعب بالمجتمع اللبناني وسط هذه الظروف”.

وقال: “في الشق الإقتصادي سنحاول التخفيف من وجع الناس وسنقف الى جانبهم. وفي الشق السياسي والإجتماعي ايضا، سنبعث برسالة ايجابية وبرسالة تهدئة وتوازن. ونأمل ان تحل البركة على الجميع وتهدأ الأمور ونخلص قريبا الى حلول تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تنهض بالبلد بشكل سريع ونستفيد من الإيجابيات التي تظهر ولو بشكل بسيط، الا انه بامكاننا التعويل عليها من خلال تأمين المناخ المؤات لها بدل ان نأخذ البلد الى نتائج سلبية تدحض كل ما تبقى من ايجابية نتطلع الى تحقيقها.”

وعن اعتماد التسعيرة بالدولار في المتاجر، قال سلام: “منذ سنة و4 اشهر كنت من المترددين بالذهاب بهذا الإتجاه. الا ان وصولنا اليوم الى قناعة تامة بان الوضع النقدي في لبنان غير مستقر وذلك بشهادة جميع الإقتصاديين والخبراء الذين اثبتوا ان موضوع التسعيرة هذا يؤمن رفع القناع عن استغلال العملة الوطنية. فالدولار لا سقف له باعتراف بعض السلطات النقدية والخبراء، وقرار التسعيرة بالدولار سيصدر بعد اجتماعنا بالإتحاد العمالي العام يوم الإثنين المقبل، فنحن لن نأخذ القرار من دون ان تكون السلطة التشريعية معنا. ونشير هنا الى ان ايجابيات هذا القرار اكثر بكثير من سلبياته، ومطلع الاسبوع المقبل سيتحول الى قرار نافذ يجب على الناس ان يتنبهوا بعده الى آلية التنفيذ التي تحميهم. فنحن لا نحمي السوق ولا التجار بل بالعكس نتيح فرصة اكبر للرقابة والكل عليه ان يعلن عن سعر صرف الدولار الذي يعتمده وعلى اساسه تحتسب القيمة”.

اضاف: “دور الرقابة مؤمن بمواكبة الأجهزة الأمنية وهي ستتشدد اكثر، ذلك ان مراقبة التسعيرة افضل من مراقبة السعر على الليرة اللبنانية، فسعر الدولار ثابت ولا يتبدل وعندها هذا التلاعب بالأسعار سيتوقف وهامش السرقة ايضا”.

وتابع: “هناك جلسة للحكومة مطلع الاسبوع المقبل على جدول اعمالها مواضيع التربية والقمح والصحة وملفات كثيرة قد نحتاج لأكثر من جلسة للإنتهاء منها. واتمنى ان يتأمن نصاب الجلسة لان الناس تعبت ومن يغيب عن الجلسة سيكون غائبا عما يناقش فيها، لذلك نتمنى ان يكون الجميع شركاء في القرارات التي ستصدر وان يحضروا الجلسة لما لهذه المواضيع من انعكاسات على الناس”.

ثم التقى الراعي المدير العام لوزارة الإقتصاد محمد ابو حيدر الذي قال على الاثر: “الزيارة للوقوف عند توجيهات صاحب الغبطة وعرض الصعوبات التي تواجهنا في ما يتعلق بالأمن الغذائي في البلد. اليوم نحن نعمل مع البطريركية في اطار تسويق منتجات المطبخ اللبناني مع وزارة الزراعة ايضا. ولقد عرضنا ايضا للمخالفات التي نضبطها وكان غبطته شديد الحرص على ان يتم ضبطها لأنها تمس بصحة المواطنين”.

اضاف: “يجب دعم الوزارة بالعديد لمتابعة عملها في هذا الإطار اضافة الى ضرورة تنفيذ القانون ومعاقبة المخالفين. اما الإصلاحات المطلوبة فيجب ان تتم مناقشتها مع صندوق النقد الدولي، وهي من شأنها جذب الإستثمارات واعادة عجلة الإقتصاد الى العمل بالطريقة الصحيحة. وكل هذه الأمور تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية في اقرب وقت”.

وختم: “نحن اليوم نعمل على تعديل قانون حماية المستهلك. واثنيت في هذا الإطار على عمل الأجهزة الأمنية بمواكبة وزارة الإقتصاد كذلك الأجهزة القضائية في ما يتعلق بموضوع سلامة الغذاء، ونحن نشدد على ضرورة انزال اشد العقوبات بحق من يتاجر بصحة الناس”.