تابعت لجنة الادارة والعدل درس اقتراح القانون الرامي الى انشاء نظام ​ البطاقة الصحية الشاملة، واستمعت الى وزير الصحة ​غسان حاصباني​ وممثلي وزارات المالية والشؤون الاحتماعية وراي رئيس الاحاد العمالي العام ​بشارة الاسمر​ والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ​محمد كركي​.
ونتيحة المناقشة بين اعضاء اللجنة التي شملت بعض الاحكام ومنها نسبة مساهمة المستفيدين من الاستشفاء في المستفيات الحكومية والخاصة المتعاقدة مع ​وزارة الصحة​ كما نسبة هذه المساهمة في الاعمال المخبرية والشعاعية بالاضافة الى اعفاء بعض الفئات من هذه المساهمة، اضافة الى الالتزامات التي تقع على المؤسسات الطبية تجاه الوزارة والمستفيدين ومعايير تحديد تعرفات العمل الطبية وكيفية التعاقد مع مؤسسات رقابية، واقرت المواد المذكورة بعد ان ادخلت تعديلات على معظمها.